خرید و دانلود نسخه کامل مقاله کامل مدیریت واردات
قیمت اصلی 311,200 تومان بود.233,400 تومانقیمت فعلی 233,400 تومان است.
تعداد فروش: 64
مدیریت واردات: ضرورتها، ابزارها و راهبرد سیاستی
مقدمه
مدیریت واردات همواره مورد توجه سیاستگذاران و تحلیلگراناقتصادی کشور بوده است. اما پس از بیانات مقام معظم رهبری درجمع کارگزاران و مسئوالن نظام بر لزوم مدیریت واردات، این موضوعدر کانون توجهات قرار گرفت و سیاستهای مختلفی در راستایمدیریت واردات از سوی سیاستگذاران اقتصادی تبیین شد. تحلیلگرانو سیاستگذاران اقتصاد ایران در این موضوع با مجموعهای از سوالات مواجه هستند. وضعیت روند واردات در ایران چگونه است؟ مهمترین
ویژگیهای واردات در اقتصاد ایران چیست؟ پیامدهای روند کنونیواردات برای اقتصاد کشور چیست؟ آیا ضرورتی برای مدیریت وارداتدر اقتصاد ایران وجود دارد؟
/
مهم ترین ابزارهای مدیریت واردات و منظور، مجموعه ای از شاخصهای واردات مورد توجه قرار میگیرد.راهبرد سیاستی مطلوب برای مدیریت واردات در اقتصاد ایران چیست؟ یک شاخص مهم، میزان واردات است. نمودار 1 روند واردات ایران را پاسخ به این سؤالات، تا حدودی کمّ و کیف این امر را تعیین می نماید.در یک دهه گذشته نشان می دهد. میزان
واردات در ایران با یک روند مقاله حاضر به جوانب متفاوت موضوع مدیریت واردات از جمله صعودی از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1378، به بیش از 88 میلیارد ضرورتها، ابزارها و راهبرد سیاستی جهت مدیریت واردات میپردازد.دلار (بیش از 5 برابر) در سال 1388 رسیده است.
1. ترسیم وضعیت واردات در اقتصاد ایران
صرف نظر از روند صعودی واردات، مسأله مهم دیگر این است که منابع ارزی لازم برای این حجم عظیم واردات از کجا تأمین میگردد.وضعیت واردات در اقتصاد ایران چگونه است؟ اساساً آیا تغییر در فرآیند کسری تراز تجاری بدون نفت در دهه گذشته به طور مداوم افزایش مدیریت واردات ضرورت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید یافته است و با یک روند صعودی از 11 میلیارد دلار در سال 78 به 66 وضعیت کنونی واردات را در اقتصاد کشور بررسی نمود. برای این میلیارد دلار (شش برابر) در سال 88 رسیده است (نمودار 2). این امر بیانگر این موضوع است که بخش اعظم واردات در کشور (بیش از 06 درصد) از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت تأمین مالی میشود و واردات ایران به درآمدهای نفتی وابسته است.
/
/
شاخص مهم دیگر، ترکیب واردات است. واردات را می توان به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی تفکیک نمود.مسأله بسیار مهم، میزان واردات کالاهای سرمایه ای از خارج است،زیرا عمدتاً این بخش از واردات است که ظرفیتها و توان تولیدی کشور را افزایش داده و حامل تکنولوژی به کشور می باشد. ترکیب واردات ایران در یک دهه گذشته در نمودار 2 نشان میدهد که واردات کالاهای سرمایه ای تا سال 1383 روند صعودی داشته است و پس از آن، با وجود افزایش واردات، با کاهش مواجه شده است و تا حدود 9 میلیارد دلار ثابت مانده است. این امر نشان میدهد که گسترش واردات به کشور،کمتر در جهت افزایش ظرفیتهای تولیدی کشور به وسیله واردات کالاهای سرمایه ای بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه ای ـ که عمدتاً در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و با ایجاد ارزش افزوده اندک به مصرف می رسند ـ و کالاهای مصرفی تخصیص یافته است.
مجموعه شاخصهای ارزیابی واردات در اقتصاد کشور اعم از حجم واردات، نحوه تأمین مالی واردات و سهم کالاهای سرمایه ای در ترکیب واردات، وضعیت نگران کننده ای را ترسیم می کند.
