خرید و دانلود نسخه کامل مقاله کامل سنجش وقف پول واثرگذاری آن بر اشتغال زایی

مقاله کامل سنجش وقف پول واثرگذاری آن بر اشتغال زایی

سنجش وقف پول واثرگذاری آن بر اشتغال زایی
چکیده
مبسوط اثر وقف از مقولههایی است که به کشورهای اسلامی اختصاص ندارد و در سراسرجهان، به ویژه درکشورهای توسعه یافته، نهادهای وقفی فراوانی وجود دارد. با گذشت زمان و افزایش جمعیت، علیرغم تمایل مردم به شرکت در سنت حسنه وقف، تواناییکمتری در وقف انفرادی وجود دارد؛ بنابراین لزوم تدوین روشهای نوین، به طوریکه مردم با مبالغ اندک بتوانند جزء واقفین به شمارآمده و اثرماندگاری از خود به جای بگذارند، بیش از پیش نمایان میشود. وقف پول، سهام و اوراق بهادار یا انتشار اوراق وقفی، دارای وجوه مشترکیاست. برای وقف پول دو نظریه مطرح است:گروهی وقف پول را صحیح قلمداد میکنند وگروهی نیز مخالف وقف آن می باشند. هدف ما، بررسی ادله قائلین به صحت و عدم صحت وقف پول و تاکید بر همسو بودن ماهیت پول با ماهیت وقف و صحیح انگاشتن وقف پول و تاثیر آن بر اشتغالزایی با گسترش وقف میباشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از طریق-گردآوری اطلاعات کتابخانهای نگاشته شده است. نتیجه این نوشتار حاکی از آن است که پذیرش صحت وقف پول بهترین راه برای حفظ نقش اساسی نهاد وقف وگردش چرخ اقتصادی جامعه و رونق اشتغال است و نیازمند پژوهش در این راستا میباشد. در جامعهای که پول قابلیت وقف داشته باشد، هرفردی حتی با کمترین دارایی میتواند به وقف بخشی از پول خود اقدام نماید و شاهد آثار مثبت آن باشد.
واژگان کلیدی: وقف، وقف پول، صحت وقف پول، عدم صحت وقف پول.
وقف به عنوان یکی از مصادیق مهم خیرات در دین اسلام به شمار می رود. نهاد وقف از ابتدا برایفقرا، درماندگان، سبیل الله و هرنوع خدمت به عموم مردم و با هدف قربت الله و پاسخ به مشکلات روز بوده و اکثرا نقشی مثبت در جامعه داشته است. وقف با همه مسائل خاص خود دارای آثار و پیامدهایی هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی می باشد. از جمله آثار وقف انتفاعِ موقوف علیهم در مال وقف است که هم ثمراتی برای واقف و هم موقوف علیهم که در وقف عام، عموم افراد جامعه میباشند و یا صاحبان عنوان عام مانند فقرا و ایتام و امثالهم که مدنظر و تاکید مقام معظم رهبری در بندهای2و3 و6 منشور هفت گانه ایشان و در وقف خاص که وقف بر اولاد یا ذریه و. ..
میباشد؛ در پی خواهد داشت. وقف متناسب با مقتضیات زمان و نیازهای جامعه اشکال جدیدی به خود گرفته است و در جایی که دولت و حکومت توجه زیادی نداشته، مردم خود اقدام به رفع نیازهای جامعه و نیازمندان میکردند. وقف پول در فقه اسلامی با عنوان (وقف الدراهم و الدنانیر) مورد توجه بوده است. وقف پول در صورتی که اجرایی شود و در امور خیریه صرف شود موجب ترویج سنت حسنهی وقف میشود و ترویج وقف، مشکلات زیادی را برطرف میسازد و حتی موجب رونق اشتغال و روی کارآمدن نیروهای توانا و ماهر نیز میشود. ظاهراً این دیدگاه وجود دارد که در کشور ما وقف پول مسئله جدیدی است. وقف پول از قرن هشتم به بعد در جوامع اهل سنت مطرح و به آن عمل شده؛ اما در جوامع شیعی تازه مطرح شده است. (خسروی، 1386:ص 128) علت آن این است که اهل سنت از ابتدا در تشکیل حکومتها دخیل بودهاند و مباحث اقتصادی حکومتی را مورد بحث و نقد قرار میدادند؛
ولی در جوامع شیعه این مباحث اجازه طرح نداشته است چون حکومت شیعی نبوده است. (خسروی، 1386:ص128-129) بنابراین لازم است که همراه با تحول اوضاع و شرایط و مقتضیات زمان و مکان، مسائل جدیدی همچون وقف پول مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد.
