خرید و دانلود نسخه کامل مقاله کامل عوامل موثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش
قیمت اصلی 303,200 تومان بود.227,400 تومانقیمت فعلی 227,400 تومان است.
تعداد فروش: 73
عوامل موثر سرمایه گذاری بخش خصوصی درورزش
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش می باشد. خصوصی سازی را می توان از جمله اثر بخش ترین راهبردهای دستیابی به اقتصاد پویا دانست. ورزش در دنیای صنعتی از عوامل موثر بر بهره وری ملی هر کشور به شمار آمده و بر رونق اقتصادی کشور تأثیر مثبت بر جامعه می گذارد. با این وجود به کارگیری سرمایه بخش خصوصی و اجرای راهکارهای پیش بینی شده روند مطلوبی در تربیت بدنی کشور نداشته و سرمایه گذاری قابل توجهی انجام نشده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است. نمونه آماری همان جامعه تحقیق شامل باشگاه های خصوصی شهر اصفهان می باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در چهار حیطه فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود که بر اساس آلفای کرونباخپایایی آن 89/0 محاسبه گردید. روش های آماری مورد استفاده شامل آنوا و t تک متغیره می باشد. بر اساس یافته های مشاهده شده از نمره F حاکی از معنی دار بودن عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با تأسیس باشگاه دارد (01/≤p ).
میانگین نمره عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مرتبط با تأسیس باشگاه ها به ترتیب 56/3، 57/3، 32/3 و 14/4 می باشد. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری نمود که بخش خصوصی ورزش می تواند به طور بالقوه تعداد زیادی از فرصت های شغلی را برای مردان و زنان ایجاد نماید. تأسیس باشگاه های کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال و توسعه فرصت های شغلی برای جوانان ضروری می باشد.
واژه های کلیدی: خصوصی سازی، سرمایه گذاری، ورزش.
مقدمه
مساله اشتغال به خاطر جوان بودن جمعیت عمده کشور به عنوان یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران، به خوبی نمایان است و در صورت عدم توجه کافی به آن، افزایش بیکاری و پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و. . . را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر خصوصی سازی از جمله اثر بخشی ترین و ضروری ترین راهبردهای دستیابی به اقتصاد مترقی و پویا می باشد که حصول دستاوردهای آن منوط به ایجاد زیر ساخت ها و بنیان های مستحکم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به کارگیری رویکرد علمی می باشد(7).
ورزش در دنیای صنعتی از عوامل موثر بر بهره وری ملی هر کشور بشمار آمده و بر رونق اقتصادی کشور ها اثر گذار است. از جهتی سرمایه گذاری در تولید محصولات و خدمات ورزشی از یک سو ایجاد اشتغال و از سوی دیگر بر تولید ناخالص ملی اثر می گذارد (15). با این وجود به کارگیری سرمایه بخش خصوصی و اجرای راهکارهای پیش بینی شده روند مطلوبی در تربیت بدنی کشور نداشته و در جهت تولید وسایل و خدمات ورزشی سرمایه گذاری قابل توجهی انجام نشده است (5). با توجه به ساختار جوان جمعیت کشور، بنظر می رسدمهمترین دغدغه دولت در سالهای آتی ایجاد اشتغال و مهار بحران بیکاری خواهد بود و می توان گفت اشتغال عمده ترین چالشی است که در برنامه پنجم توسعه کشور باید با آن مقابله کرد(4).
منظور از سیاست اشتغال عبارت است از “مجموعه تدابیری که دولت برای تطبیق منظم و مداوم عرضه و تقاضای نیروی کار در جهت تخصیص مطلوب نیروی انسانی و تقلیل بیکاری به حداقل ممکن اتخاذ می کند(23). بحران بیکاری و وضعیت بازار کار از یک سو و برنامه های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر که مبتنی بر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت می باشد برنامه ریزان را بر آن داشته که وضعیت اشتغال
را در سر لوحه برنامه های خویش قرار دهند(1). لذا بخش ورزش به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی خواه ناخواه نیز پیرو همین سیاست خواهد بود. کینز وقوع نوسانات در اشتغال و بیکاری را ناشی از نوسانات در تقاضای کلی اقتصاد می داند و پیشنهاد می کند که جهت افزایش تولید و اشتغال توجه ویژه به سرمایه گذاری بخش خصوصی با کاهش مالیاتها صورت گیرد(2).
