خرید و دانلود نسخه کامل مقاله کامل نگاهی به یک قاعده و دو استثناء در موضوع حجاب

مقاله کامل نگاهی به یک قاعده و دو استثناء در موضوع حجاب

نگاهی به یک قاعده و دو استثناء در موضوع حجاب
چکیده
حجاب یک اصل فقهی و ضرورت دینی است که برای زنان مسلمان مقرر شده و استثنائاتی دارد. در این نوشتار ابتدا قاعده اولیه حجاب از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از جهت مقتضای «ادله‌ای» که درباره اصل وجوب حجاب است و دیگری از جهت مقتضای «اصول عملیه»، که باید در موارد شک به آن رجوع شود. از آنجا که بی‌حجابی دارای مفسده است برخی از فقها اصل عملی در حجاب را احتیاط می‌دانند و برخی دیگر به اصل برائت استناد می‌کنند. یکی از موارد استثنا «بردگان» است که در ضمن بحث این سؤال مطرح می‌شود که آیا حکم بردگان را می‌توان به خدمتکاران خانوادگی و فرزندخواندگان سرایت داد؟ مورد استثنائی دیگر، «خواجگان» است که از نظر برخی فقهاء از مصادیق «غیراولی الاربه من الرجال» شمرده می‌شوند و بحث درباره آنها در فقه اسلامی، هم از جهت موضوع و حکم با چالش‌های فراوانی روبرو است.
کلیدواژه ها: پوشش، نگاه، بردگان، خواجگان، خدمتکاران
مقدمه
رعایت پوشش در ادیان الهی و به ویژه دین اسلام دلایل و فلسفه خاصی دارد که وجوب آن را توجیه و تبیین می‌نماید. برخی از این دلایل عبارتند از تقویت امنیت اجتماعی، افزایش آرامش روانی در جامعه، حمایت از خانواده در کارکرد جنسیتی و … مصادیق حجاب و افراد محارم در قرآن کاملاً مشخص و واضح است همچنین استثناهای آن کاملاً معین می‌باشد. این استثنا‌ها سه گونه است:
الف) عدم پوشش «مواضعی از بدن»، مثل صورت به اعتقاد برخی از فقها؛
ب) «افرادی» که پوشش برای آنها لازم نیست، مثل محارم؛
ج) «شرایطی» که پوشش در آن شرایط، لازم نیست، مثل ضرورت و معالجه بیماری.
استثناهایی که به «محدوده پوشش» مربوط می‌شود، مورد نظر نیست، بلکه بحث در رابطه با استثناهای افراد است که در قرآن نیز از آنها نام برده شده، مثل «و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً فلیس علیهن جناح ان‌ یضعن ثیابهن» (نور،60) و «لاجناح علیهنّ فی ابائهنّ و لاابنائهنّ و لا اخونهنّ و لاابناء اخوانهنّ و لا ابناء اخوتهنّ و
لانسائهنّ و لا ما ملکت ایمانهنّ …» (احزاب، 55). البته در این مقاله فقط دو مورد از این استثناءها بررسی می‌شود.
1)قرآن و قاعده اولیه در حجاب و نگاه
برای درک بهتر از موارد استثنای حجاب، ابتدا باید ادله عامی که بر لزوم پوشش و حجاب دلالت دارد، مورد بررسی قرار گیرد تا گستره آنها مشخص شود. این ادله عام- در غیر مواردی که استثنائی به اثبات رسد- مبنای استنباط می‌باشد و بر اساس آن می‌توان حکم موارد مشکوک را به دست آورد. در دو سوره از قرآن کریم، این قاعده کلی مطرح شده است.
1-1)سوره نور
در سوره نور، چند تکلیف برای مومنان، بیان شده که ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد: «قل للمومنات: یغضضن من ابصارهن؛ و یحفظن فروجهن؛ و لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها؛ ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن» (نور، 31). درباره هر یک از این وظایف باید تامل نمود.
