خرید و دانلود نسخه کامل مقاله کامل ازدواج مختلط اتباع ایران

مقاله کامل ازدواج مختلط اتباع ایران

ازدواج مختلط اتباع ایران
چکیده
ازدواج با اتباع بیگانه در کشورهای مختلف و در کنوانسیونهای ‌بین‌المللی همواره مورد بحث بوده است. برخی از نظام های حقوقی به منظورحمایت از خانواده، طرفدار وحدت تابعیت زوجین و برخی دیگرجهت رعایت تساوی حقوق زن ومرد، طرفدار استقلال تابعیت هر یک از زوجین می‌باشند. در ایران این مطلب برحسب این که زن ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کند، یا زن خارجی باشدو با مرد ایرانی ازدواج کند، به دو صورت جداگانه و متفاوت، از سوی قانونگذار مورد بررسی قرار گرفته است. در سال 1385 وزارت امور خارجه لایحه‌‌‌ای جهت اصلاح ماده 976 قانون مدنی تقدیم مجلس نمود، اما مجلس شورای اسلامی با رد این لایحه در واقع بر پای بندی جمهوری اسلامی ایران به نظریه‌‌ی وحدت تابعیتصحه گذارد.
واژه های کلیدی:ازدواج مختلط، وحدت تابعیت، استقلال تابعیت، تحمیل تابعیت.
مقدمه
موضوع ازدواج با اتباع بیگانه یکی از موضوعات مهم حقوق بینالملل خصوصی استکه در سطح زندگی ‌بین‌المللی برای اشخاص مطرح می‌شود . حق ازدواج و تشکیلخانواده از اصول مسلم حقوق بشر است و طبیعتاً هر فردی باید بتواند آزادانه درهرگوشه‌‌‌ای از جهان با شخص دلخواه خود ازدواج کند. مطابق مواد متعدد از اعلامیه ها و کنوانسیون های ‌بین‌المللی این آزادی برای افراد به رسمیت شناخته شده است که افراد بالغ بدون محدودیت از لحاظ نژاد، ملیت و مذهب از حق ازدواج و تشکیل خانوادهبرخوردار باشند.
ازدواج را می‌توان با در نظر گرفتن عنصر تابعیت به دو نوع تقسیم کرد : ازدواج داخلی و ازدواج بین المللی. ازدواج داخلی، ازدواج زن و مرد تبعه‌‌ی یک کشور، درداخل همان کشور است، مثل ازدواج زن و مرد ایرانی در ایران. ازدواج ‌بین‌المللی نیزدو نوع است: ساده و مختلط – ازدواج ساده‌‌ی ‌بین‌المللی ازدواج زن و مردی است کهتابع یک کشور هستند ولی در خارج از کشور متبوع خود ازدواج می‌کنند مثل ازدواجزن و مرد ایرانی در خارج از ایران و هم چنین زن و مرد خارجی در ایران. با توجه بهاین که در ازدواج داخلی و نیز در ازدواج ساده‌‌ی بین المللی، تابعیت زوجین یکساناست، لذا قبل و بعد از ازدواج تابعیت آنان تغییر‌‌‌ نمی‌کند.
ازدواج مختلط ‌بین‌المللی ازدواجی است که میان زن و مردی واقع می‌شود کههر یک تابعیت جداگانه‌‌‌ای دارند مثل ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی و ازدواج زنایرانی با مرد خارجی و این امر مورد بحث ما در این مقال است.