به علاوه، باید توجه کرد که آمار فوق در مورد واردات، صرفاً آمارهای رسمی واردات به کشور است. اگر واردات کالای قاچاق را نیز به این مجموعه اضافه نماییم، با توجه به اینکه تقریباً تمام واردات قاچاق مربوط به واردات کالاهای مصرفی میشود، وضعیت واردات کشور نگران ک نندهتر نیز خواهد شد. در بخش دوم مقاله حاضر به تحلیل و بررسی پیامدهای واردات بر اقتصاد ایران می پردازیم.
پیامدهای روند کنونی واردات
عموم اقتصاددانان بر این باورند که گسترش تجارت خارجی و هم پیوندی اقتصادی هر کشور با سایر کشورها، یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی است و البته مبانی علمی محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد. بر مبنای این منطق، افزایش واردات در ایران می تواند به عنوان یک مقوله مثبت ارزیابی گردد. اما در اقتصاد ایران مشکل اینجاست که واردات، متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیست و بخش عمده آن از طریق درآمدهای نفتی تأمین میگردد.
مجموعه شاخصهای ارزیابی واردات در اقتصاد کشور اعم از حجم واردات، نحوه تأمین مالی واردات و سهم کالاهای سرمایه ای در ترکیب واردات، وضعیت نگران کننده ای را ترسیم می کند
نقش تعیین کننده درآمدهای نفتی در واردات کشور موجب شده است که افزایش واردات نه به هم پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی،که به وابستگی اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی و درآمدهای نفتی منتهی گردد.
با توجه به وضعیت و جایگاهی که واردات در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است، پیامدهای روند کنونی واردات برای اقتصاد کلان کشور، چشم انداز روشنی را ارائه نمی کند. روند کنونی واردات موجب شده است که توانایی
تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی تضعیف شده و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. در نتیجه تولید داخلی و رشد اقتصادی تحت تأثیر منفی واردات قرار گرفته و به تبع آن با محدودشدن اشتغال زایی در اقتصاد کشور، روند کنونی واردات افزایش میزان بیکاری را نیز در پی داشته است.
3.اهداف مدیریت واردات
با توجه به پیامدهای منفی روند کنونی واردات بر میزان تولید و اشتغال کشور، قطعاً حمایت از تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن حفظ و گسترش فرصتهای شغلی در صدر فهرست اهداف مدیریت واردات، قرار دارد. با این حال،باید توجه داشت که حمایت از تولید و اشتغال داخلی در برابر واردات کالاهای خارجی، نمی تواند از طریق بستن مرزهای کشور و ممنوعکردن واردات و ایجاد شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد، زیرا این روند اگرچه می تواند در کوتاه مدت، اثرات مثبت محدودی داشته باشد، اما در بلندمدت به تضعیف بیشتر تولید داخلی خواهد انجامید. بنابراین، حفظ فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار در اقتصاد داخلی باید در کنار هدف حمایت از تولید داخلی قرار گیرد. مسأله مهم دیگر این است که بر اساس گزارشهای ستاد مبارزه با قاچاق، واردات کالای قاچاق به کشور در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. با توجه به هزینههای واردات کالاهای قاچاق به کشور،کنترل و مهار واردات زیرزمینی و قاچاق در ردیف اهداف مهم مدیریت واردات قرار میگیرد. از دیگر اهداف مدیریت واردات می توان به مواردی نظیر حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در نهایت،بهبود تراز پرداختها و انباشت ذخایر ارزی کشور اشاره کرد.
ابزارهای مدیریت واردات
از مهم ترین ابزارهای مدیریت واردات می توان به محدودیتهای غیرتعرفهای، محدودیتهای تعرفه ای و تعدیل نرخ ارز اشاره نمود.
4ـ1. محدودیتهای غیرتعرفه ای
محدودیتهای غیرتعرفه ای شامل ممنوعیت واردات، سهمیه بندی واردات و محدودیتهای فنی و استانداردهای خاص در واردات میباشند. در واقع دولت میتواند در حیطه محدودیتهای غیرتعرفه ای،با وضع قوانینی، واردات یک کالا را ممنوع کند یا با ایجاد سهمیهبندی،واردات یک کالا را کنترل و محدود نماید و یا با وضع استانداردها و محدودیتهای فنی خاص، واردات یک کالا را کنترل کند. دولت می تواند با افزایش محدودیتهای غیرتعرفه ای از میزان واردات بکاهد منبع: گزارش شاخص آزادی تجاری، بنیاد هرتیجو در مقابل، با کاهش محدودیتها، واردات را گسترش دهد.