ضرورت تحقیق: با تحقیق و کنکاش و دقت نظر در این بحث میتوان خدمتی قابل تقدیر به جامعه و توسعه موقوفات نمود.
پیشینه تحقیق: در این زمینه به طور پراکنده در مقالات فقهی و حقوقی نوشتههایی وجود دارد که در جای خود ذی قیمت است اما به طور جدی به اهمیت این مساله اشارهای نشده است و تاکید چندانی به صحیح انگاشتنادله موافقان وقف پول صورت نگرفته است.
بحث نظری: یکی از نکات جالب و شایان توجه در خصوص وقف، تنوع و گستردگی کارکردهای وقف میباشد. در فقه شیعه برای وقف، مصرف خاصی تعریف نشده و برای هر عمل مشروعی، وقف صحیح است؛ لذا بعضی از فقهای شیعه بیان کردهاند که حتی وقف برای کافران و اهل ذمه نیز صحیح است؛ چرا که ایشان نیز بندگان خدا هستند. از کارکردها و مصارف وقف میتوان به وقف مسجد، بیمارستان و مراکز درمانی برای نگهداری از معلولان و بیماریهای مزمن و تاسیس مدارس، کمک به در راه ماندگان و ابن سبیل، کمک به زنان سرپرست خانوار، کمک به ازدواج دخترانو پسران نیازمند، ایجاد مراکز صنعتی مورد نیاز مردم و اشتغالزایی اشاره کرد. حتی وقف نامههای عبرت انگیز و جالبی نیز در شهر مقدس مشهد وجود دارد ازجمله وقف بر اطعام زائران امام رضا(ع(، وقف بر اسکان زائران امام هشتم، وقف برای تامین مخارج طلاب(کاتوزیان، 1392: 119) که نشاندهنده اهمیت وقف و توجه به اقشار جامعه است.
سوالات تحقیق: آیا وقف پول صحیح است ؟ و می توان از آن به عنوان ابزارکاربردی برای توسعه موقوفات بهره برد؟اهداف تحقیق: چنین پژوهشهایی به خودی خود با ارزش هستند مضافا این که در مقام عمل نیز میتواند بسیار کارساز بوده و موجب رونق وقف و ایجاد شغل در جامعه شود که این خود هدفی والا می باشد.
2) روش تحقیق
اطلاعات ضروری تحقیق مبتنی بر روش اسنادی و به شیوهی توصیفی تحلیلی گردآوری شده است.
3) یافته های تحقیق
وقف در لغت
مرحوم دهخدا، وقف را به معانی متعدد از جمله: از حرکت ایستادن، نگه داشتن، آرام گرفتن و حبس کردنچیزی برای استفاده کسی، معنا میکند. (دهخدا، 1352:ذیل واژه وقف) وقف در اصطلاح فقهای امامیه وقف را عبارت از این می دانند که اصل مال از هرگونه تصرف مالکانه حبس و حفظ شود و منافع آن در جهتی خاص یا به طورکلی در جهات عمومی مصرف گردد و مبنای آنان حدیث نبوی است که میفرمایند: “حبس الاصل و سبل الثمره. “(حرعاملی، 1391: 92)
شهید اول وقف را صدقه جاریه معرفی میکند و می فرماید: “وقف همان صدقه جاریه است و ثمره آن تحبیسالاصل و اطلاق منافع است.”(شهیداول، 1418:423)
شرایط واقف
واقف باید عاقل و بالغ بوده و از خود اختیار داشته باشد ومحجور نباشد.
شرایط مال موقوفه
1- عین باشد 2- واقف، مالک آن باشد 3- قابلیت بقا در عین انتفاع را داشته باشد 4- قابلیت اقباض داشته باشد.
تعریف وقف پول
وقف پول، وقف خیریه تاسیس شده با سرمایه پولی میباشد، درتعریفی دیگر آمده است کهوقف پول، وقفی است که توسط فرد یا گروهی از افراد با موجودیت قانونی، در قالب پول صورت میگیرد.