لازم به ذکر است که از نظر ماهوی در قانون ایران با توجه به مواد 6 و 7 قانون مدنی که اصولاً احوال شخصیه را تابع قانون دولت متبوع شخص می‌داند، در صورتازدواج مختلط، هر یک از زن و مردی که در نظر دارند با یکدیگر ازدواج کنند، قبل ازازدواج از نظر رعایت شرایط نکاح و خالی بودن از موانع نکاح، تابع قانون کشور متبوع خود می‌باشند. لذا از یک سو زنی که خارجی است و تصمیم به ازدواج با مرد ایرانیگرفته، باید قبل از ازدواج شرایط مندرج در قانون همان کشور خارجی را دارا باشد واز سوی دیگر مرد ایرانی نیز می‌بایست شرایط مندرج در قانون ایران را احراز کند. همچنین زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می‌کند، باید شرایط قانونی ایران را دارا باشد و مرد خارجی نیز طبق قانون کشور متبوع خود، باید دارای شرایط لازم برای ازدواجباشد.
از نظر شکلی نیز طبق ماده‌‌ی 969 ق.م ایران، باید تشریفات قانون کشور محلتنظیم سند رعایت شود. لذا اگر ازدواج در ایران صورت می‌گیرد، باید تنظیم سند طبققانون ایران باشد و هرگاه ازدواج در خارج از ایران واقع می‌شود، با توجه به این کهقاعده‌‌ی مندرج در ماده‌‌ی 969 در همه‌‌ی کشورهای جهان به صورت یکسان اجرامی شود، قانون همان کشوری که سند در آن جا تنظیم
می‌شود باید رعایت شود. اکنوندر سه عنوان جداگانه به بررسی ازدواج مختلط ایرانیان می‌پردازیم و پس از بیانکلیات، ابتدا ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی و سپس ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را مورد بحث قرار می‌دهیم. سپس اشاره‌‌ی مختصری به ماده‌‌ی واحده‌‌ی 1385 خواهیم داشت.
1. کلیات
در این قسمت پس از تعریف تابعیت، نظریه های متعددی را که تاکنون راجع به ازدواج زن و مرد با تابعیت های مختلف ارائه شده بررسی می‌کنیم . «تابعیت (′(Nationalite عبارت است از یک رابطه‌‌ی سیاسی، حقوقی و معنوی که شخصی را به دولتی معینمرتبط می‌سازد». (ارفع نیا، 1385، ص 43‌). در تعریف دیگر، «تابعیت» رابطه‌‌‌ای استسیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیفاصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود«. (جعفری لنگرودی، 1363، ص 135). همچنین تابعیت
(Nationality) عبارتاست از:
“The relationship between a citizen of a nation and the nation itself,customarily involving allegiance by the citizen and protection by the state: membership in a nation.” This term is often used synonymously with citizenship.” ‌(Black`s Law Dictionary, 1999. P.1052‌)
با توجه به توضیحی که در انتهای تعریف فوق آمده، لازم است به تعریف کلمه citizen نیز از همین منبع اشاره کنیم.
Citizen : A person who , by either birth or naturalization,is a memberof a political community , owing allegiance to the community and beingentitled to enjoy all its civil rights and protections; a member of the civilstate , entitled to all its privileges ‌(Ibid, ١٩٩٩, P, 261).
بعلاوه دیوان ‌بین‌المللی دادگستری در رای 6 آوریل 1955 در قضیه‌‌ی «فردریک نته بام» تابعیت را این گونه تعریف میکند: تابعیت یک رابطه حقوقی است که بر مبنایروابط و وابستگی های اجتماعی، عاطفی، اقتصادی به علاوه‌‌ی حقوق و تکالیف متقابلفرد و دولت استوار شده است.