4ـ2. محدودیتهای تعرفه ای
محدودیتهای تعرفه ای شامل تعرفه بر ارزش و تعرفه بر واحد کالاهای وارداتی است. اعمال تعرفه بر یک کالای وارداتی در واقع شبیه به ساز وکارهای مالیاتی عمل می کند. افزایش تعرفه بر یک کالای وارداتی از طریق افزایش قیمت آن کالا در داخل، موجب کاهش واردات آن کالا میشود.
/
/
4ـ3. تعدیل نرخ ارز
افزایش نرخ ارز( کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر پولها) به معنای گران شدن قیمت کالاهای خارجی در داخل و در مقابل،ارزان شدن کالاهای داخلی در خارج است. بنابراین افزایش نرخ ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، موجب کاهش واردات کالاها میگردد و در مقابل،کاهش نرخ ارز، واردات را افزایش میدهد. البته آنچه در مورد نرخ ارز مهم است، نرخ واقعی ارز است که باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
راهبرد سیاستی برای مدیریت واردات: از سیاست تعدیل نرخ ارز تا دیوار غیرتعرفه ای
جهت ارائه راهبرد سیاستی برای مدیریت مطلوب واردات، باید ابتدا به تحلیل و بررسی علل بنیادی وضعیت نگران کننده واردات پرداخت. با مشخص شدن علل این وضعیت و توجه به میزان قابلیت هر یک از ابزارهای مدیریت واردات در تأمین اهداف، می توان سیاست راهبردی جهت مدیریت و اصلاح وضعیت واردات ارائه داد.
5ـ1. علت وضعیتنگرانکننده واردات چیست؟
علت اساسی وضعیت نگران کننده واردات در اقتصاد ایران، ارزان بودن کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخلی است. این امر موجب شده است تا از یک طرف تقاضا برای کالاهای وارداتی نسبت به تقاضای کالاهای داخلی به سرعت گسترش یابد و از طرف دیگر،واردات کالاهای سرمایه ای نسبت به واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی برای عوامل و کارگزاران اقتصادی توجیه اقتصادی کمتری نداشته باشد. سؤال اساسی این است که چرا قیمت کالاهای وارداتی نسبت به قیمتهای داخلی ارزان است؟ بر اساس قانون برنامه چهارم
مشکل اینجاست که واردات در ایران متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیست و بخش عمده آن از طریق درآمدهای نفتی تأمین مالی می گرددتوسعه، اعمال محدودیتهای غیرتعرفه ای به صورت ممنوعیت واردات و سهمیه بندی واردات ممنوع است. آیا علت اصلی ارزان بودن کالاهای وارداتی،به اعمال محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای در سطح پایین و به میزان اندک مربوط است؟ برای این منظور شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در میان 178 کشور جهان مورد بررسی قرار میگیرد. شاخص تعرفه،میانگین وزنی تعرفههای تجاری کشورها را اندازه میگیرد. بر اساس گزارش سال 2010، ایران با میانگین تعرفه 4/17 در ردیف هفتم
بالاترین میزان تعرفه در میان 178 کشور جهان قرار دارد (نمودار 4). این در حالی است که میانگین تعرفه جهانی برابر 75/6 بوده است. در همین سال، سوئیس با میانگین تعرفه صفر در کنار کشورهایی مانند سنگاپور و هنگکنگ، پایین ترین میزان تعرفه را به خود اختصاص داده است.