همچنین عوامل مؤثر بر وضعیت اشتغال شامل ضریب سرمایه گذاری که در تعیین سطح اشتغال و سطح درآمدها نقش اساسی ایفا می کند تقاضای کالاهای سرمایه ای متأثر از درآمدهای مورد انتظارآینده و نرخ بهره جاری است(20). رشد سریع جمعیت در کشورهای در حال توسعه، سبب گسترش ابعاد بیکاری آشکار و پنهان خواهد بود. هرچه نرخ تورم بالا رود، میزان اشتغال زایی بیشتر میشود و نرخ بیکاری کاهش می یابد. در واقع بین نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معکوس وجود دارد(6).
بهکیش تعریف خصوصی سازی را اینچنین عنوان می نماید “خصوصی سازی به مجموعه ای از اقدامات گفته می شود که در قالب آن در سطوح گوناگون، کنترل، مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده می شود. به این ترتیب در نهایت، دامنه نفوذ سیستم دولت بر فعالیت های اقتصادی محدود می شود و تمرکز فعالیت های بخش خصوصی افزایش می یابد (3). یکی از مهم ترین پیامدهای خصوصی سازی که اکثر دولت ها در هنگام اجرای برنامه های خصوصی سازی با آن درگیر هستند مسئله وضعیت اشتغال کارمندان پس از خصوصی سازی کردن شرکتها و نهادهای دولتی می باشد(22). اصولاً شرکت ها پس از تغییر وضعیت از حالت دولتی به حالت
خصوصی، تغییر ساختار داده و در صدد کاهش هزینه های خود بر می آیند که یکی از مکانیزم های کاهش هزینه توسط این گونه شرکت ها کاهش تعداد کارکنان می باشد (11). البته ذکر این نکته مهم است که تفاوت های نظری و رفتاری در بنگاه های دولتی و شرکت های خصوصی وجود دارد (17).
از طرفی اگر خصوصی سازی بر مبنای اصول صحیح صورت پذیرد می تواند باعث کاهش قیمتها، افزایش تولید و حتی ایجاد فرصتهای شغلی جدید گردد(24). این در حالی است که تحقیقات نشان داد که تأثیر خصوصی سازی بر کل اشتغال کشورهای در حال توسعه ناچیز بوده است (10). شاید یکی از دلایل روی آوردن دولت های کشورهای در حال توسعه به استفاده از روش فروش شرکت به مدیران و کارکنان، مسئله اشتغال و دغدغه ها و نگرانی های دولت ها از پیامدهای بیکار شدن کارکنان، در اثر خصوصی سازی باشد(21). با استفاده از روش( فروش دارایی ها به کارکنان و مدیران) دولت ها دیگر دغدغه بیکاری کارکنان شرکت های واگذار شده را ندارند، زیرا شرکت به خود آنها واگذار می شود و یک سرمایه گذار خارجی در این فرایند وجود ندارد که کارکنان را اخراج کند (12). هرگونه تلاشی برای ارزیابی آثار خصوصی سازی بر اشتغال با همان مشکلاتی مواجه می شود که هنگام ارزیابی آثار خصوصی سازی بر کارایی اقتصادی پدیدار می شوند. باید اثر اقدام های ناظر بر خصوصی سازی را از تغییراتی که در سیاست گذاری بطور همزمان صورت می گیرد، متمایز کرد. این مشکل بویژه زمانی مسئله ساز می شود که خصوصی سازی بخشی از فرآیند کلی تر اصلاحات اقتصادی را تشکیل دهد (19).
از جهتی با توجه به اینکه بخشهای دولتی در استفاده از امکانات کارایی لازم را نداشته پس نمی توانند باعث ایجاد فرصتهای شغلی جدید شوند. گواه این امر تحقیقی است که در سازمان تربیت بدنی انجام گردید و نتایج نشان از این
داشت که بخش دولتی در استفاده از امکانات ورزشی مناسب نبوده و باعث اتلاف منابع و امکانات و زمان می شود(14). سازمان تربیت بدنی راه گریز از این تنگنا را خصوصی سازی و رویکرد به طرف ابزار و شیوه های بخش خصوصی می داند. بررسی دیدگاه مدیران میانی سازمان نیز نشان داد که آنها با این دیدگاه موافق هستند(5).
در مطالعات متعددی که در خارج از کشور روی باشگاه های خصوصی صورت گرفت حاکی از این است که 93% افراد باشگاه ها به صورت داوطلبی کار می کنند و 6% دارای مستخدم پاره وقت و 1% دارای شاغل تمام وقت میباشند. باشگاه ها عدم تمایل برای استخدام را مشکلات منابع مالی عنوان کردند(13). نتایج تحقیق نانا(2003) و همکارانش در ارزیابی تأثیر اقتصادی ورزش در کشور هنگ کنگ نشان داد که مزایای غیر مستقیم ورزش در هنک کنگشامل کاهش هزینه های مراقبت از سلامتی و افزایش بهره وری در کار است(18).