(L’affaire Notte Bohm, Revue de droit international prive′, 19556,p.607)
مساله‌‌ی ازدواج زن و مرد دارایتابعیتهای متفاوت، این پرسش را به ذهنمتبادر می‌کند که آیا لازم است تابعیت یکی از آن دو بر دیگری تحمیل شود و هر دوپس از ازدواج، تابعیت واحد داشته باشند، یا نیازی به این امر نیست و زوجین میتوانند در یک خانواده، تابعیتهای متفاوتی داشته و هریک با حفظ تابعیت خود، زندگیمشترک با دیگری داشته باشد. در مورد این سوال قوانین و مقررات متفاوتی
در کشورها پدید آمده و اصولاً دو طرز تفکر در این خصوص در مقابل هم قرارگرفتهاند: وحدتتابعیت زوجین و استقلال تابعیت زوجین و بعضی نیز طرفدار نظریه‌‌ی نسبی هستند که ذیلاً به شرح هریک می‌پردازیم:
1-1. وحدت تابعیت زوجین
طرفداران این نظریه عقیده دارند که جهت حفظ وحدت در خانواده، زن و شوهر باید دارای یک تابعیت باشند و برای رسیدن به این وحدت معمولاً تحمیل تابعیت کشورمتبوع شوهر را بر زن تجویز می‌کنند (محمد نصیری، 1379، ص 40‌). زیرا به عقیده‌‌ی طرفداران این نظریه هرگاه زن و شوهر از دو تابعیت متفاوت برخوردار باشند، با توجه به این که عادتاً در یکی از این دو کشور ‌(کشور متبوع هریک‌) زندگی میکنند و یکی به عنوان تبعه دارای حقوق و امتیازات تبعه است و دیگری به عنوان بیگانه از آن حقوق محروم خواهد بود، به این ترتیب مشکلات عدیده برای زوجین ایجادمیشود و اگراحیاناً زوجین در کشور ثالثی زندگی کنند، هر دو به عنوان بیگانه از بسیاری حقوق ومزایا محروم بوده و معلوم نیست روابط فیمابین باید تابع قانون چه کشوری باشد. لذااین عده عقیده دارند که بهتر است از ابتدای ازدواج، تابعیت زن و شوهر یکسان گ ردد تا از این طریق مشکلات فوق الذکر تا حدودی رفع شود. تا اوایل قرن بیستم بیشترکشورها طرفدار این طرز فکر بودند و تغییر تابعیت زن را در جهت هماهنگی با تابعیت شوهر لازم می‌دانستند. طرفداران این نظریه جهت اثبات ضرورت وحدت تابعیت زن و شوهر دلایلی به شرح زیر عنوان می‌کنند:
الف. اراده‌‌ی صریح و ضمنی زن: از دید طرفداران نظریه‌‌ی وحدت تابعیت، هنگامی که زن با آگاهی از تفاوت تابعیت خود، نسبت به تابعیت شوهر و نیز آگاهی از این کهتابعیت او در اثر ازدواج با این مرد، به تابعیت شوهر تغییر می‌یابد، به ازدواج با اورضایت می‌دهد، آشکارا به تغییر تابعیت خود رضایت داده و یا به طور ضمنی تغییرتابعیت خود را پذیرفته است.
ب. اثر وصف تاسیس عقد ازدواج: زنی که با مردی با تابعیت دیگر ازدواج می‌کنددر باره‌‌ی تغییر تابعیت خود اندیشیده است. لذا تغییر تابعیت زن اثر قهری نکاح است(نصیری، همان، ص 40‌).
ج. سلطه‌‌ی شوهر بر روابط زوجین : طرفداران نظریه‌‌ی وحدت تابعیت معمولاً طرفدار سلطه‌‌ی شوهر بر روابط فیمابین و به عبارتی دیگر ریاست شوهر بر خانواده نیز هستند. و به عقیده‌‌ی آنان این ریاست حتی بر تابعیت زن که رابطه‌‌‌ای سیاسی ومعنوی و حقوقی با دولت متبوع شخص است، نیز تاثیر می‌گذارد.
د. قانون حاکم بر احوال شخصیه: نظر به این که در بسیاری از کشورها، احوالشخصیه تابع قانون کشور متبوع شخص است و ازدواج و تبعات آن جزء احوالشخصیه محسوب می‌شود، هرگاه تابعیت زن و شوهر یکسان نباشد، در صورت بروز اختلاف میان آنها، این مشکل ایجاد می‌شود که برای
حل اختلاف آن ها باید به قانون دو کشور مراجعه شود. اما این امر با وجود رابطه‌‌ی واحد بین زوجین امکان ندارد.