ادله قائلین به عدم صحت وقف پول
1- عدم بقای عین موقوفه با انتفاع از آن
یکی از مهمترین شرایط مال موقوفه که با تعریف وقف نیز عجین است، قابلیت داشتن بقا در برابر انتفاع است. وقف پول با شرط سوم یعنی قابلیت بقاء در برابر انتفاع، منافات دارد. به این معنا که با هزینه کردن پول، اصل پول از بین میرود و این مخالف شرط وقف است که باید اصل مال باقی بماند. برخی از فقها از جمله محقق در شرایع، وقف درهم و دینار رابه همین جهت صحیح نمیداند. به عبارت دیگر منفعت درهم و دینار و تصرف در آنها چیزی جز خرج کردن آنها نیست و وقتی پول خرج شد، دیگر عین باقی نمیماند که باز هم مورد استفاده قرارگیرد. (محقق حلی، 1409:167) بنابراین چون پول شرایط مال موقوفه را ندارد، وقف آن صحیح و مشروع نخواهد بود. علامهنیز در مختلف مینویسد: “منع الشیخ و ابن ادریس و ابن البراج، و اکثر علمائنا من وقف الدراهم و الدنانیر، لأنه لا نفع یفرض لها، إلا مع اتلافها فأشبهت المأکول و المشروب”. (علامه حلی، 1412: 330)
2- عین نبودن پول
باتوجه به تعریف وقف و شرایط آن، عین بودن مال موقوفه از شرایط اساسی وقف به شمار میرود. به عبارت دیگر مال موقوفه باید از اعیان باشد؛ درحالی که پول از نقود است و وقف آن نمیتواند از مصادیق عین محسوب گردد.
بنابراین وقف پول، غیرشرعی و باطل است. (دادگر و سعادت فر، 1386:113).
3- اجماع:
از نظر شیخ طوسی وقف درهم و دینار صحیح نیست و نسبت به آن ادعای اجماع و عدم خلاف کرده است. ایشان قول کسانی که قائل به صحت هستند را شاذ میداند که در مقابل اجماع قابل اعتنا نیست. (شیخ طوسی، 1386 :288 ؛ ابن ادریس، 1411: 154) صاحب مفتاح الکرامه درباره ادعای مذکور می گوید: ” إنه لایصح بلاخلاف و الظاهر مننفی الخلاف فی هذه نفیه بین المسلمین فهو یفید الاجماع و زیاده.”(عاملی، 1419ق:74) از این عبارت اجماع و بالاتر از آن عدم صحت این نوع وقف فهمیده میشود. صاحب مناهل نیز معتقد است: “…فلایکون الا اجماعا لانهما لایستندان الی شهره و ان کانت عظیمه مضافا الی ان التصریح بعدم الاعتداد بالمخالف و شذوذه یفید اراده الاجماع بل قد یدعی ظهور کلامهما فی دعوی اجماع المسلمین علی المنع من ذلک”. (طباطبایی، بی تا: 49-95).
4-اجتماع متنافیان
حقیقت وقف ابتدائا بقای عین مال موقوفه و دوما بهره مندی از منافع آن برای موقوف علیهم می باشد. پس مفهوم وقف در بردارنده ایستایی، سکون و عدم تبدیل و تغییر می باشد که این امر مخالف مفهوم پول است که سیال و در جریان و تبدیل است. بنابراین جمع این دو تحت امر واحد-وقف پول- امکان پذیر نمی باشد.