/
شاخص آزادی تجاری نیز یک شاخص ترکیبی است که میزان محدودیتهای تعرفهای (میانگین وزنی نرخ تعرفه) و محدودیتهای غیرتعرفه ای (مانند محدودیتهای مقداری، محدودیتهای قیمتی و محدودیتهای قانونی) را در تجارت خارجی اندازه میگیرد. در این شاخص، عدد 100 بیانگر آزادی کامل در تجارت خارجی است. بر اساس گزارش سال 2010، شاخص آزادی تجاری در ایران برابر 2/05 بوده و ایران به لحاظ وضع محدودیتهای تجاری در ردیف ششمین کشور جهان در میان 178 کشور جهان قرار دارد (نمودار 5). این در حالی است که میانگین شاخص آزادی تجاری در جهان برابر 6/47 بوده است. در همین سال سوئیس با شاخص آزادی تجاری 90، در ردیف 178 جهان و در کنار کشورهایی مانند سنگاپور و هنگکنگ،به عنوان بازترین کشور جهان به لحاظ تجارت خارجی قرار گرفته است. بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی
تجاری ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان میدهد که ایران در ردیف بالاترین کشورها در وضع محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای قرار دارد. این امر نشان میدهد که در واقع، پایین بودن محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای در ایران، نمیتواند به عنوان علت واردات گسترده در کشور مورد تأکید قرار گیرد.پرسش این است که علت اصلی ارزان بودن کالاهای وارداتی در ایران چیست؟ آیا نرخ ارز عامل اصلی است؟ بررسی روند نرخ ارز مؤثر اسمی و حقیقی در ایران نشان میدهد که اگرچه از سال 1380 تا سال 1388، نرخ ارز مؤثر اسمی از 100 به 421 (حدود 24 درصد) افزایش یافته است، اما در همین زمان، نرخ ارز مؤثر واقعی به قیمتهای سال 1380، با کاهش مداوم از 100 به کمتر از 48 (حدود 52 درصد) کاهش یافته است (نمودار 6). علت اصلی این کاهش در نرخ ارز مؤثر واقعی، بالابودن تورم داخلی نسبت به تورم خارجی (شرکای تجاری ایران) بوده است.کاهش مداوم نرخ واقعی ارز (تقویت ارزش ریال نسبت به سایر ارزها) دقیقاً به معنای ارزانشدن کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی است. بنابراین، با توجه به بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان می دهد که ایران در ردیف بالاترین کشورها در وضع محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای قرار دارد
بدون کاهش تزریق درآمدهای نفتی به بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز، استفاده از ابزارهایی مانند محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای نمی تواند موفقیتی هرچند محدود در مدیریت واردات کسب نماید.
کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز، افزایش مداوم و قابل توجه واردات در دهه اخیر جای شگفتی ندارد .
پرسش مهم دیگر این است که عامل کاهش نرخ واقعی ارز در دهه اخیر چیست؟ اگر طرفهای عرضه و تقاضای بازار ارز در
مقاله کامل مدیریت واردات
مدیریت واردات: ضرورتها، ابزارها و راهبرد سیاستی
مقدمه
مدیریت واردات همواره مورد توجه سیاستگذاران و تحلیلگراناقتصادی کشور بوده است. اما پس از بیانات مقام معظم رهبری درجمع کارگزاران و مسئوالن نظام بر لزوم مدیریت واردات، این موضوعدر کانون توجهات قرار گرفت و سیاستهای مختلفی در راستایمدیریت واردات از سوی سیاستگذاران اقتصادی تبیین شد. تحلیلگرانو سیاستگذاران اقتصاد ایران در این موضوع با مجموعهای از سوالات مواجه هستند. وضعیت روند واردات در ایران چگونه است؟ مهمترین
ویژگیهای واردات در اقتصاد ایران چیست؟ پیامدهای روند کنونیواردات برای اقتصاد کشور چیست؟ آیا ضرورتی برای مدیریت وارداتدر اقتصاد ایران وجود دارد؟
/
مهم ترین ابزارهای مدیریت واردات و منظور، مجموعه ای از شاخصهای واردات مورد توجه قرار میگیرد.راهبرد سیاستی مطلوب برای مدیریت واردات در اقتصاد ایران چیست؟ یک شاخص مهم، میزان واردات است. نمودار 1 روند واردات ایران را پاسخ به این سؤالات، تا حدودی کمّ و کیف این امر را تعیین می نماید.در یک دهه گذشته نشان می دهد. میزان
واردات در ایران با یک روند مقاله حاضر به جوانب متفاوت موضوع مدیریت واردات از جمله صعودی از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1378، به بیش از 88 میلیارد ضرورتها، ابزارها و راهبرد سیاستی جهت مدیریت واردات میپردازد.دلار (بیش از 5 برابر) در سال 1388 رسیده است.