ه . زندگی دایمی مشترک: اقتضای زندگی مشترک دایمی بین زن و شوهر، وحدت عملی و معنوی میان آنها است، لذا متفاوت بودن تابعیت آنها با ماهیت ازدواج آنها درتضاد است .
طرفداران نظریه‌‌ی وحدت تابعیت زوجین تا چندی پیش علاوه بر ایران مطابق لیست ارائه شده از سوی وزارت امور خارجه (اداره تابعیت و امور پناهندگان وزارتامور خارجه، 1379) عبارت بودند از: اسپانیا، افغانستان، ایتالیا، بحرین، حبشه، سنگال، سویس، عربستان سعودی، قطر، نیوزیلند، ویتنام، یونان. اما در حال حاضر به موجباخبار شفاهی کسب شده از اداره‌‌ی تابعیت وزارت امور خارجه تنها کشور ایران طرفدار نظریه‌‌ی تحمیل تابعیت مرد بر زن خارجی است و حتی افغانستان طی اطلاعیه‌‌‌ای بهوزارت امورخارجه اعلام نموده که تابعیت خود را بر زنان خارجی تحمیل‌‌‌ نمی‌کند. لذاوزارت امور خارجه اخیراً طی بخشنامه‌‌‌ای به نمایندگی های ایران در سایر کشورهاارسال مجدد قانون تابعیت کلیه‌‌ی کشورها را خواستار شده است.
1-2. استقلال تابعیت زوجین
طرفداران این نظریه عقیده دارند که ازدواج موضوعی متفاوت از تابعیت است و هرگاه زن و شوهر از دو تابعیت مختلف برخوردار باشند، با توجه به این که امروزه زن و مرد دارای حقوق مساوی هستند، هر یک تابعیت خود را حفظ می‌کنند و تنها در صورتصلاح دید خود آنها، هریک تمایل داشته باشد می‌تواند به تابعیت دیگری درآید(نصیری، همان، ص 44). از اوایل قرن بیستم به تدریج بر تعداد کشورهایی کهطرفدار این طرز تفکر می‌باشند افزوده و به عکس از تعداد طرفداران نظریه‌‌ی وحدتتابعیت کاسته شده است، مثل کشور فرانسه که قبلاً طرفدار نظریه‌‌ی وحدت تابعیتبود، اما از سال 1973 با اصلاح قانون تابعیت خود، ازدواج را موثر در تابعیت‌‌‌ نمی‌داند.
به نظرطرفداران استقلال تابعیت، ازدواج هیچ تاثیری در تابعیت زن ندارد و زنپس از ازدواج، تابعیت اصلی خود را حفظ می‌کند. این امر با مقررات ‌بین‌المللی کهکمابیش همه کشورها پذیرفته اند، مطابقت دارد که ازدواج نباید تاثیری در تابعیت زنداشته باشد و زن نیز مثل مرد باید تابعیت خود را حفظ کند (ارفع نیا، همان، ص88).
مطابق ماده‌ی1 کنوانس یون مونتوی دئو(Le Repertoire de la pradelle etNiboyet,1934,Montévideo n.147 et s.) در مورد تابعیت زنان که از 26 دسامبر 1933 به تصویب بیشتر کشورهای قاره‌‌ی امریکا رسیده است، کشورهای عضو نباید در قوانین مربوط به تابعیت خود، بین زن و مرد تبعیض قایل شوند. کشور ایالات متحده‌‌ی امریکا به علت اعتقاد به همین
تساوی، به کنوانسیون تعارض قوانین تابعیت مزبور ملحق نشده است. یعنی قوانین خود را برتر از این مقررات ‌بین‌المللی دانسته و با پذیرش عدمتبعیض در قوانین داخلی خود، ضرورتی بر پذیرش این کنوانسیون ندیده است.