ادله قائلین صحت وقف پول
وقف از مقولههایی است که به کشورهای اسلامی اختصاص ندارد و در سراسرجهان، به ویژه درکشورهای توسعه یافته، نهادهای وقفی فراوانی وجود دارد. وقف پول در کتب فقهی تحت عنوان “وقف الدنانیر و الدراهم” مورد بحث قرار گرفته است. از ویژگیهای مال موقوفه این است که، مال موقوفه باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از
شمار دارایی مالک خارج شود، یعنی حبس شود. این حبس باید دایمی باشد تا گذشت زمان نتواند آنچه را واقف ساخته است بر هم بزند. باید آنچه حبس شده تبدیل به (سازمانی حقوقی( شود، زیرا ملک نمیتواند بدون مالک بماند، مگر اینکه خود نهادی مستقل باشد.آنچه حبس شده باید در راه خیر و خدمت به دیگران مصرف-شود.(کاتوزیان، 1392: 121)این خصوصیتها در ماده 55قانون مدنی بدین عبارت آمده است: “وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع تسبیل شود.” این ماده اقتباس از حدیث نبوی: “حبس الاصل و سبل الثمره” می باشد. از ویژگیهای اشاره شده در بالا، قابلیت انتفاع با بقای عین داشتن مال موقوفه میباشد که محل بحث ما نیز همین نکته است، براین اساس (وقف پول( چه زمانی که به صورت درهم و دینار بود و چه امروزه که به صورت سکه و اسکناس اعتباری است محل اختلاف بوده است. از فقهای اهل سنت حنفی ها و مالکی ها وقف درهم و دینار را به هدفتجارت و صرف سود آن در جهت خیر و یا اعطای قرض الحسنه جایز میدانند. در مقابل حنبلی ها وقف درهم و دینار را مخالف با ماهیت وقف دانسته و باطل میشمارند و شافعیها وقف درهم و دینار را تنها برای استفادههای تزیینی مجاز میدانند. (مصباحی مقدم و دیگران، 1388:65( از میان فقهای شیعه گرچه برخی چون آیت الله صانعی با وقف پول موافق بوده و استدلال میکنند که: “غرض واقف در وقف پول، وقف مالیت است و آنچه از بین رفتن آن با وقفیتش منافات دارد، وقف عین است”. (مصباحی مقدم و دیگران، 1388:71( اما اکثر فقهای امامیه وقفپول را جز برای استفادههای فرعی چون تزیین و مانند آن جایز نمیدانند زیرا معتقدند این اموال با مصرف مستهلک میشود. (حائری یزدی، 1380:137) فیض، به بررسی فقهی پول پرداخته است، با این استدلال که پول در گردش خود برروی کلی دور می
زند- نه شخصی- و کلی با وجود مصرف آن باقی است. وی وقف پول را برای اعطای تسهیلات تجویز نموده و میگوید: ” اشکال در وقف پول این است که گفتهاند وقتی از پول منتفع میشویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم، پول از بین میرود و دیگر باقی نمیماند؛ اما میتوان گفت پول در گردش خود بر روی کلی دور میزند و چه اشکالی دارد که شخصی دهها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و در سر مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ این گونه وقف را عرف عقلا میپذیرد، چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.”(فیض، 1373:106) پول را میتوان جز اموال قابل وقف در نظر گرفت. آنچه پول را در شمار اموال قرار میدهد همین ارزش و اعتبار آن است نه شکل ظاهری و نوع آن. همچنین قائلان به صحت وقف پول، به عمومات وارد در باب وقف مانند: حدیث پیامبر اکرم یعنی”حبس الاصل و سبل الثمره” تمسک نمودهاند.عبارات حبس الاصل وتسبیل الثمره باعث خروج وقف پول از دایره جواز وقف نمی شود. پس مادامی که مالیت پول محبوس و منافع آن جاری باشد با ماهیت وقف ناسازگار نیست. (سعادتی فر، 1386:13)
وقف پول باتوجه به سازگاری هویتش با ماهیت وقف، صحیح است. زیرا ماهیت وقف پول که مالیت است قابلیت بقا در فرض انتفاع را دارد. پس وقف پول صحیح است. برخی علما راهکارهای جایگزینی برای وقف پول همچون وصیت، قرض، مضاربه و اعانت از صندوقهای خیریه و اقدام به وقف از طریق خرید وراق وقفی ارائهنمودهاند. و معتقدند از طریق راهکارهای فوق میتوان پول را وقف کرد.