تکلیف اول، مشابه این تکلیف درباره مردان نیز بیان شده: «قل للمومنینیغضوا من ابصارهم» (نور،30). این تکلیف از دو جهت، قابل بررسی است، یکی معنای غض بصر چیست؟ و دیگر غض بصر از چه چیزی لازم است؟
بسیاری از فقها و مفسران، غض را به معنای چشم بستن و نگاه نکردن دانسته‌اند (راوندی، 1405ق: ج2، ص127؛ مقداد سیوری، 1419ق: ج2، ص22؛ طباطبائی، 1417ق: ج15، ص110). ولی آیا در این صورت، «چشم‌پوشی» از «همه چیز» لازم است؟ یعنی مردان به طور کلی نباید به زنان نگاه کنند و زنان نیز نباید به مردان نگاه کنند؟ در آیه، متعلق این دستور ذکر نشده؛ عده‌ای معتقدند: «همین عدم ذکر، شاهدی بر تعمیم است و مقصود آیه نگاه نکردن به نامحرم، آن هم هر گونه نگاهی و به هر عضوی است» (ر.ک. محقق داماد، 1405ق: ج2، ص25). ولی بر اساس برداشت دیگری«قرینه‌ای که بتوان متعلق تکلیف را مشخص نمود، وجود ندارد و آیه قرآن از این نظر مجمل است» (ر.ک. نراقی، 1419ق: ج16، ص43). لذا نهی از نگاه می‌تواند، معنی نهی از «نگاه به عورت» دیگران،یا «نگاه توأم با تلذذ» یا «نگاه به آن چه که دیگران باید بپوشانند» باشد و هیچیک از این احتمالات را نمی‌توان تعیین نمود.
در این حال چند احتمال در رابطه با متعلق نظر مطرح است: آیا نگاه به «اجنبیه» آن هم به نحو «اطلاق» مراد است؟ یا
منظور نگاه به عورت است؟ پاره‌ای از روایات و برخی از مفسران مورد دوم را قبول دارند. علامه می‌نویسد: «چشم‌هایتان را از عورت دیگران برگیرید و عورت خویش را نیز بپوشانید». (ر.ک. طباطبائی، 1417ق: ج15، ص112). اگر متعلق نظر خصوص نظر به اجنبیه باشد، ممکن است، «نظر شهوانی»، «نظر با ریبه محرّم» یا «نظر مرد به آن چه که بر زنان پوشش آن لازم است» باشد (شبیری زنجانی، 1378: درس 54).
تفسیر دیگری که از «غض بصر» ارائه شده و مورد قبول برخی متفکران از جمله شهید مطهری می‌باشد، «فروکاستن از نگاه» است، هم چنانکه منظور از «واغضض من صوتک» (لقمان،19). یعنی «صدایت را کاهش بده»؛ فرو کاستن از نگاه به معنی «خیره نشدن و تماشا نکردن» است. بر اساس این معنی در آیه «لیغضوا من ابصارهم» از مردان خواسته شده که نگاه خود را کاهش داده و خیره نشوند و از دقت کردن به اشخاص پرهیز کنند (نگاه استقلالی). اگر غض بصر، کاستن از نگاه باشد، آن گاه متعلق نگاه، «چهره» خواهد بود (ر.ک. مطهری، 1368: ص141؛ ابن‌فارس، 1410ق: ج4، ص383؛ طبرسی، 1356: ج7، ص216).
با این تفسیر هرچند متعلق غض بصر، «تضییق» می‌شود و به چهره- و احتمالاً دو دست تا مچ- اختصاص می‌یابد، اما این سؤال مطرح است که آیا می‌توان از آیهیک قاعده کلی بر غض بصر نسبت به همه زنان، اعم از مسلمان و کافر، پیر و جوان، برده و آزاده، لاابالی و مقید، استفاده نمود؟ آیا می‌توان مفاد آیه را نسبت به همه زنان، نفی نظر استقلالی، حتی بدون تلذذ و ریبه دانست؟
-تکلیف دوم؛ «یحفظن فروجهن» لزوم حفظ عورت است، این آیه در چند معنا به کار می‌رود، اول پاکدامنی و اجتناب از زنا و فحشا؛ دوم حفظ از نگاه و وجوب ستر عورت و سوم حفظ عورت به معنای عام که این دستور نشان می‌دهد عورت را از هرگونه عملی که زمینه شهوی داشته باشد، اعم از نگاه، لمس و … باید حفظ نمود (ر.ک. خوئی، 1409ق: ج3، ص351).