علاوه بر این کنوانسیون که می‌توان گفت قدیمی ترین مقررات ‌بین‌المللی دراین خصوص است – به تدریج در بسیاری از عهدنامه ها که به نحوی به تساوی زن ومرد پرداخته اند، به تساوی بین زن و مرد از نظر تابعیت نیز اشاره کرده اند:
الف. در بند 1 ماده‌‌ی 16 اعلامیه‌‌ی جهانی حقوق بشر سال 1948 که به تصویبدولت ایران نیز رسیده، آمده است: «در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن وشوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند». (ناصرزاده، 1372، ص 15).
ب. بند 4 ماده‌‌ی 23 میثاق ‌بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 که در سال 1354 در ایران به تصویب رسیده، می‌گوید: «دولت های طرف این میثاق، تدابیرمقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج درمدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد…» (ناصرزاده، همان، ص 32).
ج. بند 1 ماده‌‌ی 10 میثاق ‌بین‌المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی 1966 که درسال 1345 به تصویب ایران رسیده اعلام می‌دارد: «…ازدواج باید با رضایت آزادانهطرفین که قصد آن را دارند واقع شود».
د. بند 1 ماده‌‌ی 9 کنوانسیون محو کلیه‌‌ی اشکال تبعیض علیه زنان مصوب1979 می‌گوید: «دول عضو در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی بامردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت ها به ویژه تضمین می‌کنند که ازدواج با فردخارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خود به خود باعث تغییر تابعیتزن، بی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.». این کنوانسیون در آذر 1380 به تصویب هیات دولت ایران رسید، اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
طرفداران استقلال تابعیت زوجین مطابق فهرست ارائه شده از سوی وزارت ام ور خارجه ‌(اداره‌‌ی تابعی ت، هم ان، 1379) عبارتند از: ایالات متحده‌‌ی امریکا، آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اتریش، اردن هاشمی، استرالیا، الجزایر، امارات متحده عربی، اندونزی، انگلستان، ایسلند، برزیل، بلغارستان، پاکستان، تایلند، ترکیه، تونس، چک و اسلواکی، ژاپن، روسیه، سوریه، عراق، عمان، مسقط، فنلاند، قبرس، کانادا، کویت، لبنان، لسوتو، لهستان، مجارستان، مراکش، مصر، هلند، هند، یوگسلاوی.
با توجه به مطالب فوق الذکر مشخص می‌شود که علیرغم لزوم اصل وحدت درخانواده، تمایل اغلب کشورها بر این است که تحمیلی به زن صورت نگیرد و با حفظاستقلال تابعیت هریک از زن و شوهر، به خود آنها این اختیار داده شود که در صورتتمایل به تابعیت آن دیگری در آیند. از این رهگذر نه تنها تساوی حقوق زن و مردرعایت شده، بلکه تا حدود زیادی باعث کاهش موارد تابعیت مضاعف می‌شود وبعلاوه جنبه‌‌ی اجبار از بین رفته و اگر زن، خود، تمایل به پذیرفتن تابعیت شوهرداشته باشد، طبیعتاً از برخوداری از حقوق کشور متبوع شوهر، به عنوان تبعه استقبالنموده و این امر می‌تواند تاثیر مثبتی در سایر مسایل خانواده داشته باشد.
1-3. نظریه‌‌ی نسبی
بعضی کشورها راه حل میانه‌‌‌ای را انتخاب کرده و یکی از دو نظریه‌‌ی وحدت واستقلال تابعیت را به صورت نسبی پذیرفته اند.