1. ترسیم وضعیت واردات در اقتصاد ایران
صرف نظر از روند صعودی واردات، مسأله مهم دیگر این است که منابع ارزی لازم برای این حجم عظیم واردات از کجا تأمین میگردد.وضعیت واردات در اقتصاد ایران چگونه است؟ اساساً آیا تغییر در فرآیند کسری تراز تجاری بدون نفت در دهه گذشته به طور مداوم افزایش مدیریت واردات ضرورت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید یافته است و با یک روند صعودی از 11 میلیارد دلار در سال 78 به 66 وضعیت کنونی واردات را در اقتصاد کشور بررسی نمود. برای این میلیارد دلار (شش برابر) در سال 88 رسیده است (نمودار 2). این امر بیانگر این موضوع است که بخش اعظم واردات در کشور (بیش از 06 درصد) از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت تأمین مالی میشود و واردات ایران به درآمدهای نفتی وابسته است.
/
/
شاخص مهم دیگر، ترکیب واردات است. واردات را می توان به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی تفکیک نمود.مسأله بسیار مهم، میزان واردات کالاهای سرمایه ای از خارج است،زیرا عمدتاً این بخش از واردات است که ظرفیتها و توان تولیدی کشور را افزایش داده و حامل تکنولوژی به کشور می باشد. ترکیب واردات ایران در یک دهه گذشته در نمودار 2 نشان میدهد که واردات کالاهای سرمایه ای تا سال 1383 روند صعودی داشته است و پس از آن، با وجود افزایش واردات، با کاهش مواجه شده است و تا حدود 9 میلیارد دلار ثابت مانده است. این امر نشان میدهد که گسترش واردات به کشور،کمتر در جهت افزایش ظرفیتهای تولیدی کشور به وسیله واردات کالاهای سرمایه ای بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه ای ـ که عمدتاً در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و با ایجاد ارزش افزوده اندک به مصرف می رسند ـ و کالاهای مصرفی تخصیص یافته است.
مجموعه شاخصهای ارزیابی واردات در اقتصاد کشور اعم از حجم واردات، نحوه تأمین مالی واردات و سهم کالاهای سرمایه ای در ترکیب واردات، وضعیت نگران کننده ای را ترسیم می کند.
به علاوه، باید توجه کرد که آمار فوق در مورد واردات، صرفاً آمارهای رسمی واردات به کشور است. اگر واردات کالای قاچاق را نیز به این مجموعه اضافه نماییم، با توجه به اینکه تقریباً تمام واردات قاچاق مربوط به واردات کالاهای مصرفی میشود، وضعیت واردات کشور نگران ک نندهتر نیز خواهد شد. در بخش دوم مقاله حاضر به تحلیل و بررسی پیامدهای واردات بر اقتصاد ایران می پردازیم.
پیامدهای روند کنونی واردات
عموم اقتصاددانان بر این باورند که گسترش تجارت خارجی و هم پیوندی اقتصادی هر کشور با سایر کشورها، یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی است و البته مبانی علمی محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد. بر مبنای این منطق، افزایش واردات در ایران می تواند به عنوان یک مقوله مثبت ارزیابی گردد. اما در اقتصاد ایران مشکل اینجاست که واردات، متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیست و بخش عمده آن از طریق درآمدهای نفتی تأمین میگردد.
مجموعه شاخصهای ارزیابی واردات در اقتصاد کشور اعم از حجم واردات، نحوه تأمین مالی واردات و سهم کالاهای سرمایه ای در ترکیب واردات، وضعیت نگران کننده ای را ترسیم می کند
نقش تعیین کننده درآمدهای نفتی در واردات کشور موجب شده است که افزایش واردات نه به هم پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی،که به وابستگی اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی و درآمدهای نفتی منتهی گردد.
با توجه به وضعیت و جایگاهی که واردات در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است، پیامدهای روند کنونی واردات برای اقتصاد کلان کشور، چشم انداز روشنی را ارائه نمی کند. روند کنونی واردات موجب شده است که توانایی
تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی تضعیف شده و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. در نتیجه تولید داخلی و رشد اقتصادی تحت تأثیر منفی واردات قرار گرفته و به تبع آن با محدودشدن اشتغال زایی در اقتصاد کشور، روند کنونی واردات افزایش میزان بیکاری را نیز در پی داشته است.