ولی با توجه به اینکه خطاب آیه به زنان و مردان با ایمان است، نمی‌توان از آن قاعده کلی که شامل غیرمسلمانان نیز ‌شود، استفاده نمود، از این رو آیت الله خویی می‌نویسد:
«ظاهر آیه شریفه به جامعه اسلامی و مسلمانان نظر دارد و در مقام بیان وظیفه آنان نسبت به یکدیگر است، لذا آیه نسبت به غیرمسلمانان اطلاق ندارد» (همان، ص359).
– تکلیف سوم؛ «لایبدین زینتهن» آرایش و زیور زنان نباید آشکار شود. پوشاندن زینت‌هایی که قهراً آشکار بوده و بدون قصد و عمد، ظاهر می‌شود، لازم نیست. درباره تفسیر «زینت ظاهری» بحث‌های فراوانی بین فقها و مفسران مطرح شده است.
– تکلیف چهارم؛ «لیضربن بخمرهن» پوشاندن گردن و سینه برای زنان است، یعنی از مقنعه و روسری، بگونه‌ای باید استفاده کنند که گردن آنها نیز پوشیده شود و از این نظر بین گردن و بقیه بدن، تفاوتی وجود ندارد.
2-1)سوره احزاب
آیه دیگری که به عنوان یک قاعده و مبنا، باید مورد توجه قرار گیرد، آیه سوره احزاب است:
«یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین و یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین» (احزاب، 59). در این آیه از پیامبر خواسته شده به همسران و دختران خود و به زنان با ایمان بگو که جلباب‌های خویش را برگیرند، این کار برای شناخته شدن آنها و در نتیجه مورد اذیت قرار نگرفتن بهتر است. در تعریف «جلباب» آمده: «جامه‌ای که بزرگتر از روسری و کوچک‌تر از عباست و سر و سینه زن با آن پوشانده می‌شود» (ابن منظور، 1405ق: ج2، ص316).
تعلیل آیه این است که زنان، باید از جلباب استفاده کنند، تا به این وسیله شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند. مفسران پیوسته این سؤال را مطرح کرده‌اند که چگونه «داشتن جلباب»، به «شناختن شدن» می‌انجامد و این شناسائی به جلوگیری از اذیت و آزار دیگران منتهی می‌شود؟
برخی از مفسران بر این باورند که در جامعه جاهلی، معمولاً کنیزان، در معرض مزاحمت مردان لاابالی و فاسد قرار داشته‌اند، از این رو قرآن، از زنان مومن خواسته است با پوشیدن جلباب نشان دهند که از کنیزان نیستند، تا مورد مزاحمت و آزار قرار نگیرند (طبرسی، 1377: ج2، ص289؛ زمخشری، 1366: ج3، ص560).
در این راستا سؤالی مطرح می‌شود که آیا این آیه، تأکیدی بر همان «محدوده پوشش» در سوره نور می‌باشدیا در این آیه، پوشش گسترش بیشتری پیدا کرده است؟ با توجه به
اینکه، «جلباب» پوششی فراتر از «خمار[1]» است (طباطبایی، 1417ق: ج16، ص339). قابل قبول نیست که مدلول این آیه در حد مدلول آیه سوره نور باشد و شگفت‌آور است، گروهی از یک طرف جلباب را جامه‌ای بزرگ‌تر و بلندتر از روسری می‌دانند و از سوی دیگر آن را کیفیت خاصی از پوشش دانسته و این آیه را تاکیدی بر دستور قبلی که در سوره نور آمده است، می‌دانند! (ر.ک. مطهری، 1368: صص 178- 174).
بنابراین، علتی که در آیه، برای لزوم استفاده از جلباب ذکر شده، موجب گردید، برخی از فقها در استنباط یک حکم «الزامی و دائمی»، دچار خدشه شوند، آیت الله محقق داماد در این باره می‌نویسد:
«تامل در صدر و ذیل آیه شریفه و توجه به شان نزول آیه، فقیه را به اطمینان می‌رساند که استفاده کردن از جلباب، از آداب پوشش برای زنان مسلمان بوده و بدون آن که الزامی تلقی شود، صرفاً از رجحان و برتری، برخوردار است، لسان این آیه، هرگز با الزام سازگاری ندارد، البته زنان برای صیانت از خود، باید از هر شیوه‌ای- حتی فرار کردن- استفاده کنند و این مطلب، وجوب نفسی استفاده از جلباب را بر اساس این آیه، به اثبات نمی‌رساند» (محقق داماد، 1405ق: ج2، صص52 51).