الف. دسته‌‌ی اول با پذیرش نظریه‌‌ی وحدت تابعیت به صورت نسبی، تغییرتابعیت زن در اثر ازدواج را تابع شرایط خاصی می‌دانند که به محل زندگی مشترک زن و شوهر ارتباط دارد. به عبارت دیگر زن تبعه‌‌ی داخلی را که با مردی خارجی ازدواجکرده ولی در کشور خود زندگی می‌کند، هم چنان دارای تابعیت خود می‌دانند. در حالی که اگر این زن، پس از ازدواج با مرد خارجی، به خارج از کشور برود، تابعیت اصلیوی سلب شده و تابعیت کشور متبوع شوهر را کسب می‌کند. از طرف دیگر زنخارجی را نیز که با مردی از این کشور ازدواج می‌کند تا زمانی که وارد مملکت متبوعشوهر نشده، دارای تابعیت کشور مزبور‌‌‌ نمی‌دانند. این کشورها مطابق فهرست سابقوزارت امور خارجه عبارتند از: اکوادور، بلژیک، جمهوری دومینیکن، دانمارک، رومانی، سوئد، صربستان، گواتمالا، نروژ، هندوراس. (اداره‌‌ی تابعیت، همان، 1379).
ب. دسته‌‌ی دوم با پذیرش نظریه‌‌ی استقلال تابعیت به صورت نسبی، بقایتابعیت زن را پس از ازدواج با مرد خارجی در نظر می‌گیرند، اما هرگاه کشور متبوعمرد، طرفدار وحدت تابعیت باشد و تابعیت خود را بر زن خارجی تحمیل کند، برایجلوگیری از تابعیت مضاعف، تابعیت اصلی زن را سلب می‌کنند مثل کشور ایران.
با بررسی سه روش فوق و کشورهایی که هر یک از دو روش را به صورتمطلق یا نسبی پذیرفته اند، ذیلاً قانون ایران را در این خصوص مورد تدقیق قرارمی دهیم .
2. ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی
در این خصوص قانون مدنی ایران از روش اول (وحدت تابعیت) استفاده کرده و زنخارجی را که با یکی از اتباع ایران ازدواج کند، بدون هیچ قید و شرطی تبعه‌‌ی ایرانمی داند و با صراحت بند 6 ماده‌‌ی 976 قانون مدنی، تابعیت ایرانی را به زن خارجیتحمیل می‌کند: «هر زن تبعه‌‌ی خارجی که
شوهر ایرانی اختیار کند تبعه‌‌ی ایرانمحسوب می‌شود». در حالی که قبلاً اشاره شد که در حال حاضر ایران تنها کشوریاست که از این نظریه پیروی می‌کند.
از بند 6 ماده‌‌ی 976 این طور استنباط می‌شود که ازدواج باید به صورت قانونی واقع شده باشد، بدین معنی که سجل احوال زن طبق ماده‌‌ی 933 قانون مدنی توسطکنسولگری ایران تعیین و ثبت شده باشد. بنابر این با توجه به این که طبق ماده‌‌ی 6 قانون مدنی ایران، احوال شخصیه‌‌ی ایرانیان تابع قانون ایران است، هرگاه این ازدواجطبق قانون کشور خارجی (کشور متبوع شوهر یا کشور محل اقامت مشترک) صورتگرفته باشد، از نظر قانون ایران اعتباری ندارد و می‌بایست جهت اعتبار دادن به آن، بهکنسولگری ایران در آن کشور خارجی مراجعه و صیغه‌‌ی عقد طبق مقررات ایران جاری و سپس ثبت شده باشد. البته گاهی ممکن است این امر به دلیل عدم اطلاع از مق ررات، پس از گذشت سالها از زمان ازدواج صورت بگیرد. ولی به هر حال تا این امر انجامنشود، از نظر قانون ایران ازدواجی صورت نگرفته و بالطبع تابعیتی (ایرانی) نیز برای زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کرده، در نظر گرفته‌‌‌ نمی‌شود. لازم به ذکر است کهطبق ماده ی1061 قانون مدنی «دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورینرسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه‌‌ی خارجه باشد موکول به اجازه مخصوصکند.« ‌(ارفع نیا، 1383، ص 45).
