خرید و دانلود نسخه کامل مقاله درباره کلاهبرداری ارزی

مقاله درباره کلاهبرداری ارزی

کلاهبرداری ارزی
تهیه و تنظیم :
خدیجه علیزاده
تعریف جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.
اما تعریفی که بر اساس ماده( 1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد ، اشعا می دارد:هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به » داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
عناصر تشکیل دهنده ی جرم کلاهبرداری
1- رکن قانونی
با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.
2-رکن مادی
کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.
الف) رفتار مرتکب
با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود برای مثال اگر ) الف( که پدر)ب(است تصور بدهکار بودن )ب( به فرد )ج(مبلغی را به نیابت (ب) به “ج” بپردازد و “ج” با علم به این که طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از “ب” ندارد خودداری کندواز این طریق پولی را به دست آورد عملش کلاهبرداری نیست چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر
موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفا کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.
ب) وسیله
اصولاً “وسیله” در تحقق جرم تأثیری ندارد ، ولی در بعضی از جرایم ، از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم موثراست.
برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه باشد و منظور از تقلبی در اینجا ، غیر واقعی بودن است. فعل و وسیله در جرم کلاهبرداری دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریبکاری می شود این اصطلاح با توجه به قید یکی از وسایل مذکور دیگر » شمول وصف کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر می کند. لذا, مفهوم کلاهبرداری از مصادیق مذکور در قانون تحول پیدا کرده است و موضوع بردن ، به وسایل خاص مذکور درقانون محصور نیست. در عین حال ، کاربرد
وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق جرم است که اولا کاربرد وسیله تقلبی علت نهایی و منحصر به فرد تحصیل مال غیر باشد و ثانیاً کاربرد وسیله تقلبی مقدم بر کلاهبرداری باشد. بنابراین ، صرف گرفتن وجه از کسی واجد عنوان کلاهبرداری نخواهد بودو باید عناصر جرم مذکور از جمله به کار بردن حیله و تقلب و یا هر وسیله متقلبانه دیگر ، تحقق یابد و موثر در گرفتن وجه باشد.
اول: متقلبانه بودن وسیله: با توجه به تعریف کلاهبرداری ، تقلبی و غیر واقعی بودن وسیله در جرم مذکور ، جنبه ی حصری دارد و تقلبی بودن وسیله از مهمترین پایه های سازنده جرم کلاهبرداری است. به عبارت دیگر ، برای تحقق کلاهبرداری تنها اغفال مالک کافی نیست ، بلکه اغفال مالک وقتی مبنای جرم مذکور قرار می گیرد که از طریق به کار بردن وسیله متقلبانه باشد.
بنابراین ، همانطور که در جرم قتل در حکم عمد ، نوع وسیله محصور به قتاله است ؛ در کلاهبرداری هم نوع وسیله محصور به متقلبانه بودن است که با پیشرفت زمان تحول می یابد و مصادیق آن منحصر به موارد ذکر شده در قانون نیست ، بلکه هر وسیله ای که غیر واقعی بودن آن احراز شود می تواند برای تحقق جرم ملاک قرار گیرد.
تثبیت به وسایل تقلبی حالتهای مختلفی دارد. گاه وسیله ساختگی است که ممکن است از نظر شکلی یا ماهوی خلاف واقع باشد ؛ به عبارت دیگر وسیله مورد استفاده فی نفسه خلاف واقع است و به وسیله کلاهبردار جعل شده است. مثلا ساختن و استفاده کردن از سند مجعول یک وسیله متقلبانه شکلی است ولی ساختن و استفاده کردن از یک سند خالی الوجه یک وسیله تقلبی ماهوی است ؛ یعنی ماهیتاً خلاف واقع
است. در ماده واحد قانون تفسیر ماده 238 ق . م . ع. مصوب 1324 آمده است : مقصود از توسل به وسایل تقلبی مذکور در ماده 238 ق . م . ع. اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کند یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارت دولتی یا محاکم …”
گاه خلاف واقعی بودن وسیله از بابت ساختگی بودن نیست و وسیله ماهیتاً متقلبانه نیست و در ظاهر وسیله مورد استفاده واقعی است ، اما در حقیقت غیر واقعی است. برای مثال موجری که مال الاجاره را نقد اً دریافت کرده و به مستأجر رسید نداده است ، براساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست اجراییه صادر می کند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب می کند ؛ در حالی که در حقیقت مبلغ آن قبض را قبلا دریافت کرده است. لذا این عمل او کلاهبرداری است ؛ زیرا هر چند سند مورد استفاده جعلی نیست با دریافت وجه آن سند مذکور متقلبانه و غیر واقعی است. در واقع ، در اینگونه موارد عمل مرتکب متقلبانه است نه وسیله مورد سند مذکور متقلبانه و غیر واقعی است. در واقع ، در اینگونه موارد عمل مرتکب متقلبانه است نه وسیله ی مورداسنفاده. از طرف دیگر ، تثبیت به وسایل تقلبی ممکن است مستقیما از طرف خود متهم یا از ناحیه شخص ثالث صورت گیرد. اگر شخص ثالث در تبانی با متهم باشد جرم کلاهبرداری نسبت به او هم محقق است و اگر در تبانی نباشد در صورتی که دیگر شرایط محقق شود جرم قابل انتساب به اوست ؛ چرا که وسیله تقلبی را او به کار برده است.اثبات تقلبی بودن وسیله به عهده دادسراست. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 5655 مورخ2/10/1338 در این خصوص گفته است: اصولا بر عهده ی شاکی است که توسل به وسائل تقلبی متهم بهکلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده
238 ق . م.ع. اثبات نماید.مصادیق تمثیلی وسایل و اعمال متقلبانه. همانطور که گفته شد توسل به وسایل متقلبانه ای که در قانون آمده است افاده نوع می کند و مصادیقی که ذکر شده است با توجه به عبارت ” وسائل تقلبی دیگر تمثیلی …”هستند. آنچه مهم است ، غیر واقعی بودن وسیله است که حصر به آن وارد شده است نه نوع وسیله.
کلاهبرداری ارزی
