خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Grenzverschiebungen in Europas Außen- und Sicherheitspolitik : Rechtsstaatliche Defizite überwinden

توضیحاتی در مورد کتاب

∎ سیاست خارجی و امنیتی اروپا باید موثرتر شود. برای اینکه این اتفاق بیفتد، مسئولیت اجرایی دولت های اتحادیه اروپا باید بالا باشد و محدودیت های آنها بر اساس قوانین اروپا باید تا حد امکان پایین باشد – این دیدگاه فقط ظاهراً قابل قبول است. تنها یک سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا که بر روی حاکمیت قانون تثبیت شده باشد، واقع بینانه و پایدار است.
∎ اتحادیه اروپا برای رعایت استانداردهای حقوق بشر از یک سو تحت فشار است و از سوی دیگر خواستار محدود کردن مهاجرت است. سه روند مشهود است: اول، اتحادیه اروپا در حال ایجاد ترتیبات جدیدی با کشورهای ثالث برای کنترل مهاجرت است. ثانیا، از ماموریت های CFSP/CSDP برای امنیت مرزی استفاده می کند. ثالثاً، آژانس‌های اتحادیه اروپا فرانتکس و یوروپل بیشتر و بیشتر در همسایگی اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند.
∎ روندهای کنونی در سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، حفاظت از حقوق اساسی را با چالش مواجه می‌کند عملیات اتحادیه اروپا “سوفیا” در دریای مدیترانه، تا حد زیادی از کنترل قضایی توسط دیوان دادگستری اروپا مستثنی است.
∎ شکایت هایی علیه ایتالیا و اتحادیه اروپا در دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده است. به اتهام کمک و مشارکت در نقض حقوق بشر در لیبی. هر کسی که به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد، حاکمیت قانون داخلی را نیز تهدید می کند. این در مورد اتحادیه اروپا نیز صدق می کند.
∎ اتحادیه اروپا باید روند الحاق رسمی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را از سر بگیرد. مرزهای قانونی و اثربخشی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا با وضوح بیشتری ترسیم خواهد شد. ریاست شورای آلمان در سال 2020 باید برای تثبیت سیاست خارجی و امنیتی اروپا در حاکمیت قانون تلاش کند.