2-1. آثار ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی
زنی که به مناسبت ازدواج با مرد ایرانی دارای تابعیت ایرانی می‌شود، طبیعتاً تا زمانی که رابطه‌‌ی زوجیت بین آنها برقرار است، ایرانی است و می‌تواند مانند هر ایرانی دیگر، اموال منقول و غیرمنقول، به هر میزان که تمایل داشته باشد، در ایران دارا شود. البته در
مورد اموال منقول، معمولاً در هیچ کشوری محدودیتی برای بیگانگان در نظر گرفته‌‌‌ نمی‌شود، اما اموال غیرمنقول چون قسمتی از سرزمین آن مملکت و مربوط به حاکمیت آن کشور است، در کلیه‌‌ی کشورها کم و بیش محدودیت یا حتی محرومیتی، نسبت به تملک مال غیرمنقول، برای خارجیان در نظر گرفته می‌شود. در این خصوص، همانطور که فوقاً اشاره شد، زن خارجی که با مرد ایرانی، طبق قانون ایران، ازدواج کرده، در صورت اخذ شناسنامه و گذرنامه‌‌ی ایرانی، ایرانی محسوب می‌شود و هیچ گونهمحدودیتی برای دارا شدن اموال غیرمنقول در مورد او وجود ندارد.
2-2. انحلال ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی
زن خارجی که با مردی ایرانی ازدواج کرده، نه تنها در طول مدتی که رابطه زوجیتبرقرار است، بلکه پس از انحلال نکاح، در اثر فوت شوهر یا وقوع طلاق، نیز ایرانیاست و تا زمانی که خود وی تقاضای خروج از تابعیت ایران را نکند، هم چنان تابعیت ایرانی وی ادامه خواهد داشت و
مالکیت وی نسبت به اموال غیرمنقول نیز بدونمحدودیت ادامه خواهد یافت. اما چنین زنی حق دارد پس از انحلال نکاح، در صورت تمایل، با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه و ارائه‌‌ی گواهی طلاق یا فوت شوهر، بهتابعیت قبلی خود درآید. طبق ماده‌‌ی 5 نظام نامه‌‌ی تابعیت ایران این گونه زنان «بایداظهاریه‌‌ی کتبی(مطابق نمونه‌‌ی 6‌) تنظیم و پس از تصدیق صحت امضا و هویت آناندر ایران، اظهاریه‌‌ی مزبور را به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند».
لذا خروج از تابعیت ایران برای این گونه زنان به صورتی بسیار ساده و صرفاً باتکمیل فرمی که در وزارت امور خارجه بدین منظور به عنوان نمونه‌‌ی 6 پیش بینیشده، به انضمام گواهی طلاق یا فوت شوهر انجام می‌شود. در این جا لازم به ذکر است که «در صورتی که انحلال ازدواج در اثر فوت شوهر باشد و این زن از وی اولادصغیری داشته باشد،‌‌‌ نمی‌تواند طبق ماده‌‌ی 986 قانون مدنی تا زمانی که اولاد صغیر اوبه سن 18 سال تمام نرسیده باشد، به تابعیت سابق خود باز گردد. این پیش بینیقانونگذار جهت پشتیبانی از اولاد صغیر ایرانی بوده که در این حالت مطابق ماده‌‌ی 1171 قانون مدنی حضانت وی با مادر است. زیرا در غیر این صورت، هرگاه زن بهتابعیت اصلی خود رجوع نماید، امکان دارد، یا طفل صغیر ایرانی را با خود از ایرانببرد و یا او را در ایران بدون سرپرست باقی بگذارد، که در هر دو حال منافع طفلصغیر و جامعه‌‌ی ایرانی به خطر خواهد افتاد» (ارفع نیا، همان، ص 89‌).