در میان علوم دینی و در حوزه مباحث میان اندیشمندان علم اصول و بحثی تحت این عنوان مطرح است : ان البحث عن
مساله، کون الاصل فی الاشیاء الحظر او الاباحه؟( نایینی، 1376:328) بدین معنی که آیا اصل در اشیاء اباحه است یا حظر؟
علمای اخباری با فقدان نص، معتقدند که اصل در اشیا حظر است مگر دلیل شرعی وارد شود. درمقابل این گروه علمای اصولی قائل به اصاله الاباحه در اشیاء هستند مگر اینکه نهی ای وارد شود. یعنی: الاصل فی الاشیاء الاباحه حتی یرد فیها نهی و المفروض عدم ورود نهی فی المقام. (حیدری، 1412:222) با این وصف به اعتقاد برخی نویسندگان (ملکوتی فر، 1380: 36( در بحث وقف پول، امکان وصحت پول وقف اگر بی چون و چرا هم نباشد در کمترین احتمال ممکن خواهد بود، چرا که در لسان ادله از آن ها نهی نشده است. (ملکوتی فر، 1380: 36) کما اینکه امام صادق (ع) میفرمایند : ”کل شی مطلق حتی یرد فیه نهی”.( قمی1413: 317( همه چیز مباحاند مگر از آن نهی شده باشد. اگرچنیناصلی مدنظر باشد و به عبارت دیگر در صورتی که نسبت به جواز و منع چیزی از نظر شرعی شک و تردید وجود داشته باشد، چنانکه در کنکاش و بررسی مستندی دال بر حرمت آن یافت نشد، حکم به حلیت آن داده می شود و به قول روایت استنادی شیخ صدوق (ره( مردم در همه اشیاء آزادند مگر آنکه در مورد آنها نهی وارد شود. با این استدلال میتوان گفت وقف پول صحیح است.( عزیزی، 1389: 79)
شهیدثانی در مورد وقف پول مینویسد:” الاقوی الجواز لفائده التحلی بها، و التزیین، و الضرب علی سکتها، و نحو ذلک.فان هذه منافع مقصوده و ان کان غیرها اقوی.”(شهیدثانی:521) یعنی: قول قویتر جواز وقف پول به جهت امکان استفاده از آن در آراستن، تزیین کردن، ضرب سکه و مانند آن است. پس همانا این منافع مورد قصد واقع میشوند. هرچند غیر این منافع قویتر هستند.
صاحب جواهر هم وقف پول را صحیح میداند: ” علاوه بر ظهور نصوص، اجماع هم صحت عاریه پول را هم چنانکه در محلش گذشت تایید می کند، در حالی که از جهت شرط وجود منفعت به مانند وقف است و احتمال فرق بین آن دو وجهی ندارد. این هر آنچه که در خصوص درهم و دینار لازم است می باشد. اما اگر درهم و دینار در جهت آراستن استفاده شود در جواز وقف آن دو اشکالی نیست.”(نجفی، 1400:19)
صاحب عروه هم بر این نظر است که: “قول قوی تر جواز درهم و دینار به جهت امکان انتفاع ازآن با بقاء عینش است مثل تزیین و حفظ اعتبار، هم چنانکه عاریه آنجایز است همانطور که از بعضی اخبار استفاده می شود، پس قول به عدم جواز ضعیف است.”(طباطبایی، بی تا: 206)
صاحب حدائق هم صحت وقف پول را میپذیرد و این چنین می نویسد: “در رابطه با جواز وقف دینار و درهم دو نظر وجود دارد که مبتنی بر این نکته هستند که آیا با وجود استفاده عین باقی می ماند یا نه و در کتاب عاریه در شرح اخبار توضیح دادیم که امکان حصول منفعت همراه با بقاء عین وجود دارد.”(بحرانی: 179)
حائری یزدی میگوید: “اگر ما وجود اعتباری اسکناس و سکه را مخصوصا در زمان حاضر در نظر بگیریم و این که ارزش حقیقی در واقع از آن پشتوانههای این اوراق و سکههاست به طوری که اگر کسی پولی را که از کسی (حتی به عنوان امانت) گرفته است تعویض کند، طرف کمترین واکنشی نشان نمیدهد و آن را غیر از پول خویش نمیداند (با توجه به این مطالب) آیا نمیتوان این مساله را طرح ساخت که: چه اشکالی داردکسی مثلا یک میلیون تومان را وقف قرض الحسنه کند، آن را در مرکزی مثل بانک قرار دهد و از آنجا به عنوان قرضالحسنه در اختیار افراد قرار گیرد و قرضگیرندگان هم بعد از رفع نیاز یا در موعد مقرر آن را

فایل : 16 صفحه

فرمت : Word