بحران بیکاری و وضعیت بازار کار از یک سو و برنامه های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر که مبتنی بر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت می باشد برنامه ریزان را بر آن داشته که وضعیت اشتغال را در سر لوحه برنامه های خویش قرار دهند و بخش ورزش نیز پیرو همین سیاست خواهد بود. بر همین مبنا افزایش باشگاه های ورزش خصوصی در شهر اصفهان نمایانگر استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در ورزش می باشد. اما آیا این اقبال عمومی در راستای اشتغال زایی تأثیر در خور ملاحظه ای داشته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش برای آگاهی برنامه ریزان مناسب و مثمر تمر خواهد بود.
روش شناسی
روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی است، در این تحقیق سعی شد به توصیف عینی، واقعی و منظم ویژگیهایموضوع مورد بررسی تجزیه و تحلیل و تفسیر شرایط یا روابط موجود پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 92 باشگاه های ورزشی خصوصی شهر اصفهان در سال 1387 بودند که موفق به اخذ مجوز از اداره کلتربیت بدنی استان اصفهان شدند. لازم به ذکر است که نمونه آماری همان جامعه آماری را تشکیل می داد. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته در چهار حیطه فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود. اعتبار آن از روش آلفای کرونباخ که مقدار 89/0 برآورد گردید، که حاکی از اعتبار بالای ابزار اندازه گیری می باشد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب کرامر و ضریب همبستگی اسپیرمن آزمون t تک متغیر، آزمون هتلینگ و تحلیل واریانس استفاده گردید.
ضمن اینکه برای تجزیه و تحلیل داده هااز ابزارspssاستفاده گردید.
یافته های تحقیق
بر اساس یافته های شکل یک بیشترین گروه سنی مؤسسین باشگاه ها با 6/44 در صد گروه سنی 30 تا 40 سال قرار داشتند و کمترین گروه سنی مؤسسین با 25 در صد بالای 40 سال قرار داشتند. همچنین 4/30درصد مؤسسین باشگاه ها در گروه سنی کمتر از 30 سال قرار داشتند.
/
شکل (1): توزیعمؤسسین باشگاه ها بر حسب سن
نتایج شکل دو نشان می دهد بیشترین درصد مؤسسین باشگاه ها دارای مدرک تحصیلی دیپلم با56/44 درصد و کمترین آنها دارای مدرک فوق لیسانس با 3/3 درصد بودند. 78/34درصد مؤسسین دارای مدرک لیسانس و 39/17درصد نیز دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم بودند.
شکل (2): توزیع مؤسسین باشگاه ها بر حسب مدرک تحصیلی
جدول (1): مقایسه میانگین نمره عوامل مرتبط با تأسیس باشگاه ها
میانگین نمره عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مرتبط با تأسیس باشگاه ها به ترتیب56/3، 57/3، 32/3 و 14/4 میباشد. عوامل فرهنگی بیشترین ارتباط و عوامل اقتصادی کمترین ارتباط را با تأسیس باشگاه ها و انگیزه
های سرمایه گذاری از نظر مؤسسین باشگاه ها داشتند.
در مورد ویژگیهای عوامل فردی: بر اساس یافته ها بیشترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “علاقه و انگیزه” با میانگین 68/4 و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به
“داشتن مدرک تحصیلی مرتبط” با میانگین 17/2 بوده است. سایر گویه های عوامل فردی مرتبط با تأسیس باشگاه ها دارای میانگن امتیازات به این ترتیب می باشند:”تخصص و مهارت” 17/4، ”تجربه ورزش قهرمانی”71/3، ”داشتن مدرک مربیگری”41/3 و “داشتن مدرک داوری70/2”.
در مورد ویژگیهای عوامل اجتماعی : نتایج نشان می دهد بیشترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “فراهم آورد محیطی مناسب برای ورزش” با میانگین 19/4 و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “تبلیغات رسانه های جمعی” با میانگین 65/2 بوده است. میانگین امتیازات مربوط به “ایجاد اشتغال”10/4، ”تأثیر دوستان”91/3، ”تأثیر خانواده”77/3، ”نبود بازار کار متناسب با رشته تحصیلی”73/3 و “جایگاه اجتماعی شغل”63/3 می باشد.
