مقالات فارسی

برای شروع به انجام هر پروژه عمرانی میبایست به شناخت و بررسی زمین آن پروژه پرداخت . در این ضمینه ما ابتدا با کمک دوربین ترازیاب تمام زمین محل احداث پروژه را ترازیابی کردیم و سپس با در دست داشتن کدهای ارتفاعی شروع به تسطیح  زمین

سالهای 1327 تا 1334

چکیده
واگذاری اعضای بدن شخص فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی با حق معنوی احترام جسد انسان پس از مرگ ارتباط می‏یابد؛ اما نظر به این که یگانه راه استفاده از اعضای افراد فوت شده در اثر مرگ طبیعی فقط چند دقیقه پس از مرگ است و چون عملاً از لحاظ علم پزشکی به طور معمول چنین امری مقدور نیست، پزشکان به مرگ مغزی توجه ویژه‏ای نشان می‏دهند؛ حالتی که در آن اعضای بدن فقط دارای نوعی حیات نباتی هستند و مرکز اساسی کنترل بدن (مغز) از کار افتاده و تدبیر روح در بدن خاتمه یافته است. به دلیل سالم بودن سایر اعضای بدنِ افراد مبتلا به مرگ مغزی، به بانک پیوند اعضا معروف هستند.
واگذاری اعضای بدن شخص فوت شده در قالب وصیّت متوفّا و اجازه وی قبل از مرگ میسّر است، مگر در فرض ضرورت حفظ حیات مسلمان زنده دیگر که در حالت اخیر به وجود وصیتنامه نیازی نیست؛ چرا که در این حالت حفظ حیات فرد زنده مهم‏تر است و در حالت وجود وصیّت نیز احترام معنوی جسد فرد، به اراده خود فرد در جهت امر عقلایی (پیوند عضو در بدن دیگری) ساقط می‏شود. در غیر دو حالت مذکور، متعدّی به جسد بی‏جان آدمی با مقررات کیفری مواجه خواهد شد.
کلمات کلیدی :جسد، مرگ مغزی، واگذاری عضو، وصیت، ولیّ میت.
مقدّمه
بحث واگذاری اعضا و و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی بین دانشمندان علوم پزشکی، حقوق، اخلاق، ادیان، عرف‏های اجتماعی و حتّی محل برخورد آرای شرایع آسمانییعنی مسیحیّت و اسلام و یهودیّت است (الفضل، 1990، ص 7). منظور از واگذاری اعضا، انتقال حقوقی اعضا، در قالب‏های گوناگونی همچون بیع، هبه، وصیّت و غیره است که با جداسازی عضو وواگذاری آن به منتقل الیه، مالکیّت عضو به شخص اخیر انتقال می‏یابد و تصرّفات بدون اجازه دیگران در این عضو جدا شده، حسب مورد آثار حقوقی همچون غصب یا اتلاف یا مسؤولیت مدنییا آثار کیفری همچون سرقت یا خیانت در امانت را در پی دارد.
در ضمن، منابع تأمین عضو، در بحث واگذاری اعضا، هر چند به لحاظ اسمی، شامل اعضای حیوانات، اعضای مصنوعی ساخت دست بشر، اعضای انسان‏های مبتلا به مرگ طبیعی، اعضای مبتلایان به مرگ مغزی و سرانجام اعضای انسان‏های زنده است، از دیدگاه علم پزشکی به جهت وجود موانعی، از جمله ضرورت زنده بودن عضو پیوندی و سازگاری ژنتیکی آن با منتقل الیه، عمده منبع تأمین عضو، مبتلایان به مرگ مغزی هستند که به بانک پیوند اعضا معروف شده‏اند.
بین فقیهان شیعه که اغلب مرگ مغزی را موت حقیقی قلمداد نکرده‏اند، در خصوص مخالفت با تلقّی مرگ مغزی به صورت مرگ دارای آثار حقوقی، به طور عمده به عدم تحقّق ازهاق روح یا صادق نبودن مفهوم عرفی مرگ اشاره شده است (میرزا جواد تبریزی، ص 522 به بعد و حاج سید علی حسینی سیستانی، ص 57)، و ممکن است استصحاب بقای حیات نیز مویّد نگرش اخیر تلقی شود (سید محسن خرازی، ص 89). این طرز تفکّر تا حدودی به نظریّه پزشکان قدیم در خصوص مفهوم مرگ نزدیک است که طبق آن، مرگ با از کار افتادن قلب و
دستگاه تنفّس و جریان خون اتفاق می‏افتد؛ اما نظریّه قدیم پزشکان، پس از پیدا شدن مواردی از نقض، کارایی پیشین خود را از دست داد؛ چرا که در موارد مزبور تجربه شد که ممکن است با حدوث مرگ قلب، شخص به حیات بر گردد؛ هر چند که تعداد این موارد کم یا نادر باشد؛ در حالی که با مرگ مغزی، اعاده شخص به زندگی غیر ممکن است و در این حال، اعضای بدن از جمله قلب فقط به کمک دستگاه تنفّس مصنوعی کار می‏کند (البارّ، ص 7) و بر خلاف تصوّر برخی از عالمان اخلاق یا فلسفه، قلب مصنوعی مرکز اسرار و فیوضات الاهی نیست؛ به دلیل این‏که اگر چنین می‏بود، با پیوند قلب به دیگری شخصیت وی نیز تغییر می‏کرد (اسماعیلی، پاییز 1373، ص 212 و 213).
در حالت حدوث مرگ مغزی، قابلیّت تصرّف روح در بدن از بین می‏رود، چرا که مراکز اساسی حیات مثل مرکز تنفّس، قلب و مراکز عصبی در قسمتی از مغز به نام ریشهیا ساقه مغز و مرکز تفکّر، حافظه و احساس در مخ مستقرّ است (البارّ، ص 6)، و تشخیص مرگ مغزی به نحوی که در «قانون پیوند اعضای اشخاص فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی» قید شده (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 11369، 17/1/1379)، با پزشکان متخصّص است؛ چرا که آن‏ها صلاحیّت اظهارنظر نزدیک‏تریا مطابق با واقع را دارند و نظریّه آن‏ها اماره یا دلیل محسوب می‏شود؛ بنابراین، ملاک عمل، عرف خاصّ پزشکان است، نه عرف معمول به شرط این‏که پزشکان مزبور ثقه باشند.
با این اوصاف، مجالی برای استصحاب بقای حیات نیز باقی نمی‏ماند؛ چرا که الاصل دلیل حیث لا دلیل (ر.ک: خرازی، ص 89)، و فقط در صورت تردید پزشکان متخصّص ثقه در حدوث مرگ مغزی است که ضرورت حفظ حیات باید مورد اهتمام جدّی قرار گیرد؛ به همین سبب پزشکان متخصص، رعایت مدّت انتظار،