3.اهداف مدیریت واردات
با توجه به پیامدهای منفی روند کنونی واردات بر میزان تولید و اشتغال کشور، قطعاً حمایت از تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن حفظ و گسترش فرصتهای شغلی در صدر فهرست اهداف مدیریت واردات، قرار دارد. با این حال،باید توجه داشت که حمایت از تولید و اشتغال داخلی در برابر واردات کالاهای خارجی، نمی تواند از طریق بستن مرزهای کشور و ممنوعکردن واردات و ایجاد شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد، زیرا این روند اگرچه می تواند در کوتاه مدت، اثرات مثبت محدودی داشته باشد، اما در بلندمدت به تضعیف بیشتر تولید داخلی خواهد انجامید. بنابراین، حفظ فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار در اقتصاد داخلی باید در کنار هدف حمایت از تولید داخلی قرار گیرد. مسأله مهم دیگر این است که بر اساس گزارشهای ستاد مبارزه با قاچاق، واردات کالای قاچاق به کشور در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. با توجه به هزینههای واردات کالاهای قاچاق به کشور،کنترل و مهار واردات زیرزمینی و قاچاق در ردیف اهداف مهم مدیریت واردات قرار میگیرد. از دیگر اهداف مدیریت واردات می توان به مواردی نظیر حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در نهایت،بهبود تراز پرداختها و انباشت ذخایر ارزی کشور اشاره کرد.
ابزارهای مدیریت واردات
از مهم ترین ابزارهای مدیریت واردات می توان به محدودیتهای غیرتعرفهای، محدودیتهای تعرفه ای و تعدیل نرخ ارز اشاره نمود.
4ـ1. محدودیتهای غیرتعرفه ای
محدودیتهای غیرتعرفه ای شامل ممنوعیت واردات، سهمیه بندی واردات و محدودیتهای فنی و استانداردهای خاص در واردات میباشند. در واقع دولت میتواند در حیطه محدودیتهای غیرتعرفه ای،با وضع قوانینی، واردات یک کالا را ممنوع کند یا با ایجاد سهمیهبندی،واردات یک کالا را کنترل و محدود نماید و یا با وضع استانداردها و محدودیتهای فنی خاص، واردات یک کالا را کنترل کند. دولت می تواند با افزایش محدودیتهای غیرتعرفه ای از میزان واردات بکاهد منبع: گزارش شاخص آزادی تجاری، بنیاد هرتیجو در مقابل، با کاهش محدودیتها، واردات را گسترش دهد.
4ـ2. محدودیتهای تعرفه ای
محدودیتهای تعرفه ای شامل تعرفه بر ارزش و تعرفه بر واحد کالاهای وارداتی است. اعمال تعرفه بر یک کالای وارداتی در واقع شبیه به ساز وکارهای مالیاتی عمل می کند. افزایش تعرفه بر یک کالای وارداتی از طریق افزایش قیمت آن کالا در داخل، موجب کاهش واردات آن کالا میشود.
/
/
4ـ3. تعدیل نرخ ارز
افزایش نرخ ارز( کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر پولها) به معنای گران شدن قیمت کالاهای خارجی در داخل و در مقابل،ارزان شدن کالاهای داخلی در خارج است. بنابراین افزایش نرخ ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، موجب کاهش واردات کالاها میگردد و در مقابل،کاهش نرخ ارز، واردات را افزایش میدهد. البته آنچه در مورد نرخ ارز مهم است، نرخ واقعی ارز است که باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
راهبرد سیاستی برای مدیریت واردات: از سیاست تعدیل نرخ ارز تا دیوار غیرتعرفه ای
جهت ارائه راهبرد سیاستی برای مدیریت مطلوب واردات، باید ابتدا به تحلیل و بررسی علل بنیادی وضعیت نگران کننده واردات پرداخت. با مشخص شدن علل این وضعیت و توجه به میزان قابلیت هر یک از ابزارهای مدیریت واردات در تأمین اهداف، می توان سیاست راهبردی جهت مدیریت و اصلاح وضعیت واردات ارائه داد.