در مورد ویژگیهای عوامل اقتصادی: بر اساس یافته ها بیشترین میانگین نمرات مربوط به “تمایل و سرمایه گذاریدر ورزش” با میانگین 89/3 و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “کمکهای مالی و اعتباری نهادها” با میانگین 5/2 بوده است. میانگین نمره پاسخ های مربوط به گویه “داشتن مکان مناسب”85/3، ”کسب درآمد”80/3، گسترش ورزش حرفه ای”77/3 و “نداشتن شغل مناسب”09/3 می باشد.
در مورد ویژگیهای عوامل فرهنگی: نتایج نشان می دهد که بیشترین میانگین نمرات مربوط به “توسعه فرهنگ ورزش” با میانگین 55/4 و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “استقبال افراد جامعه” با میانگین 5/3 بوده است. میانگین نمره پاسخ های مربوط به”کمک به سلامتجوانان”17/4، ”کمک به بهداشت روانی جامعه”10/4، ”ایجاد زمینه قهرمان پروری”97/3 و” استقبال جامعه”5/3 می باشد.
جدول(2):ارتباط بین میزان سرمایه گذاری و درآمد باشگاه
ضریب همبستگی بدست آمده(48/= r ) بین میزان سرمایه گذاری با میزاندرآمد باشگاه در سطح( 05/≤p) معنادار بوده، بنابراین بین میزان سرمایه گذاری و درآمد باشگاه ها رابطه معنادار وجود دارد. بدین معنی که با افزایش میزان سرمایه گذاری در باشگاه ها درآمد خالص باشگاه ها نیز افزایش می یابد.
جدول(3):ارتباط بین میزان سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شده در باشگاه ها
ضریب همبستگی بدست آمده(50/0=r ) بین میزان سرمایه گذاری باشگاه ها و اشتغال ایجاد شده در سطح 1/≤. pمعنادار نبوده است، بنابراین بین میزان سرمایه گذاری باشگاه ها و اشتغال ایجاد شده ارتباط وجود ندارد. این ارتباط بدین معنی است که با میزان سرمایه گذاری که برای تأسیس باشگاه ها صورت گرفته تغییری در تعداد مشاغلایجاد شده صورت نگرفته است.
جدول(4):مقایسه میانگین نمره عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مرتبط با تأسیس باشگاه
بر اساس نتایج جدول t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 1% بزرگتر بوده، بنابراین عوامل
فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با تأسیس باشگاه ها مرتبط هستند.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به گسترش بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی کشور بخش ورزش نیز پیرو همین سیاست بوده و با ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که یکی از بندهای آن توجه به بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور می باشد انتظار می رود که روند اجرای خصوصی سازی در ورزش با سرعت بیشتری صورت پذیرد. بر اساس یافته ای جدول شماره 2 بین میزان سرمایه گذاری اولیه
باشگاه ها و در آمد خالص آنها ارتباط وجود دارد، ضریب همبستگی بین این دو متغیر(48/=r) بیانگر آن ست که با افزایش سرمایه گذاری باشگاه ها میزان درآمد باشگاه ها نیز افزایش می یابد با توجه به این ارتباط می توان با فراهم آوردن زمینه مناسب برای سرمایه گذاریگسترده در این بخش علاوه بر افزایش سطح درآمد مؤسسین این باشگاه ها تعداد فرصت های شغلی بیشتری در باشگاه ها ایجاد نمود. بین میزان سرمایه گذاری اولیه باشگاه ها و فرصتهای شغلی ایجاد شده در باشگاه ها ارتباط وجود دارد(50/0=r). یعنی با افزایش میزان سرمایه گذاری در یک باشگاه می توان تعداد مشاغل بیشتری در باشگاه ایجاد نمود. این نتایج با نتایج تحقیق نانا(2003)، هودگس وهایدو (2003) همخوانی دارد.
