خرید و دانلود نسخه کامل مقاله کامل چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهی به نظام اتحادیه اروپا

مقاله کامل چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهی به نظام اتحادیه اروپا

چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت‌مدنی ناشی از نقضقواعد حقوق رقابتبا نگاهی به نظام اتحادیه اروپا
چکیده
با توجه به جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین‌الملل و همبستگی میان بازار کشورها، تأثیر رفتارهای ضدرقابتی به طور روزافزونی در حال فرامرزی شدن است. با توجه به حاکمیت دو جنبه خصوصی، در قالب مسئولیت مدنی، و عمومی، در قالب مقررات انتظامی یا جزایی، بر این رابطه و تفاوت عمیق نظامهای حقوقی در این موضوع، تعیین قانون حاکم از اهمیت بسیاری در دعاوی ‌بین‌المللی برخوردار است و بسته به اینکه چه قانونی بر دعوی حاکم باشد نتایج کاملاً متفاوتی بدست میآید. در این مسیر بواسطه چالش‌هایی که نظام مسئولیت‌مدنی نقض حقوق رقابت با آن مواجه است و ملاحظات متفاوتی که بر این حوزه حاکم است، تعیین قانون حاکم نمیتواند کاملا از همان فرایندی که نظام تعارض قوانین در مسئولیت‌مدنی بر آن مبتنی است، بهره ببرد. علاوه بر اًین در درون اتحادیه اروپا تلاش شده است تا قواعد حاکم بر مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت یکسان سازی گردد،امری که منتج به کاهش اهمیت مسأله تعیین قانون حاکم در دعاوی مرتبط میگردد. ما در این مقاله ابتدا با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی اهمیت، ملاحظات حاکم و چالش‌هایی که در حوزه مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت پدید می‌آید می‌پردازیم و در آخر به نقد قاعدهای که در نظام حقوقی اتحادیه اروپا در رابطه با تعیین قانون حاکم بر این حوزه مقرر شده است خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: حقوق رقابت، مسئولیت مدنی، قانون حاکم، آنتی تراست.

مقدمه

اقتصاد جهانی که در گذشته ترکیبی از اقتصادهای ملی نسبتاً مستقل بوده که با موانع جغرافیایی و حقوقی از هم منفک میشدهاند تبدیل به نظامی به هم وابسته گردیده (باقری،1386، 462) که تأثیر و تأثّر عوامل و عناصر آن به صورت هزنجیر وار در گسترهای جهانی قابل مشاهده است. این امر موجب شده است تا اثر فرا سرزمینی تجارت مکارانه و رفتارهای ضدرقابتی به طور متناوب افزایش یابد؛ بطوری که دعاوی که حاوی مسائل نقض قواعد حقوق رقابت هستند و خسارات ناشی از نقض آن را مطالبه میکنند، روزمره ‌بین‌المللی تر می‌شوند (Basedow, 2012, p. 6). در این دعاوی مشکلات متفاوتی بروز می‌نماید که بعضی در سایر دعاوی راجع به مسئولیت‌مدنی مشترکند و بعضی صرفاً به این نوع خاص از دعاوی اختصاص دارند. با توجه به اینکه این نوع دعاوی جنبه‌های مختلفی را دربر دارد، ممکن است قانونی که بر هر یک از این جنبه‌ها و عناصر حاکم است، متفاوت از قانونی باشد که بر سایر مسائل مربوطه حاکم میگردد. به عنوان نمونه ممکن است قانونی که بر یک فعالیت تجاری ضدرقابتی حاکم است و انطباق یا عدم انطباق اقدام با قوانین رقابتی بر اساس آن تعیین می‌شود متفاوت از قانونی باشد که حاکم بر قرارداد پایه است و اعتبار یا بطلان قرارداد تحت قواعد عمومی قراردادها بر اساس آن سنجیده می‌شود. تعیین دادگاه صالح، دعاوی جمعی توسط گروهی از مصرف کنندگان که در کشورهای مختلف سکونت دارند، تامین مدارک در خارج از کشور، حمایت از محرمانه بودن دلایل و اسرار تجاری،تأثیر تصمیم مرجع صالح یا دادگاه ملی در یک مرجع یا دادگاه دیگر و همکاری میان مقامات اداری و قضایی که عمل ضدرقابتی تحت بررسی و نظارت آنها قرار گرفته است از دیگر موضوعاتی هستند که با توجه به جنبه فراملی دعاوی نقض حقوق رقابت می‌تواند، تصمیم گیری دادگاه را بسیار سخت و پیچیده نماید.

