خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Law and Economics in Civil Law Countries

توضیحاتی در مورد کتاب

هدف این کتاب برجسته کردن مسائل حقوقی و اقتصادی کشورهای قانون مدنی است. در این جلد به سؤالات زیر پرداخته شده است: کدهای موجود در کشورهای قانون مدنی تا چه اندازه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ملاحظات اقتصادی را در بر بگیرد؟ آیا تغییرات ایجاد شده در قوانین مدون در طول زمان با اراده ای برای واکنش به محدودیت های اقتصادی جدید قابل توضیح است؟ ریشه اصلاح کدها کدام مشکلات اقتصادی است؟ و با توجه به اینکه این کد تنها منبع قانون در کشورهای قانون مدنی نیست، این جلد همچنین به بررسی رابطه بین حقوق و اقتصاد در زمینه قانونگذار و دادگاه می پردازد. مشارکت کنندگان از طیف گسترده ای از کشورها برای مقایسه دعوت شدند. دیدگاه آنها؟ یکی امکان نظری انتقال رویکرد و مقوله های حقوق و اقتصاد آنگلوساکسون به کشورهای قانون مدنی و دیگری توسعه تحلیل های تجربی در مورد محتوا و آثار اقتصادی قواعد حقوقی در کشورهای حقوق مدنی است. این تلاش تا حدی نظری و تجربی و همچنین هنجاری و مثبت بود. این جلد برخی از راه‌هایی را بررسی می‌کند که در آن تحلیل اقتصادی می‌تواند به درک جنبه‌های کلیدی روابط بین سیستم‌های حقوقی کمک کند و بنابراین روش‌شناسی مفیدی برای حقوق تطبیقی ​​و اقتصاد ارائه می‌کند. این امر برای تحلیل اقتصادی حقوق در کشورهای قانون مدنی، یعنی در زمینه اروپایی که در آن نظم‌های ملی مختلف در کنار هم وجود دارند و گاهی تحت تأثیر سنت حقوق عمومی و گاهی از سنت رومی-ژرمنی مدنی قرار دارند، بسیار مهم است. به عنوان مثال، در زمینه هماهنگ‌سازی اروپایی، روش‌شناسی حقوق و اقتصاد تطبیقی ​​می‌تواند به ما کمک کند تا بفهمیم آیا رقابت بین سیستم‌های حقوقی باعث ایجاد تمایل برای همگرایی اصول حقوقی ملی در حوزه‌های مختلف قانون (حقوق محیط‌زیست، حقوق قرارداد، قانون مسئولیت، حقوق جزا، قواعد رویه ای) یا اگر انتظار می رود که آنها از هم جدا شوند. در مجموع، پانزده فصل غنا و تنوع دیدگاه‌های حقوق و اقتصاد را نشان می‌دهد. آنها همچنین به نوعی تأیید می‌کنند که حقوق و اقتصاد در اروپا هنوز به همان درجه از توسعه در آمریکای شمالی نرسیده است. با این حال، این تحقیق نشان می‌دهد که ما می‌توانیم از اعمال تحلیل اقتصادی برای مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف قانون مدنی مدون بیاموزیم. این جلد همچنین نمادی از بلوغ رشته حقوق و اقتصاد در کشورهای قانون مدنی است. مشارکت کنندگان این جلد شامل اکثریت اقتصاددانان و تعداد قابل توجهی از حقوقدانان است. این امر نه تنها نشان دهنده علاقه مشترک به تبادلات علمی میان دست اندرکاران دو رشته دانشگاهی، تاکنون، مجزا و متمایز است، بلکه ضرورت تحول بنیادین در روابط بین اقتصاددانان و حقوقدانان را نیز نشان می دهد. ساختار این جلد با هدف پوشش طیفی از موضوعات مطرح شده توسط گسترش فعلی و آینده رویکردهای اقتصادی به قانون در اروپا است. بخش اول فصل‌هایی را گروه‌بندی می‌کند که خط مشی مشترکی از تحقیق در مورد ارتباط حقوق و اقتصاد در زمینه‌های حقوق مدنی دارند، اما این کار را از دیدگاه‌ها و استدلال‌های متفاوت انجام می‌دهند. مشارکت‌ها به موضوعات مختلفی از جمله: دامنه حقوق تطبیقی ​​و دیدگاه اقتصادی، معنای حقوق و اقتصاد برای وکلای غیرنظامی، تجزیه و تحلیل مذاکرات حقوق مورد اختلاف، رویه قضایی، حقوق قراردادها، قانون امنیتی و مقررات در مدنی و زمینه های حقوق عمومی بخش دوم فصل هایی را به هم می پیوندد که به اجرای ابزارهای ارائه شده توسط قانون و اقتصاد برای روشنگری موضوعات حقوقی در زمینه های حقوق خصوصی، جزایی و اداری اختصاص دارد. چندین موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، از جمله: نقش مؤسسات در فرآیند قراردادی، حاکمیت شرکتی در آلمان، مسئولیت جرم، حل و فصل اختلافات جایگزین و قانون اداری در فرانسه، سیستم های کیفری در کشورهای قانون مدنی، و دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد حق امتیاز فروش مجدد.