براییقین به حدوث مرگ مغزی را مورد تأکید قرار داده‏اند. در همین جهت طبق مجموعه (های فرد) سه دقیقه و طبق مجموعه (مینو سوتا) چهار دقیقه و طبق مجموعه بریتانیایی 10 دقیقه کامل بعد از متوقف شدن تنفّس مصنوعی، مرگ اتفاق خواهد افتاد؛(1) در کتاب مرگ مغزی و پیوند اعضا عنوان شده است که این مدت از شش تا 24 ساعت متفاوت خواهد بود. (همان نویسنده، ص 64)؛ البته پزشکان متخصص با ارزیابی مسأله تنفّس طبیعی کنار سایر علایم حیاتی حدوث مرگ مغزی را تأیید می‏کنند. به این ترتیب ملاحظه می‏شود هر چند از لحاظ ثبوتی میان پزشکان اختلاف نظری وجود ندارد، از لحاظ اثباتی اختلاف نظر (و لو جزئی) وجود دارد؛ اما مقام اثبات نمی‏تواند باعث ایجاد خلل در پذیرش مرگ مغزی شود. همچنان‏که برخی از فقیهان شیعه نیز به عقیده پزشکان در خصوص برگشت‏ناپذیری حیات فرد مبتلا به مرگ مغزی اعتماد کرده و جدا کردن دستگاه تنفّس مصنوعییا تأمین عضو از چنین فوت شدگانی را در حالت ضرورت حفظ حیات فرد زنده دیگر تجویز کرده‏اند (ر.ک: الموسوی الخمینی، 1372، ص 91 و طباطبایی حکیم، ص 59).
مجمع فقه اسلامی تابع کنفرانس اسلامی و مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام نیز با صدور قرارها و بیانیه‏های مشابهی مرگ مغزی را مرگ تلقّی کرده‏اند (ر.ک: قرار شماره (5) مجمع فقه الاسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی (بشان اجهزه الانعاش، دور سوم، صفر 1407 ق، اردن هاشمی و نیز قرار شماره دوم المجمع الفقهی لرابطه العالم الاسلامی، (بشان اجهزه الانعاش و موت الدماغ) دور دهم، صفر 1408 ق، مکّه مکرّمه).
میان فقیهان معاصر اهل سنت و مجامع فقهی آن‏ها آرای موجود در بحث واگذاری اعضا به شش دسته تقسیم می‏شود: برخی واگذاری و پیوند اعضا از شخص زنده رابه کلی منع
کرده‏اند و برخی (با شرایطی) پذیرفته‏اند. عده‏ای فقط جواز واگذارییک کلیه و برخی فقط انتقال پوست را از افراد مرده یا زنده پذیرفته‏اند. گروهی دیگر جواز انتقال اعضای شخص فوت شده را فقط پذیرفته‏اند و سرانجام برخی دیگر در حکم مساله توقف کرده‏اند.(2)
2. از جمله مخالفان شیخ عبدالسلام السکری نقل و زرع الاعضاء ص 134 و 216؛ شیخ آدم عبداللّه‏، مجله فقه الاسلامی، الدوره 4، الجزء الاول، ص 425، و از موافقان معروف انتقال اعضا (شیخ جاء الحق الفقه الاسلامی، مرونته←Ò وتطوره، ص 2 ـ 253؛ شیخیوسف قرضاوی فتاوی معاصره، 2 ـ 535 ـ 537 ـ 2/533 ـ 534، آراء ستّه مذکور، به نقل از دکتر سمیره عاید الدیات، عملیات نقل و زرع الاعضاء البشریّه، ص 7، ناشر (مکتبه دار الثقافه للنشر والتوزیع عمّان)، چاپ اوّل 1999 م است.
به نظر برخی از فقیهان اهل سنت، جایز نبودن اخذ عوض مادییا عینی در مقابل واگذاری عضو، میان فقیهان عامه مورد اتفاق نظر است و به نظر مخالف اعتنا نمی‏شود. مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی و مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام نیز بر ضرورت بلا عوض بودن انتقال اعضا تأکید کرده‏اند. هیأت کبار علمای عربستان سعودی نیز در انتقال شخص زنده بر این معنا تاکید کرده است. مجامع فقهی مزبور به همراه دارالافتا مصر انتقال اعضای شخص زنده یا مرده را در چارچوب شرایطی از جمله مصلحت راجحه یا اضطرار منتقل الیه عضو و… پذیرفته‏اند.(1)
موضوع اخیر بین فقیهان امامیه محل بحث و مناقشه است. در ضمن غالب فقیهان معاصر جواز انتقال اعضای شخص فوت شده به مرگ طبیعی را در صورت وصیت شخص متوفّا یا در فرض ضرورت حفظ حیات شخص زنده پذیرفته‏اند. قانونگذار نیز جدا از تصویب «قانون پیوند اعضای بدن بیماران فوت شدهیا
مبتلا به مرگ مغزی» پیش‏تر در قالب مقررات مدوّن قانون مجازات اسلامی احترام پیکر آدمی را بعد از مرگ مورد تأکید قرار داده است که طبق قانون اخیر، تجاوز به احترام بدن میّت، حسب مورد ممکن است مستلزم تعزیریا دیه باشد (ر.ک: ماده 494 قانون مجازات اسلامی).
نظر به این‏کهیگانه راه استفاده از اعضای مردگان به مرگ طبیعی فقط چند دقیقه پس از مرگ است که به طور معمول چنین امکانی دست نمی‏دهد، پزشکان به مرگ مغزی توجّه ویژه‏ای نشان داده‏اند و می‏دهند (ر.ک: حبیبی، ص109).
و از اعضای افراد مبتلا به مرگ طبیعی فقط در پزشکی نو قرنیه چشم و مفصل‏ها و استخوان‏های دست و پا و ساق دست و پا دارای قابلیّت پیوند هستند.(2)
از لحاظ حقوقی اشکال گوناگونی برای واگذاری اعضا قابل تصور است. برخی از این اشکال در تعبیر فقیهان و برخی دیگر در عبارات حقوقدانان خارجی مشاهده می‏شود:
1. وصیّت به اعضا؛
2. تبرّع به اعضا در تعبیر حقوقدانان خارجی و اذن در استفاده از اعضا در تعبیر برخی از فقیهان داخلییا خارجی (ر.ک: الفضل، ص162)؛
3. استفاده معوّض از اعضای جسد.
در ضمن اشکال مختلف واگذاری‏های مذکور دارای آثار حقوقی است که در بحث‏های بعدی بررسی می‏شود.