شاگرد این فقیه برجسته، به گونه‌ای دیگر این آیه را مقید دانسته:
«اگر برای حکمی، ملاک و فلسفه‌ای بیان شود، ظهور در آن دارد که آن ملاک، علت حکم بوده و حکم دائر مدار آن می‌باشد، نه اینکه حکمت حکم باشد، البته علت احکام دو گونه است: برخی علل، فراگیر بوده و شامل همه زمان‌ها و شرایط می‌شود، برخی از علل، موقت و موسمی است. اگر برای حکم، علت موقت و موسمی بیان شود، خود حکم نیز موقت و مضیق خواهد بود، مثلاً وقتی بیان می‌شود: «آب پرتغال بخورید تا سرما نخورید»، از علت فهمیده می‌شود که این حکم مربوط به شرایطی است که زمینه سرماخوردگی وجود داشته باشد و وقتی بیان می‌شود: «لباس محلی بپوشید تا از بیگانگان تمایز پیدا کنید» معلوم می‌شود این حکم اختصاص به جامعه‌ای دارد که بیگانگان در کنار مردم بومی زندگی می‌کنند، در این آیه شریفه هم علتی بیان شده است که همیشگی و دائمی نیست، زیرا «ذلک ادنی ان یعرفن فلایؤذین» به شرایطی که زمینه برای مزاحمت‌های عمومی وجود دارد،
مربوط می‌شود و اگر زمینه این گونه مزاحمت‌های عمومی از بین برود، این حکم الزامی باقی نمی‌ماند، از این رو، درباره محدوده پوشش، باید سراغ «آیه غض» رفت که حکم عمومی حجاب را بیان می‌کند» (ر.ک. شبیری زنجانی، 1378: درس 56).
مفسرانی مانند زمخشری و فخر رازی هم با توجه به آیه سوره نور، روسری را برای حجاب زنان کافی دانسته و پوشش بیشتر را موجب حرج و منتفی تلقی کرده‌اند، در ذیل این آیه، استفاده از جلباب برای پوشاندن صورت با توجه به تعلیل آیه، ناظر به موارد و شرایط مزاحمت‌های دیگران است. (ر.ک. زمخشری، 1366: ج3، ص56؛ فخر رازی، بی‌تا: ج25، ص230).
علامه فضل الله هم معتقد است: «و علی ضوء ذلک فلاتکون الایه من آیات الحجاب الملزم بلحاظ ان الامر یدل علی الوجوب، فان الفقره الثانیه قد تصلح دلیلا علی عدم اراده الالزام فی ذلک» (فضل الله، 1419ق: ج18، ص349). (یعنی «ذلک ادنی ان یعرفن فلایؤذین»، حکمتی عام که فلسفه اخلاقی پوشش را به طور کلی تبیین نماید، نیست، بلکه این آیه ناظر به محیط آن روز مدینه است که برخی جوانان هرزه، متعرض زنان می‌شدند؛ چرا که روش پوشش همه زنان مشابه و یکسان بود، از این رو قرآن کریم، از همسران پیامبر (ص) و زنان مسلمان می‌خواهد تا با ظاهری اسلامی بیرون بیایند تا از مزاحمت‌هایی که برای کنیزان و غیرمسلمانان وجود دارد، مصونیت پیدا کنند، مزاحمان می‌دانستند که اسلام در برخورد با متعرضان به نوامیس مسلمانان، به شدت برخورد می‌کند و البته استفاده از جلباب آنان را وادار به عقب‌نشینی می‌کرد، لذا این آیه را نمی‌توان از ادله لزوم و وجوب حجاب دانست).