از جنبه نظری نیز همانند قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری، تقسیم میان جنبه‌های حقوق خصوصی و عمومی دعاوی رقابت یکی از چالش‌های اصلی در این رابطه است (احدزاده،1387، ص 52). در واقع رویکرد حقوق عمومی و خصوصی از طریق دو روش متفاوت در نظام ضمانت اجرا به مقابله با رفتارهای ضدرقابتی میپردازند، ضمن اینکه روشهای دادرسی و قواعد جانبی متفاوتی بر روند دادرسی این دو در رابطه با حقوق رقابت حاکم است. حال آیا میتوان اشتراکی میان این دو رویکرد ایجاد کرد و اهداف مشترکی را دنبال نمود یا هر یک صرفاً بر مبانی و اصول خود استوار خواهند بود. این مسأله به خصوص به هنگامی که دعوی ‌بین‌المللی مدنظر است اهمیت بیشتری مییابد زیرا ممکن است نتایج متفاوت و یا حتی متعارضی در هر یک از این دو رویکرد بدست آید. به عنوان نمونه در نظام ضمانت اجرای انتظامی این امکان فراهم شده است تا شخص یا شرکتی که در رفتار ضدرقابتی مداخله داشته است با ارائه اطلاعاتی که به طریق عادی قابل دسترسی نیست به مقامات عمومی از یک سری معافیت‌ها (Leniency) بهره مند شود؛ حال این سوال ممکن است مطرح گردد که چنین معافیت‌هایی میتواند تا حق مطالبه خسارت از سوی اشخاص خصوصی نیز گسترده شود. ماهیت خود نظام مسئولیت‌مدنی در حقوق رقابت نیز با پیچیدگیهایی همراه است و به دلیل نوظهوری، فرایند تثبیت شدهای در رابطه با آن قابل مشاهده نیست. حتی در اتحادیه اروپا نیز که حقوق رقابت عمری چند ده ساله دارد، نگرشی خصوصی به این حوزه در چارچوب قواعد مسئولیت‌مدنی مسأله‌ای است که در سالیان اخیر تا حدی فراگیر شده است. بر این اساس در این مقاله ابتدائا اشاره‌ای به جایگاه و کارکردهای حقوق رقابت خواهیم داشت و سپس بر اساس مبانی کلی حقوق رقابت نگرش خصوصی به این حوزه را مورد ارزیابی قرار داده و چالش‌هایی را که به خصوص در دعاوی ‌بین‌المللی امکان مواجهه با آن افزایش می‌یابد را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در اتحادیه اروپا قواعد حاکم بر حل تعارض قوانین در آیین‌نامه رم دو (Regulation (Ec) No 864/2007 Of The European Parliament And Of The on the law applicable to non-contractual obligations of 11 July 2007 Council(Rome II)) مقرر شده است، لذا در آخر به تحلیل و نقد قاعده‌ای که در این آیین نامه به تعیین قانون حاکم بر مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت اشاره دارد می‌پردازیم.

بخش اول- مفهوم و کارکرد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا
گفتار اول- هدف حقوق رقابت
برای درک درست حقوق رقابت باید توجه داشت که مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت که تحت مواد 101 و 102 اصلاحیه معاهده تأسیس اتحادیه اروپا آمده است و تحت عنوان مقررات آنتیتر است نیز شناخته می‌شود با مسئولیت ناشی از رقابت مکارانه متفاوت است. در درون اتحادیه اروپا نیز هنوز مقصود رقابت مکارانه (Unfair Competition) که در ماده 6 آیین نامه رم دو به کار رفته است، برای بسیاری از نویسندگان روشن نیست. برخی بر این باورند که در این رابطه هیچ تعریف مشخص و درستی ارائه نشده است؛بطوری که به طور مثال هیچ عنوان مشخصی برای این نوع از مسئولیت‌مدنی در نظام حقوقی انگلیس وجود ندارد، و حتی برخی آن را زیر مجموعه قواعد حقوق مالکیت فکری میدانند؛ (Wadlow, 2009, p.789) گرچه بعضی مسئولیت‌های مشخص مانند استفاده از علامت تجاری دیگری و بعضی مسئولیت‌های اقتصادی مانند مداخله در روابط قراردادی یا تجاری و تحریک به نقض قرارداد وجود دارد. هدف اولیه این