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

مهدی اخوان ثالث (م.امید) در سال 1306 یا 1307 خورشیدی در توس ( مشهد) به دنیا آمد. پدرش عطار طبیب ومادرش خانه دار بودند. علی اخوان ثالث پدر امید دکه عطاری و دوافروشی وطبابت قدیمیداشته و علاقه مند به اشعار فردوسی وسعدی و حافظ بوده و با این همه «امید» بیش از شاعری به موسیقی دلبستگی پیدامی کند و پنهان از پدر به تار زدن و مشق موسیقی می پردازد و با برخی از دستگاه های آن: ماهور، همایون، ترک ، افشاری .. آشنا می شود. علی اخوان از کارپسر آگاه می گردد و چون باور داشته « موسیقی نکبت می آورد» و موسیقی دان ها، شوربخت می شوند، به اواندرز می گوید که «من خود از موسیقی لذت می برم… وقتی پنجه ای تارشیرین یا کمانچه پرسوز و شور می شنوم هوش از سرم می پرد ولی از لحاظ مصلحت زندگانی راضی نیستم تو گرفتار این هنر نکبت بشوی » و پس او را به مشاهده «فارابی » موسیقی دان شوریده و معتاد و دوره گرد مشهد می برد تا عبرت گیرد و دیگر دنبال موسیقی نرود.

بی شک یکی ازمهمترین مشاغلی که به قضاوت که مجریان عدالتند کمک می کند ، تا به اجرای بهتر عدالت مشغول باشند وکالت است . وکالت نیز باعث می شود که تا افرادی که آگاهی دقیق و جامعی از حقوق خود ندارند در مجادلات و رقابتهای اجتماعی مغلوب نباشند و بتوانند به کمک افرادی که هم دانش و هم تجربه کافی برای مقابله با ظلم و بی عدالتی دارند از حق خویش دفاع کنند .