3-1)تحلیل
بنابراین آیه جلباب اگر به عنوان مبنای استنباط قاعده در زمینه حجاب قرار گیرد، نتایج ذیل بدست می‌آید:
1-3-1)حجاب از تکالیفی است که برای زنان مسلمان مقرر شده است، در این آیه، علاوه بر خانواده پیامبر (ص)، نساء المؤمنین مخاطب قرار گرفته و از آنان خواسته شده است که از پوشش کامل و سراسری (مثل چادر یا عبا) استفاده کنند، با توجه به اختصاصی بودن خطاب آیه، نمی‌توان مفاد این حکم را شامل زنان غیرمسلمان دانست، البته در آیه سوره نور نیز این اختصاص وجود داشت: «قل للمومنات یغضضن من
ابصارهن» لذا روشن است که این گونه تعبیرات خاص نسبت به مسلمانان را نمی‌توان به کفار تعمیم داد. علامه طباطبائی در ذیل آیه قصاص که با خطاب «یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص» آغاز شده به صراحت می‌فرمایند:
«خطاب آیه به مومنان اختصاص یافته است، لذا آیه نسبت به اهل ذمه و دیگران مسکوت است» (ر.ک. طباطبائی، 1417ق: ج1، ص432، ج2، صص7-6). بنابراین الزام زنان غیرمسلمان به حجاب اسلامی، براساس قانون الهی نیست، زیرا چنین قانونی برای آنها، نمی‌باشد، بلکه اینالزام فقط در دائره اختیارات ولیّ فقیه و حاکم اسلامی بوده و صرفاً بر مبنای مشروعیت جعل حکم در غیر موارد منصوص، قابل توجیه است.
2-3-1)زنان، با انتخاب نوع پوشش، از نظر کامل یا ناقص، تنگ یا گشاد، کوتاه یا بلند بودن و نیز خصوصیات مدل و رنگ، میزان حساسیت خود را نسبت به حیاء و عفاف، نشان می‌دهند، از این رو برای حفظ مصونیت بیشتر و بهتر خود در برابر افراد مزاحم، باید به رعایت بیشتر حجاب، اهتمام ورزند و از آنجا که نوع پوشش، مراتب عفاف و وقار را نشان دهند، قهراً افراد لاابالی و هرزه، از تعرض به حریم شخصیتی آنها، خودداری می‌کنند، چه اینکه پوشش نامناسب، زمینه مزاحمت‌های بیشتر را فراهم می‌سازد.
3-3-1)تقدم یا تاخر آیه سوره احزاب در استفاده از جلباب در مقایسه با آیه سوره نور در استفاده از خمار تاثیری در استنباط فقهی ندارد، شهید مطهری، نزول آیه جلباب را بعد از آیه خمار می‌داند (مطهری، 1368: ص178). ولی بر اساس نظری که از ابن عباس درباره ترتیب نزول سوره‌های قرآنی نقل شده و مورد قبول بیشتر محققان است؛ سوره احزاب قبل از سوره نور نازل شده است، زیرا سوره احزاب، 90 سوره قرآن و سوره نور 103 سوره قرآن است (ر.ک. سیوطی، 1380: ج1، ص10؛ زرکشی، 1408ق: ج1، ص251). لذا اگر ابتدا در سوره احزاب، دستور موقت برای حجاب به وسیله جلباب صادر شده یا برای جلوگیری از برخی مفاسد، تشویق به حجاب شده، سپس در سوره نور دستور الزامی و دائمی درباره حجاب، نازل می‌شود، محدوده پوشش لازم، دستخوش تغییر قرار نمی‌گیرد و باید بر اساس آیه سوره نور، محدوده آن را مشخص نمود. اگر دستور موقت برای رعایت پوشش بیشتر، بعداً نازل شده باشد، باز هم تغییری در حکم گذشته که در سوره نور بیان شده، به وجود نمی‌آید؛ چون این دو حکم، ماهیت متفاوتی دارند، لذا احتمال نسخ
یکی توسط دیگری مطرح نیست و حتی کسانی مانند ابن حزم در «الناسخ و المنسوخ» که فهرست تفصیلی آیات منسوخ را ارائه کرده‌اند، به آیه حجاب، اشاره‌ای نکرده‌اند.
2)اقتضای اصول عملیه
در مواردی که دلیل معتبر برای استنباط حکم شرعی وجود نداشته باشد، فقها از «اصول عملیه» استفاده می‌کنند. اصل عملی، قاعده‌ای است که به تحیر در مقام عمل خاتمه داده و وظیفه مکلف را در جواز ارتکاب یا عدم جواز، معین می‌کند، اصل عملی در مورد پوشش می‌تواند «اباحه» و جواز انجام کار یا «احتیاط» و لزوم خویشتن‌داری باشد.