مقایسه سرانه ایجاد یک شغل در بخش ورزش با سایر بخشهای اقتصادی نشان داد این سرانه از سرانه ایجاد یک شغل در بخش ساختمان بیشتر و از سرانه مورد نیاز در بخشهای دیگر کمتر است(9). بر اساس یافته های حاصل از بررسی این فرضیه می توان اذعان نمود که توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در بخش ورزش علاوهبر پایین بودن سرمایه گذاری مورد نیاز برای ایجاد اشتغالحاوی و در بر گیرنده فواید و منافع اجتماعی و فرهنگیبسیاری است. سرمایه گذاری و جهت دهی فعالیت های بخش عمومی در مسیر حمایت از بخش خصوصی می تواند ضمن ایجاد فرصت های شغلی برای جویندگان کار منجر به حصول دستاوردهای مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی نظیر افزایش شادابی و نشاط اجتماعی، بهره وری نیروی کار، کاهش بزهکاری در اقشار آسیب پذیر، جلوگیری از اشاعه
مقاله کامل عوامل موثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش
عوامل موثر سرمایه گذاری بخش خصوصی درورزش
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش می باشد. خصوصی سازی را می توان از جمله اثر بخش ترین راهبردهای دستیابی به اقتصاد پویا دانست. ورزش در دنیای صنعتی از عوامل موثر بر بهره وری ملی هر کشور به شمار آمده و بر رونق اقتصادی کشور تأثیر مثبت بر جامعه می گذارد. با این وجود به کارگیری سرمایه بخش خصوصی و اجرای راهکارهای پیش بینی شده روند مطلوبی در تربیت بدنی کشور نداشته و سرمایه گذاری قابل توجهی انجام نشده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است. نمونه آماری همان جامعه تحقیق شامل باشگاه های خصوصی شهر اصفهان می باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در چهار حیطه فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود که بر اساس آلفای کرونباخپایایی آن 89/0 محاسبه گردید. روش های آماری مورد استفاده شامل آنوا و t تک متغیره می باشد. بر اساس یافته های مشاهده شده از نمره F حاکی از معنی دار بودن عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با تأسیس باشگاه دارد (01/≤p ).
میانگین نمره عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مرتبط با تأسیس باشگاه ها به ترتیب 56/3، 57/3، 32/3 و 14/4 می باشد. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری نمود که بخش خصوصی ورزش می تواند به طور بالقوه تعداد زیادی از فرصت های شغلی را برای مردان و زنان ایجاد نماید. تأسیس باشگاه های کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال و توسعه فرصت های شغلی برای جوانان ضروری می باشد.
واژه های کلیدی: خصوصی سازی، سرمایه گذاری، ورزش.
مقدمه
مساله اشتغال به خاطر جوان بودن جمعیت عمده کشور به عنوان یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران، به خوبی نمایان است و در صورت عدم توجه کافی به آن، افزایش بیکاری و پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و. . . را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر خصوصی سازی از جمله اثر بخشی ترین و ضروری ترین راهبردهای دستیابی به اقتصاد مترقی و پویا می باشد که حصول دستاوردهای آن منوط به ایجاد زیر ساخت ها و بنیان های مستحکم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به کارگیری رویکرد علمی می باشد(7).
ورزش در دنیای صنعتی از عوامل موثر بر بهره وری ملی هر کشور بشمار آمده و بر رونق اقتصادی کشور ها اثر گذار است. از جهتی سرمایه گذاری در تولید محصولات و خدمات ورزشی از یک سو ایجاد اشتغال و از سوی دیگر بر تولید ناخالص ملی اثر می گذارد (15). با این وجود به کارگیری سرمایه بخش خصوصی و اجرای راهکارهای پیش بینی شده روند مطلوبی در تربیت بدنی کشور نداشته و در جهت تولید وسایل و خدمات ورزشی سرمایه گذاری قابل توجهی انجام نشده است (5). با توجه به ساختار جوان جمعیت کشور، بنظر می رسدمهمترین دغدغه دولت در سالهای آتی ایجاد اشتغال و مهار بحران بیکاری خواهد بود و می توان گفت اشتغال عمده ترین چالشی است که در برنامه پنجم توسعه کشور باید با آن مقابله کرد(4).
منظور از سیاست اشتغال عبارت است از “مجموعه تدابیری که دولت برای تطبیق منظم و مداوم عرضه و تقاضای نیروی کار در جهت تخصیص مطلوب نیروی انسانی و تقلیل بیکاری به حداقل ممکن اتخاذ می کند(23). بحران بیکاری و وضعیت بازار کار از یک سو و برنامه های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر که مبتنی بر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت می باشد برنامه ریزان را بر آن داشته که وضعیت اشتغال
را در سر لوحه برنامه های خویش قرار دهند(1). لذا بخش ورزش به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی خواه ناخواه نیز پیرو همین سیاست خواهد بود. کینز وقوع نوسانات در اشتغال و بیکاری را ناشی از نوسانات در تقاضای کلی اقتصاد می داند و پیشنهاد می کند که جهت افزایش تولید و اشتغال توجه ویژه به سرمایه گذاری بخش خصوصی با کاهش مالیاتها صورت گیرد(2).