قواعد حمایت از کسب و کار سالم و تامین رقابت منصفانه میان رقبا است. در مقابل هدف قواعد آنتیتراست تخصیص درست منابع، کارآمدی بهتر اقتصادی، افزایش ابتکارات و کاهش قیمت است. قواعد حقوق رقابت بر خلاف حقوق مالکیت فکری که به دنبال اعطاء حق انحصاری به دارنده حق مالکیت فکری است، به دنبال جلوگیری از موانع بازار و سودرسانی به مشتریان با تنوع بخشی به تامینکنندگان و عرضه کنندگان کالا، خدمات و تکنولوژی از طریق افزایش رقابت میان این اشخاص است (Correa, 2007, p.1). بر این اساس هدف اولیه و اصلی حقوق رقابت مبارزه با انحصار و پیشگیری از موقعیتهای انحصاری است.(صادقی، 1386، ص171) از منظر حقوق رقابت انحصار، محدودیت و ممنوعیت در بازار قابل تحمل نیست و باید در جهت حمایت از مصرف کنندگان، افزایش کارایی تولید، کارایی تخصصی، کارایی اقتصادی و یکارا ی ابتکاری با آنها بر خورد کرد (حسینی، 1387، ص7). این قواعد بیشتر تکیه بر ممنوع کردن اعمال و اقداماتی دارند که به نحوی رقابت را در درون بازار خدشه دار میسازد (نوروزی،1384، ص 49). نقض این قواعد طیف وسیعی از اقدامات را شامل می‌شود؛ از جمله افزایش یا تثبیت قیمت مبتنی بر تشکیل کارتل و یا در اختیار گرفتن انحصاری بازار با خارج کردن رقبا از صحنه. با اینحال در درون جوامع ‌بین‌المللی و اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا این هدف، تنها مبنای این قواعد نیست بلکه مقررات حقوق رقابت در کنار تشویق فعالیت‌های اقتصادی به منظور افزایش بهرهوری و رفاه مشتریان به دنبال این است تا کارکردهایی را در جهت اهداف بازار واحد جامعه محقق سازد (Cafaggi, 2006, p.260). بر همین اساس است که مواد 101 و 102 معاهده اتحادیه به صورت قاعدهای کلی و مشترک در کشورهای اروپایی بنیان حقوق رقابت در اتحادیه اروپا را بنا
می‌نهند. با اینحال امروزه با توجه به تمرکززدایی در اجراء مقررات حقوق رقابت در سطح اروپا امکان تعارض میان تصمیمات و صلاحیت‌ها بیشتر شده است.
گفتار دوم- مصادیق نقض قواعد حقوق رقابت
بند 32 مقدمه توضیحی آیین نامه رم دو مقرر میدارد: از نقطه نظر آیین نامه مفهوم محدود کردن بازار بایستی شامل ممنوعیت کلیه توافقات میان بنگاه‌ها، تصمیمات اتحادیه‌های اصناف و رویه‌های هماهنگ که موضوع یا تأثیر آنها ممنوعیت، تحدید و یا تخریب رقابت در کشورهای عضو و یا در بازار مشترک باشد گردد همچنانکه شامل ممنوعیت سوء استفاده از موقعیت برتر درون کشورهای عضو و یا بازار مشترک می‌گردد، هنگامی که این توافقات، تصمیمات،رویه‌های هماهنگ یا استفاده از موقعیت برتر تحت مواد 101 و 102 معاهده تأسیس اتحادیه اروپا ممنوع گردیده است. در تبیین این ماده بایستی اشاره داشت که رفتارهای ضدرقابتی یا از طریق توافق دو یا چند بنگاه صورت می‌پذیرد و یا از طریق تسلطی که یک شرکت بر بازار دارد.
توافق میان بنگاه‌ها یا از طریق سازش صورت می‌پذیرد و یا از طریق ادغام دو یا چند شرکت. مصادیق توافق اقدامات متفاوتی را شاملمی‌شود؛ از جمله تثبیت قیمت‌ها در بازار، تصمیم درباره میزان تولید، یا محدود یا کنترل کردن میزان خرید یا فروش و یا اینکه بنگاه‌ها در معاملات مشابه شرائط غیرمشابه را حاکم سازند. همچنین ممکن است در این توافقات طرف مقابل به انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث ملزم گردد و یا انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی از سوی طرف دیگر موکول گردد که بنابر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارند. تقسیم بازار کالا یاخدمات بین دو یا چند شرکت و یا محدود کردن دسترسی اشخاص دیگر به بازار از دیگر مصادیق رفتارهای ضدرقابتی هستند.