دسیسه و تقلب در معامله ماهیتا فرقی با کلاهبرداری ندارد لیکن قانونگذار ، بنا به دلایلی ، تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین این گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری را برای آنان پیش بینی کرده بود . بدین ترتیب “قانون تعزیرات”سابق در مواد 120 الی 122 مواردی از دسیسه و تقلب در کسب و تجارت را برشمرده و مجازات هایی را برای مرتکبین این اعمال پیش بینی کرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ، قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر ، کم فروختن ، فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا کیفیت مبیع ، قلمداد کردن اشیاء نو ساخته به جای اشیاء عتیقه ، جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران یا استفاده از آن ، یا فروش جنسی که علامت مجعول بر روی آن است و یا تقلید از علامت ثبت شده به وسیله الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن ، به نحوی که موجب فریب مشتری شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه می گشت. از سوی دیگر ” کسی که به واسطه ی اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین یا فروشندگان، قیمت اجناس وامتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله
ترقی یا تنزل دهد” به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شد. از عبارات مواد 120 الی 122 استنباط می گشت که ارتکاب این جرایم تنها توسط کسبه و تجار قابل تصور نبود بلکه اشخاص معمولی نیز ، در صورت ارتکاب اعمال مذکور در این مواد ، به مجازات مقرره محکوم می شدند. این مواد ” در قانون تعزیرات”مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراین در این گونه موارد باید به سایر مواد قانونی و از جمله ماده عام راجع به کلاهبرداری استناد نماییم.
جرائم بازرگانی و اقتصادی در حکم کلاهبرداری
حکم کلاهبرداری در ارتباط با شرکتهای سهامی
برابر ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 ، هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه با اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
حکم کلاهبرداری در ارتباط با شرکتهای با مسئولیت محدود
جرائم بازرگانی ناشی از شرکتهای با مسئولیت محدود که در حکم کلاهبرداری محسوب می شوند در ماده 115 قانون تجارت پیش بینی و شامل موارد زیر است:
1-اظهار برخلاف واقع موسسین و مدیران در مورد پرداخت تمام سهم الشرکه که نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسنادی که باید ثبت شرکت بدهند .
2-تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی
3-تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارائی بین شرکاء توسط مدیران.
4- تقسیم منافع موهوم به استناد صورت دارائی مزور بین شرکاء به وسیله مدیران.
حکم کلاهبرداری در مورد سایر شرکتهای تجارتی
در اجرای ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1344 ، آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های تجارتی می باشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است. بدین ترتیب ماده 92 قانون تجارت که با توجه به ماده80 1 قانون مزبور در مورد شرکت مختلط سهامی معتبر است اشخاص ذیل را کلاهبردار محسوب می نماید :
1-هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه ای را که واقعیت ندارد اعلان یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسائل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام با تأدیه قیمت سهام نماید اعم از این که عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد. 2-هر کس بطور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت
سهام ، اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد بنماید.
3-مدیرهائی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
تحولات اقتصادی و تکنولوژی و ارتباطات و حمل و نقل ضرورت پیدایش حقوق جزای اقتصادی را به دنبال داشته است. از جمله جرائم مزبور جرائم ارزی است.
جرائم ارزی در حکم کلاهبرداری
قانونگذار به منظور حفظ موازنه ارزی و همچنین حفظ ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی سوء استفاده وتقلب در نظام ارزی کشور را ممنوع و در مواردی ضمانت اجراهای جزائی را به کار گرفته است.
طبق ماده 42 الف از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران(به عنوان مرجع تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخته های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی) مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
به علاوه طبق تبصره های 1 و 2 قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 اعمال زیر جرم و در حکم کلاهبرداری است:
1-هر کس ارز دولتی را به مصرفی غیر از مصرف خرید کالا از خارج برساند.
2- فروختن ارز دولتی در بازار آزاد و سیاه.
3-فروش کالاهای تهیه شده با ارز دولتی به بهای گران تر از نرخ مقرر.
4-هر نوع سوء نیت استفاده دیگر
جرائم جنبی کلاهبرداری
قانونگذار در کنار جرم کلاهبرداری ، موارد دیگری را به معنای خاص به صورت متفرقه پیش بینی کرده است که گاه در ردیف جرم کلاهبرداری و گاه شدیدتر از آن است. در واقع جرائم جنبی کلاهبرداری به آن دسته از جرائمی اطلاق می گردد که ذاتا و از لحاظ موضوع کلاهبرداری نبوده ولی مقنن این قبیل جرائم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است. آنچه که مسلم است مرتکبین این قبیل جرائم غالبا با تشبث به حیله و تزویر و دروغ امر غیرواقعی را به صورت واقعی جلوه داده و اقدام به بردن مال دیگری نمایند. اینگونه جرائم از حیث کثرت متنوع بوده که اینک به برخی از آنها اشاره می شود.
مجازات جرم کلاهبرداری
با توجه به پایان یافتن مدت آزمایشی قانون تعزیرات و با توجه به اصل 36 و 166 ق.ا جمهوری اسلامی ، تنها متن قانونی معتبر در خصوص کلاهبرداری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ 15/9/1367 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است, در قانون مذکور ، مانند قانون تعزیرات ، مجازات کلاهبرداری ساده و مشدد متفاوت تعیین شده است که به توضیح آنها می پردازیم. ماده 8 قانون مذکور نیز ، مقررات مغایر را منسوخ اعلام

فایل : 13 صفحه

فرمت : Word