5ـ1. علت وضعیتنگرانکننده واردات چیست؟
علت اساسی وضعیت نگران کننده واردات در اقتصاد ایران، ارزان بودن کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخلی است. این امر موجب شده است تا از یک طرف تقاضا برای کالاهای وارداتی نسبت به تقاضای کالاهای داخلی به سرعت گسترش یابد و از طرف دیگر،واردات کالاهای سرمایه ای نسبت به واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی برای عوامل و کارگزاران اقتصادی توجیه اقتصادی کمتری نداشته باشد. سؤال اساسی این است که چرا قیمت کالاهای وارداتی نسبت به قیمتهای داخلی ارزان است؟ بر اساس قانون برنامه چهارم
مشکل اینجاست که واردات در ایران متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیست و بخش عمده آن از طریق درآمدهای نفتی تأمین مالی می گرددتوسعه، اعمال محدودیتهای غیرتعرفه ای به صورت ممنوعیت واردات و سهمیه بندی واردات ممنوع است. آیا علت اصلی ارزان بودن کالاهای وارداتی،به اعمال محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای در سطح پایین و به میزان اندک مربوط است؟ برای این منظور شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در میان 178 کشور جهان مورد بررسی قرار میگیرد. شاخص تعرفه،میانگین وزنی تعرفههای تجاری کشورها را اندازه میگیرد. بر اساس گزارش سال 2010، ایران با میانگین تعرفه 4/17 در ردیف هفتم
بالاترین میزان تعرفه در میان 178 کشور جهان قرار دارد (نمودار 4). این در حالی است که میانگین تعرفه جهانی برابر 75/6 بوده است. در همین سال، سوئیس با میانگین تعرفه صفر در کنار کشورهایی مانند سنگاپور و هنگکنگ، پایین ترین میزان تعرفه را به خود اختصاص داده است.
/
شاخص آزادی تجاری نیز یک شاخص ترکیبی است که میزان محدودیتهای تعرفهای (میانگین وزنی نرخ تعرفه) و محدودیتهای غیرتعرفه ای (مانند محدودیتهای مقداری، محدودیتهای قیمتی و محدودیتهای قانونی) را در تجارت خارجی اندازه میگیرد. در این شاخص، عدد 100 بیانگر آزادی کامل در تجارت خارجی است. بر اساس گزارش سال 2010، شاخص آزادی تجاری در ایران برابر 2/05 بوده و ایران به لحاظ وضع محدودیتهای تجاری در ردیف ششمین کشور جهان در میان 178 کشور جهان قرار دارد (نمودار 5). این در حالی است که میانگین شاخص آزادی تجاری در جهان برابر 6/47 بوده است. در همین سال سوئیس با شاخص آزادی تجاری 90، در ردیف 178 جهان و در کنار کشورهایی مانند سنگاپور و هنگکنگ،به عنوان بازترین کشور جهان به لحاظ تجارت خارجی قرار گرفته است. بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی
تجاری ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان میدهد که ایران در ردیف بالاترین کشورها در وضع محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای قرار دارد. این امر نشان میدهد که در واقع، پایین بودن محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای در ایران، نمیتواند به عنوان علت واردات گسترده در کشور مورد تأکید قرار گیرد.پرسش این است که علت اصلی ارزان بودن کالاهای وارداتی در ایران چیست؟ آیا نرخ ارز عامل اصلی است؟ بررسی روند نرخ ارز مؤثر اسمی و حقیقی در ایران نشان میدهد که اگرچه از سال 1380 تا سال 1388، نرخ ارز مؤثر اسمی از 100 به 421 (حدود 24 درصد) افزایش یافته است، اما در همین زمان، نرخ ارز مؤثر واقعی به قیمتهای سال 1380، با کاهش مداوم از 100 به کمتر از 48 (حدود 52 درصد) کاهش یافته است (نمودار 6). علت اصلی این کاهش در نرخ ارز مؤثر واقعی، بالابودن تورم داخلی نسبت به تورم خارجی (شرکای تجاری ایران) بوده است.کاهش مداوم نرخ واقعی ارز (تقویت ارزش ریال نسبت به سایر ارزها) دقیقاً به معنای ارزانشدن کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی است. بنابراین، با توجه به بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان می دهد که ایران در ردیف بالاترین کشورها در وضع محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای قرار دارد
بدون کاهش تزریق درآمدهای نفتی به بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز، استفاده از ابزارهایی مانند محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای نمی تواند موفقیتی هرچند محدود در مدیریت واردات کسب نماید.
کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز، افزایش مداوم و قابل توجه واردات در دهه اخیر جای شگفتی ندارد .
پرسش مهم دیگر این است که عامل کاهش نرخ واقعی ارز در دهه اخیر چیست؟ اگر طرفهای عرضه و تقاضای بازار ارز در
فایل : 21 صفحه
فرمت : Word
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.