همچنین عوامل مؤثر بر وضعیت اشتغال شامل ضریب سرمایه گذاری که در تعیین سطح اشتغال و سطح درآمدها نقش اساسی ایفا می کند تقاضای کالاهای سرمایه ای متأثر از درآمدهای مورد انتظارآینده و نرخ بهره جاری است(20). رشد سریع جمعیت در کشورهای در حال توسعه، سبب گسترش ابعاد بیکاری آشکار و پنهان خواهد بود. هرچه نرخ تورم بالا رود، میزان اشتغال زایی بیشتر میشود و نرخ بیکاری کاهش می یابد. در واقع بین نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معکوس وجود دارد(6).
بهکیش تعریف خصوصی سازی را اینچنین عنوان می نماید “خصوصی سازی به مجموعه ای از اقدامات گفته می شود که در قالب آن در سطوح گوناگون، کنترل، مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده می شود. به این ترتیب در نهایت، دامنه نفوذ سیستم دولت بر فعالیت های اقتصادی محدود می شود و تمرکز فعالیت های بخش خصوصی افزایش می یابد (3). یکی از مهم ترین پیامدهای خصوصی سازی که اکثر دولت ها در هنگام اجرای برنامه های خصوصی سازی با آن درگیر هستند مسئله وضعیت اشتغال کارمندان پس از خصوصی سازی کردن شرکتها و نهادهای دولتی می باشد(22). اصولاً شرکت ها پس از تغییر وضعیت از حالت دولتی به حالت
خصوصی، تغییر ساختار داده و در صدد کاهش هزینه های خود بر می آیند که یکی از مکانیزم های کاهش هزینه توسط این گونه شرکت ها کاهش تعداد کارکنان می باشد (11). البته ذکر این نکته مهم است که تفاوت های نظری و رفتاری در بنگاه های دولتی و شرکت های خصوصی وجود دارد (17).
از طرفی اگر خصوصی سازی بر مبنای اصول صحیح صورت پذیرد می تواند باعث کاهش قیمتها، افزایش تولید و حتی ایجاد فرصتهای شغلی جدید گردد(24). این در حالی است که تحقیقات نشان داد که تأثیر خصوصی سازی بر کل اشتغال کشورهای در حال توسعه ناچیز بوده است (10). شاید یکی از دلایل روی آوردن دولت های کشورهای در حال توسعه به استفاده از روش فروش شرکت به مدیران و کارکنان، مسئله اشتغال و دغدغه ها و نگرانی های دولت ها از پیامدهای بیکار شدن کارکنان، در اثر خصوصی سازی باشد(21). با استفاده از روش( فروش دارایی ها به کارکنان و مدیران) دولت ها دیگر دغدغه بیکاری کارکنان شرکت های واگذار شده را ندارند، زیرا شرکت به خود آنها واگذار می شود و یک سرمایه گذار خارجی در این فرایند وجود ندارد که کارکنان را اخراج کند (12). هرگونه تلاشی برای ارزیابی آثار خصوصی سازی بر اشتغال با همان مشکلاتی مواجه می شود که هنگام ارزیابی آثار خصوصی سازی بر کارایی اقتصادی پدیدار می شوند. باید اثر اقدام های ناظر بر خصوصی سازی را از تغییراتی که در سیاست گذاری بطور همزمان صورت می گیرد، متمایز کرد. این مشکل بویژه زمانی مسئله ساز می شود که خصوصی سازی بخشی از فرآیند کلی تر اصلاحات اقتصادی را تشکیل دهد (19).
از جهتی با توجه به اینکه بخشهای دولتی در استفاده از امکانات کارایی لازم را نداشته پس نمی توانند باعث ایجاد فرصتهای شغلی جدید شوند. گواه این امر تحقیقی است که در سازمان تربیت بدنی انجام گردید و نتایج نشان از این
داشت که بخش دولتی در استفاده از امکانات ورزشی مناسب نبوده و باعث اتلاف منابع و امکانات و زمان می شود(14). سازمان تربیت بدنی راه گریز از این تنگنا را خصوصی سازی و رویکرد به طرف ابزار و شیوه های بخش خصوصی می داند. بررسی دیدگاه مدیران میانی سازمان نیز نشان داد که آنها با این دیدگاه موافق هستند(5).
در مطالعات متعددی که در خارج از کشور روی باشگاه های خصوصی صورت گرفت حاکی از این است که 93% افراد باشگاه ها به صورت داوطلبی کار می کنند و 6% دارای مستخدم پاره وقت و 1% دارای شاغل تمام وقت میباشند. باشگاه ها عدم تمایل برای استخدام را مشکلات منابع مالی عنوان کردند(13). نتایج تحقیق نانا(2003) و همکارانش در ارزیابی تأثیر اقتصادی ورزش در کشور هنگ کنگ نشان داد که مزایای غیر مستقیم ورزش در هنک کنگشامل کاهش هزینه های مراقبت از سلامتی و افزایش بهره وری در کار است(18).