ادغام نیز ممکن است بر عملکرد مناسب در بازار رقابتی تأثیر گذارد لیکن از آنجاکه ادغام لزوما مانعی برای رقابت نیست و حتی در مواردی توان سرمایهگذاری در شرکتها را نیز افزایش می‌دهد، مجاز یا ممنوع بودن آن باید به صورت موردی تحلیل گردد. وضعیت اقتصادی مسلط یا موقعیت اقتصادی برتر نیز که یکی دیگر از مصادیق نقض حقوق رقابتمی‌باشد، عبارت از وضعیتی است که در آن یک شخص بدون اینکه کلاً رقابت را از بین ببرد، میتواند نسبت به شرائط رقابت به صورت مستقل تصمیم بگیرد. برای این تشخیص این مطلب که آیا بنگاهی چنین وضعیتی را داراست یا خیر باید ببینیم بنگاه مربوطه چه سهمی از بازار را در اختیار دارد. صرف داشتن این موقعیت ممنوع نیست بلکه شرکتی که چنین موقعیتی دارد در صورتی که از آن سوء استفاده نماید مرتکب نقض قواعد رقابت گردیده است.
بیان این مصادیق از این جهت اهمیت دارد که قانون قابل اعمال در رابطه با این مصادیق متفاوت از قانون قابل اعمال در رابطه با مسئولیت‌مدنی به صورت عام و سایر شاخه‌های مسئولیت‌مدنی است. در مقام توصیف این گونه دعاوی به هنگام تعیین قانون حاکم این ابهام وجود دارد که مفهوم تحدید بازار باید تحت قوانین کشور مقر دادگاه توصیف شود و یا قانون قابل اعمال احتمالی و یا تحت قواعد اتحادیه اروپا و به صورت مستقل (Autonomous). آیین‌نامه رم دو از نظر ماهوی مفهوم قواعد حقوق رقابت را تغییر نداده است لیکن باعث گردیده تا این مفهوم با یک نگاه جدید و اروپاییتر دیده شود. در هر حال این مفهوم باید به طور وسیع تفسیر گردد (Wadlow, Op.Cit, p.790) و در مقام توصیف بایستی این مصادیق را تحت رویه اتحادیه اروپا و نه صرفاً بر اساس قوانین ملی کشورهای عضو مورد نظر قرار داد.
گفتار سوم- مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض قواعد رقابت
طبق قواعد عمومی هر شخصی که از اقدام خلاف قانون شخص دیگری زیان می‌بیند،بایستی این حق را داشته اب شد تا خسارت خود را مطالبه نماید (کاتوزیان،1385، ص 61). لیکن اعمال این قاعده در بسیاری موارد با چالشهایی همراه بوده است. این مسأله به خصوص در رابطه با مصادیق نوظهور، با ابهامات بیشتری همراه است. در طول زمان بر مبنای تحلیل‌های حقوقدانان، مسئولیت‌های خاص که جنبه‌ها و پیچیدگی‌های خاصی را دربرداشتند، بوجود آمدند از جمله مسئولیت متصدیان حمل و نقل، مسئولیت‌مدنی کالای معیوب، مسئولیت تولیدکنندگان سیگار و اسلحه، مسئولیت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری و مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی (کاتوزیان،1387، ص 682). اما در رابطه با مسئولیت ناشی از قواعد حقوق رقابت، بواسطه جدید بودن،جبران خسارات ناشی از نقض قواعد این حوزه با ابهاماتی مواجه بوده است (بادینی،1391، ص 96). گرچه از گذشته این باور وجود داشته است که این نوع از خسارات نیز همانند سایر خسارات در مسئولیت‌مدنی قابل مطالبه است،در سال 1991 میلادی در پرونده Francovich دادگاه اروپایی پذیرفت که کشورهای عضو نیز ممکن است مسئول جبران خسارت در مواقع نقض قواعد اتحادیه اروپا باشند (Cafaggi, op.cit, p.264). پس از پرونده این سوالمطرح شد که آیا اشخاص خصوصی نیز می‌توانند در موارد نقض قواعد اتحادیه بر مبنای نقض مواد 101و 102 تقاضای جبران خسارت کنند. در پروندهBanks v. British Coal Corporation نظر دادستان بر این بود، اما دادگاه در پرونده مزبور به این امر نپرداخت. با این حال در پرونده Judgment of the Court of 20 September 2001. Courage Ltd v ) Courage v. CrehanBernard Crehan and Bernard Crehan v Courage Ltd and Others.Reference for a preliminary ruling. Case C-453/99) دیوان