در مسأله حجاب و نگاه، مقتضای «اصل عملیه» در موارد مشکوک «جواز» است (نراقی، 1419ق: ج16، ص29)[2]. یعنی اگر در لزوم پوشش یک عضو، مانند: صورت یا لزوم پوشش در برابر یک شخص مانند: ابله شک شود، «اصل برائت» جاری می‌شود و تکلیف منتفی می‌گردد به دلیل روایت «رفع ما لایعلمون». اصل دیگری که در این مورد می‌توان از آن بهره ‌برد، «اصل استصحاب» می‌باشد؛ زیرا حجاب از احکام شرعی است که توسط پیامبر اکرم (ص) بیان شده، اگر در مواردی، برای لزوم حجاب و ممنوعیت نگاه دلیلی نباشد، با استمرار عدم جعل حکم شرعی، حرمت یا وجوب، نفی می‌گردد.
لذا فقها در آخرین مرحله استنباط احکام، وقتی از دست‌یابی به ادله کافی برای اثبات وجوب یا حرمت، مأیوس می‌شوند، با اجرا کردن یکی از اصول عملی، مکلفین را برای انجام یا ترک کار، آزاد می‌گذارند. اما برخی از فقها در مسأله حجاب، برخلاف مسائل دیگر، «احتیاط» را لازم می‌دانند و در موارد مشکوک اصل احتیاط را جاری می‌سازند، از جمله آیت الله شبیری می‌نویسد:
«اگر ادله طرفین در باب استثنا وجه و کفین ناتمام باشد و راهی برای دست‌یابی به ادله شرعیه نباشد، به حکم «اصل أولی»، حکم به «احتیاط» می‌شود و محلی برای اصل برائت نیست؛ چون «ملاک مفسده» محرز است و اگر برای احتمال الزام بر طبق ملاک مفسده، مزاحمی وجود داشته باشد، در چنین مواردی، عقل اجازه نمی‌دهد که از مصالح اولیه صرف‌نظر کرده شود و به صرف احتمال مفسده در الزام، اشخاص برای عدم رعایت ملاقات، مجاز باشند» (شبیری زنجانی، 1378: درس60).
بنابراین نظریه لزوم احتیاط مبتنی بر دو مقدمه است: اول به حکم عقل «هرگونه نگاه به دیگران» چه همراه با تلذذ و
ریبه باشد یا نباشد و «عدم پوشش در برابر همه افراد»، اعم از اینکه عضوی که آشکار می‌شود، تحریک‌کننده باشد یا نباشد، دارای مفسده است. دوم به حکم عقل، «مفسده» در حدی است که اجتناب از آن ضروری می‌باشد. به نظر می‌رسد، هر دو مقدمه، قابل مناقشه است، زیرا ملاک مفسده در هر گونه نگاه، برای عقل روشن نیست و مفسده در همه موارد در حدی نیست که عقل، به لزوم اجتناب از آن حکم نماید.
لذا هر چند حکم عقل در لزوم اجتناب از مفاسد، روشن و پذیرفته شده است، ولی این قاعده تنها در موارد خاصی از مسأله حجاب و نگاه که مفسده‌انگیز است- مصداق دارد و در موارد مشکوک نمی‌توان به این قاعده عقلی استناد نمود. البته در متون دینی، دلیل کافی برای حرمت موارد مفسده‌انگیز وجود دارد، ولی نسبت به موارد مشکوک، همان گونه که استناد به ادله شرعی، دشوار می‌شود، استناد به قاعده عقلی احتیاط نیز دشوار می‌گردد.
کاربرد دیگر اصول عملی در مواردی است که تشخیص مصداق، با ابهام مواجه شود و مورد شبهه قرار ‌گیرد، مثلاً با توجه به اینکه نگاه به دختر غیرممیز، زنان بادیه‌نشینیا زنان غیرمسلمان، جایز است، مواردی اتفاق ‌افتد که تشخیص هر یک از این عناوین و شناخت مصادیق آنها، دشوار شود، مثلاً مردی در جواز نگاه به زنی شک می‌کند؛ زیرا در مسلمان یا کافر بودن آن، تردید دارد یا نسبت به پیرزنی شک می‌کند که آیا از مصادیق «القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً» یعنی از کسانی است که امیدی به ازدواج ندارند و در نتیجه از احکام لزوم ستر و حرمت نظر، استثنا شده یا هنوز به این حد از سالخوردگی نرسیده است.