بحران بیکاری و وضعیت بازار کار از یک سو و برنامه های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر که مبتنی بر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت می باشد برنامه ریزان را بر آن داشته که وضعیت اشتغال را در سر لوحه برنامه های خویش قرار دهند و بخش ورزش نیز پیرو همین سیاست خواهد بود. بر همین مبنا افزایش باشگاه های ورزش خصوصی در شهر اصفهان نمایانگر استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در ورزش می باشد. اما آیا این اقبال عمومی در راستای اشتغال زایی تأثیر در خور ملاحظه ای داشته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش برای آگاهی برنامه ریزان مناسب و مثمر تمر خواهد بود.
روش شناسی
روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی است، در این تحقیق سعی شد به توصیف عینی، واقعی و منظم ویژگیهایموضوع مورد بررسی تجزیه و تحلیل و تفسیر شرایط یا روابط موجود پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 92 باشگاه های ورزشی خصوصی شهر اصفهان در سال 1387 بودند که موفق به اخذ مجوز از اداره کلتربیت بدنی استان اصفهان شدند. لازم به ذکر است که نمونه آماری همان جامعه آماری را تشکیل می داد. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته در چهار حیطه فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود. اعتبار آن از روش آلفای کرونباخ که مقدار 89/0 برآورد گردید، که حاکی از اعتبار بالای ابزار اندازه گیری می باشد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب کرامر و ضریب همبستگی اسپیرمن آزمون t تک متغیر، آزمون هتلینگ و تحلیل واریانس استفاده گردید.
ضمن اینکه برای تجزیه و تحلیل داده هااز ابزارspssاستفاده گردید.
یافته های تحقیق
بر اساس یافته های شکل یک بیشترین گروه سنی مؤسسین باشگاه ها با 6/44 در صد گروه سنی 30 تا 40 سال قرار داشتند و کمترین گروه سنی مؤسسین با 25 در صد بالای 40 سال قرار داشتند. همچنین 4/30درصد مؤسسین باشگاه ها در گروه سنی کمتر از 30 سال قرار داشتند.
/
شکل (1): توزیعمؤسسین باشگاه ها بر حسب سن
نتایج شکل دو نشان می دهد بیشترین درصد مؤسسین باشگاه ها دارای مدرک تحصیلی دیپلم با56/44 درصد و کمترین آنها دارای مدرک فوق لیسانس با 3/3 درصد بودند. 78/34درصد مؤسسین دارای مدرک لیسانس و 39/17درصد نیز دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم بودند.
شکل (2): توزیع مؤسسین باشگاه ها بر حسب مدرک تحصیلی
جدول (1): مقایسه میانگین نمره عوامل مرتبط با تأسیس باشگاه ها
میانگین نمره عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مرتبط با تأسیس باشگاه ها به ترتیب56/3، 57/3، 32/3 و 14/4 میباشد. عوامل فرهنگی بیشترین ارتباط و عوامل اقتصادی کمترین ارتباط را با تأسیس باشگاه ها و انگیزه
های سرمایه گذاری از نظر مؤسسین باشگاه ها داشتند.
در مورد ویژگیهای عوامل فردی: بر اساس یافته ها بیشترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “علاقه و انگیزه” با میانگین 68/4 و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به
“داشتن مدرک تحصیلی مرتبط” با میانگین 17/2 بوده است. سایر گویه های عوامل فردی مرتبط با تأسیس باشگاه ها دارای میانگن امتیازات به این ترتیب می باشند:”تخصص و مهارت” 17/4، ”تجربه ورزش قهرمانی”71/3، ”داشتن مدرک مربیگری”41/3 و “داشتن مدرک داوری70/2”.
در مورد ویژگیهای عوامل اجتماعی : نتایج نشان می دهد بیشترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “فراهم آورد محیطی مناسب برای ورزش” با میانگین 19/4 و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “تبلیغات رسانه های جمعی” با میانگین 65/2 بوده است. میانگین امتیازات مربوط به “ایجاد اشتغال”10/4، ”تأثیر دوستان”91/3، ”تأثیر خانواده”77/3، ”نبود بازار کار متناسب با رشته تحصیلی”73/3 و “جایگاه اجتماعی شغل”63/3 می باشد.
در مورد ویژگیهای عوامل اقتصادی: بر اساس یافته ها بیشترین میانگین نمرات مربوط به “تمایل و سرمایه گذاریدر ورزش” با میانگین 89/3 و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “کمکهای مالی و اعتباری نهادها” با میانگین 5/2 بوده است. میانگین نمره پاسخ های مربوط به گویه “داشتن مکان مناسب”85/3، ”کسب درآمد”80/3، گسترش ورزش حرفه ای”77/3 و “نداشتن شغل مناسب”09/3 می باشد.