دادگستری اروپایی در نظریه تفسیری خود امکان مطالبه خسارت توسط شخصی که بواسطه اقدامات ضد حقوق رقابت طرف قرارداد خود زیان دیده بود را مورد پذیرش و تأیید قرار داد. این خسارت عمدتا جنبه عدم النفع دارد که ناشی از افزایش قیمت کالاها برای مصرف کنندگان و از دست رفتن فرصت‌های تجاری برای رقبای بازاریمی‌شود. این نظریه مجددا در سال 2006 نیز توسط این دادگاه مورد تاکید قرار گرفت. با این حال گرچه برخی مقررات ضدانحصار یا همان قواعد حقوق رقابت را مشمول قواعد کلی مسئولیت‌مدنی می‌دانستند قواعد و آیینی که بر مسئولیت‌مدنی در دادگاه‌های ملی کشورهایعضو اتحادیه اروپا وجود داشت، برای دستیابی به جبران خسارت زیاندیدگان نقض قواعد حقوق رقابت مناسب نبود (Marcos, 2008, p.7). علیرغم اصلاحاتی که در قوانین و عملکرد بعضی کشورهای اتحادیه اروپا پدید آمده است، تعداد مواردی که در آن زیاندیده توانسته تا خسارات خود را مطالبه نماید اندک است. در گزارش اولیهای(Damages actionsGreen paper{SEC(2005) 1732} COM (2005) 672 finalfor breach of the EC antitrust rules) که در سال 5002 توسط کمیسیون اروپا منتشر گردیده است ناکامی خسارت دیدگان در دریافت غرامت، ناشی ازموانع حقوقی و شکلی متفاوت در کشورهای عضو اتحادیه دانسته شده است. این مطلب مجددا در طرح اولیه قواعد راهنما که در سال 8002 توسط کمیسیون اتحادیه اروپا تهیه گردید ( White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules, Brussels, 2.4.2008, COM(2008) 165 final) مورد تأکید قرار گرفت و تغییراتی در نظام مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت به منظور کاستی‌هایی که نظام کلی مسئولیت‌مدنی در این حوزه میتواند داشته باشد مورد پیشنهاد قرار گرفت. بنابر نظر کمیسیون این پرونده‌ها مستلزم یک تحلیل اقتصادی و موضوعی پیچیده است، که در کنار این مسأله که
اسناد مربوطه معمولا در ید خوانده بوده و در دسترس زیان دیده نیستند، یک تعادل سود و زیان (risk/reward) نامطلوب برای خواهان ایجاد مینماید. به طور مثال در رابطه با سوء استفاده از موقعیت برتر که شامل مصادیق متفاوتی از جمله تعیین، حفظ یا تغییر نامتعارف قیمت کالا،تحمیل اشر یط غیرمنصفانه، تحدید مقدار عرضه و تقاضا، ایجاد مانع به منظور ایجاد مانع در ورود رقبا، تملک سرمایه شرکتها برای اخلال در رقابت، اثبات داشتن موقعیت مسلط و سوء استفاده از آن نیاز به دستیابی به اطلاعاتی دارد که دسترسی به آنها برای هر شخصی ممکن نیست، ضمن اینکه جمع آوری اطلاعات و تحلیل دادهها و فرایند اقدامات نیاز به صرف زمان و هزینه بسیاری دارد. پس از آن نیز اثبات اینکه اقدامات مزبور بر اساس اصول و قواعد عمومی مسئولیت‌مدنی موجب خسارت قابل مطالبه به اشخاص ثالث گردیده است، یک پروسه زمانبر دیگر است که در بسیاری موارد زیان دیده را به پذیرش وضعیت موجود بجای دستیابی به وضعیت مطلوبناچار می‌سازد. بنابراین نیاز به راهکارهایی خاص در کنار قواعد عمومی مسئولیت‌مدنی بود تا این امکان برای زیان دیدگان نقض این قواعد بوجود بیاید تا خسارات وارده را مطالبه نمایند (Marcos, op.cit, p.1). بر اساس قواعد راهنما این امکان برای اشخاص خصوصی که از نقض قواعد حقوق رقابت اتحادیه اروپا متضرر شدهاند پیشبینی گردید تا جهت جبران خسارات وارده بتوانند اقامه دعوی و مطالبه خسارت نمایند. در بند 2.1 این سند آمده است: هدف، تضمین این است تا تمامی زیاندیدگان نقض قواعد حقوق رقابت اتحادیه اروپا بتوانند به مکانیسم‌هایی دسترسی داشته باشند تا به نحو کامل خسارتشان جبران گردد. این سند، آن گونه که طراحان آن توضیح داده اند، به دنبال جایگزینی ضمانت اجراهای عمومی با ضمانت

فایل : 31 صفحه

فرمت : Word