در این حال با استناد به اصل عملی می‌توان، تکلیف را معلوم نمود، البته مقتضای اصل عملی، در همه موارد شک، یکسان نیست، گاه باید به اصل استصحاب استناد کرد و حکمی را که از قبل وجود داشته، استمرار بخشید و گاه می‌توان به اصل برائت تمسک نمود. البته برخی از فقها در این باره- چه در شبهه بدویه و چه در شبهه مقرون به علم اجمالی – احتیاط را لازم دانسته‌اند، از جمله آیت الله محقق داماد می‌نویسد:
«آیه غض، از امثال نگاه به دیوار و درخت و مانند آنها انصراف دارد و از آن حرمت نگاه به هرشخص از جنس مخالف و غیر مماثل- اعم از مسلمان و غیرمسلمان- استفاده می‌شود، از این رو همه زنان، به جز زنان ذمی که به دلیل روایات
استثنا شده‌اند، مشمول اطلاق آیه می‌شوند و از نگاه کردن به آنها، نهی شده است. به تعبیر دیگر، موضوع حرمت نظر به زن مسلمان نیست که نتوان در صورت شک آن را احراز کرد، بلکه موضوع حرمت نظر به همه زنان است، مگر آن که عنوان ذمی بودن برای زنی اثبات شود» (محقق داماد، 1405ق: ج2، ص85).
نظریه لزوم احتیاط، علاوه بر اینکه از لحاظ اصولی قابل نقد بوده که در بحث تمسک به عام مخصص در شبهه مصداقیه، مطرح شده است، در اینجا با مشکل مضاعفی روبروست؛ زیرا آیه غض بصر اساساً دارای اطلاق نیست که نظر به هر زنی اعم از مسلمان و کافر را حرام بشمارد. زیرا اینآیه، خطاب به مومنین و مومنات است و چنین خطابی که در فضای اهل ایمان صادر شده، متوجه نگاه به غیرمسلمانان نیست.
البته گاه شک در مصادیق را می‌توان با توجه به «امارات» برطرف نمود و به تشخیص مصادیق، نائل گردید، زیرا همانگونه که «سوق مسلمین» اماره‌ای است که با شک در «طهارت ذبیحه» مورد استناد قرار می‌گیرد و به اتکای آن گوشت خریداری شده از بازار مسلمانان پاک است، در مورد زنانی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند نیز، در صورتی که از نظر مسلمان بودن برخی از آنها تردیدی وجود داشته باشد، با استناد و به اماره حضور در بلاد اسلامی، می‌توان احکام مسلمان بودن را بر آنها مترتب نمود.
3)موارد استثنا از حجاب
1-3)بردگان
بردگان،یکی از موارد استثنای پوشش و حجاب هستند و با آنها مانند «محارم» رفتار می‌شود. قبل از بررسی مسأله، باید توجه داشت که تحلیل این استثنا، در شرایطی که رسم بردگی منسوخ شده بی‌فایده نیست، زیرا از یک سو با منطق و هدف اسلام درباره پوشش، آشنا شده و از سوی دیگر، چه بسا با کشف ملاک حکم و پی‌بردن به مناط این استثنا بتوان درباره شمول یا عدم شمول چنین استثنائی نسبت به موارد مشابه از قبیل خدمت‌کاران یا فرزندخواندگان بهتر قضاوت نمود. همچنان که شهید مطهری می‌نویسد: «اگر فقیه متهوری جرات کند، چه بسا بتواند حکم غلامان را از راه ملاک و مناط، به موارد مشابه آن از قبیل خدمتکاران تعمیم داد» (مطهری، 1368: ص166).
بردگان در مسأله حجاب از دو جهت وضع استثنائی دارند: یکی آنکه «غلامان» در مواردی «نامحرم» به حساب نمی‌آیند و

فایل : 25 صفحه

فرمت : Word