بدیهی است زنی که، به ترتیبی که ذکر شد، پس از انحلال ازدواج و با تقاضایخود، از تابعیت ایران خارج می‌شود، مانند سایر خارجیان، حق داشتن اموال غیرمنقولرا نخواهد داشت، مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده است. هرگاهچنین زنی بیش از حد مجاز برای اتباع خارجی، اموال غیرمنقول در ایران داشته باشد، باید ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران، مقدار مازاد را به نحوی از انحا، به اتباع ایرانی منتقل کند، والا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم (دادستان‌) محل بهفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت به او داده خواهد شد. (قسمتاخیر ماده 986 ق. م.) بعلاوه هرگاه چنین زنی پس از خروج از تابعیت ایران از طریقارث، دارای اموال غیرمنقولی در ایران شود، می‌بایست مقدار مازاد از حد مجاز برایاتباع خارجی را، ظرف یک سال از تاریخ دارا شدن ملک از طریق ارث، به اتباع ایرانی انتقال دهد و در صورتی که از این کار امتناع کند، به موجب قسمت اخی ر ماده‌‌ی 986 قانون مدنی، مال غیرمنقول وی با نظارت دادستان محل به فروش رسیده و پس ازبرداشت مخارج فروش، قیمت ملک به وی داده خواهد شد.
3. ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
قانونگذار ایران در مورد زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می‌کند، ضمن تبعیتاصولی از روش وحدت تابعیت، استقلال تابعیت را نیز به صورت نسبی پذیرفته وجهت جلوگیری از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف زن، موضوع بقا یا تغییر تابعیت زن را موکول به پیش بینی قانون کشور متبوع شوهر نموده است. این امر از جمله مواردخاصی است که قانونگذار یک کشور جهت اجرای کامل قانون خود، مراجعه به قانونخارجی را لازم دانسته است.
در مورد تابعیت زن ایرانی، ماده‌‌ی 987 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «زن ایرانیکه با تبعه‌‌ی خارجی مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگراین که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌‌ی وقوع عقد ازدواج بهزوجه تحمیل شود…» با توجه به ماده‌‌ی 987 قانون مدنی و تبصره‌‌ی 1 آن در اینخصوص، قانونگذار جمعاً سه حالت را پیش بینی کرده است:
الف. حفظ تابعیت ایرانی: هرگاه به موجب قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت زوج بر زن تحمیل نگردد، به موجب حکم صدر ماده‌‌ی 987 قانون مدنی جهت جلوگیری از بی تابعیتی زن، تابعیت ایرانی زن به حال خود باقی می‌ماند.
ب. تحمیل تابعیت شوهر: هرگاه به موجب قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت زوج در اثر ازدواج بر زن تحمیل گردد، برای جلوگیری از تابعیت مضاعف، تابعیت ایرانیزن سلب می‌شود و زن دارای تابعیت شوهر خواهد شد.
ج. انتخاب تابعیت شوهر: در صورتی که مطابق قانون کشور متبوع شوهر، تابعیتزوج بر زن تحمیل نشود و قانون مزبور اختیار انتخاب تابعیت شوهر را به زن دادهباشد، و زن بخواهد از این اختیار استفاده کند و به تابعیت مملکت متبوع شوهر خود در آید، می‌تواند، از یک طرف، از دولت متبوع شوهر خود تقاضای تحصیل تابعیت آنکشور را (به دلیل ازدواج با یکی از اتباع آن کشور) کند و از طرف دیگر، با تکمیل یکی از نمونه فرمهای موجود در وزارت امور خارجه، تقاضای خروج از تابعیت ایران رابنماید (ارفع نیا، همان، ص90‌). تبصره‌‌ی اول ماده‌‌ی 987 قانون مدنی ایران اعلامداشته: «هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیتزوج مخیر بگذرد، در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه‌‌ی کتبی به وزارت امورخارجه، ممکن است با تقاضای او موافقت گردد».
در بین تقاضاهایی از این قبیل، که از طریق پر کردن فرم های مخصوص، شخصی می‌تواند به سادگی از تابعیت ایران خارج شود، یا به تابعیت ایران وارد شود، تنها در مورد مذکور در تبصره‌‌ی یک ماده 987 قانون مدنی است که با وجود ذکر »علل موجه« اعلام گردیده »ممکن

فایل : 22 صفحه

فرمت : Word