در مورد ویژگیهای عوامل فرهنگی: نتایج نشان می دهد که بیشترین میانگین نمرات مربوط به “توسعه فرهنگ ورزش” با میانگین 55/4 و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به “استقبال افراد جامعه” با میانگین 5/3 بوده است. میانگین نمره پاسخ های مربوط به”کمک به سلامتجوانان”17/4، ”کمک به بهداشت روانی جامعه”10/4، ”ایجاد زمینه قهرمان پروری”97/3 و” استقبال جامعه”5/3 می باشد.
جدول(2):ارتباط بین میزان سرمایه گذاری و درآمد باشگاه
ضریب همبستگی بدست آمده(48/= r ) بین میزان سرمایه گذاری با میزاندرآمد باشگاه در سطح( 05/≤p) معنادار بوده، بنابراین بین میزان سرمایه گذاری و درآمد باشگاه ها رابطه معنادار وجود دارد. بدین معنی که با افزایش میزان سرمایه گذاری در باشگاه ها درآمد خالص باشگاه ها نیز افزایش می یابد.
جدول(3):ارتباط بین میزان سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شده در باشگاه ها
ضریب همبستگی بدست آمده(50/0=r ) بین میزان سرمایه گذاری باشگاه ها و اشتغال ایجاد شده در سطح 1/≤. pمعنادار نبوده است، بنابراین بین میزان سرمایه گذاری باشگاه ها و اشتغال ایجاد شده ارتباط وجود ندارد. این ارتباط بدین معنی است که با میزان سرمایه گذاری که برای تأسیس باشگاه ها صورت گرفته تغییری در تعداد مشاغلایجاد شده صورت نگرفته است.
جدول(4):مقایسه میانگین نمره عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مرتبط با تأسیس باشگاه
بر اساس نتایج جدول t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 1% بزرگتر بوده، بنابراین عوامل
فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با تأسیس باشگاه ها مرتبط هستند.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به گسترش بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی کشور بخش ورزش نیز پیرو همین سیاست بوده و با ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که یکی از بندهای آن توجه به بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور می باشد انتظار می رود که روند اجرای خصوصی سازی در ورزش با سرعت بیشتری صورت پذیرد. بر اساس یافته ای جدول شماره 2 بین میزان سرمایه گذاری اولیه
باشگاه ها و در آمد خالص آنها ارتباط وجود دارد، ضریب همبستگی بین این دو متغیر(48/=r) بیانگر آن ست که با افزایش سرمایه گذاری باشگاه ها میزان درآمد باشگاه ها نیز افزایش می یابد با توجه به این ارتباط می توان با فراهم آوردن زمینه مناسب برای سرمایه گذاریگسترده در این بخش علاوه بر افزایش سطح درآمد مؤسسین این باشگاه ها تعداد فرصت های شغلی بیشتری در باشگاه ها ایجاد نمود. بین میزان سرمایه گذاری اولیه باشگاه ها و فرصتهای شغلی ایجاد شده در باشگاه ها ارتباط وجود دارد(50/0=r). یعنی با افزایش میزان سرمایه گذاری در یک باشگاه می توان تعداد مشاغل بیشتری در باشگاه ایجاد نمود. این نتایج با نتایج تحقیق نانا(2003)، هودگس وهایدو (2003) همخوانی دارد.
مقایسه سرانه ایجاد یک شغل در بخش ورزش با سایر بخشهای اقتصادی نشان داد این سرانه از سرانه ایجاد یک شغل در بخش ساختمان بیشتر و از سرانه مورد نیاز در بخشهای دیگر کمتر است(9). بر اساس یافته های حاصل از بررسی این فرضیه می توان اذعان نمود که توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در بخش ورزش علاوهبر پایین بودن سرمایه گذاری مورد نیاز برای ایجاد اشتغالحاوی و در بر گیرنده فواید و منافع اجتماعی و فرهنگیبسیاری است. سرمایه گذاری و جهت دهی فعالیت های بخش عمومی در مسیر حمایت از بخش خصوصی می تواند ضمن ایجاد فرصت های شغلی برای جویندگان کار منجر به حصول دستاوردهای مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی نظیر افزایش شادابی و نشاط اجتماعی، بهره وری نیروی کار، کاهش بزهکاری در اقشار آسیب پذیر، جلوگیری از اشاعه
فایل : 15 صفحه
فرمت : Word
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.