خرید و دانلود نسخه کامل مقاله کامل نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان
قیمت اصلی 311,200 تومان بود.233,400 تومانقیمت فعلی 233,400 تومان است.
تعداد فروش: 69
مقدمه:
امروزه در میان تمامی جوامع، بهرهگیری از آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی از اهمیت خاصی برخوردار است. علت اصلی این اهمیت را باید در نقشی که آموزش به عنوان ابزاری برای ایجاد یا حفظ وحدت ملی و ارتقای سطح زندگی مردم ایفا میکند، جستجو کرد. در دهههای اخیر جهان شاهد گسترش سریع آموزش عمومی و عالی در کشورهای مختلف بوده است.
یکی از پدیدههای مشخص قرن حاضر گرایش عمومی به آموزش و پرورش رسمی و بهرهگیری از آموزش عالی برای ارتقای سطح معلومات است. این توجه در مرحلهی اول از دگرگونی نظام طبقاتی جامعه ناشی شده است. در دنیای امروز خانواده به این واقعیت پی برده است که همه امکانات رشد، خاص یک طبقهی معین نیست و از طریق مدرسه میتوان آنچه را که در گذشته به طبقات ممتاز جامعه تعلق داشت برای فرزند خویش نیز تأمین کند. در جامعهی امروز مهارت و تخصص از وسایل مؤثر تأمین زندگی بهتر و رفاه بیشتر است و برداشت عمومی، مهارت و تخصص را در تحصیلات رسمی جستجو میکند.
امروزه نگرش به آموزش از نگاه حق مدارانه ریشه میگیرد و در بحث «حقوق ملت» سخن از انسان است، انسانی که حق دارد از اساسیترین لازمهی زندگی خویش یعنی حق آموزش و پرورش بهرهمند گردد.
توجهی دولتها به آموزش همگانی و تأکید قانونی جامعه بر وجوب اشتغال به تحصیل گروه واجب التعلیم از دیگر شاخصهای توسعهی آموزش است. اندیشهی این که دولت باید مسایل آموزش و پرورش را به دست گیرد، از خواستهای همگان بوده و امر بدیهی است، زیرا عدالت و دموکراسی اجتماعی با گسترش آموزش و پرورش پیوند تنگاتنگ دارد. اگر مفهوم دموکراسی و عدالت اجتماعی دربردارندهی اندیشهی برابری بخت و امکان موفقیت شهروندان در یک جامعهی ملی در همهی زمینههاست، آموزش و
پرورش نخستین عامل گسترش برابری و دموکراسی اجتماعی است. چون اگر دولت فرایند توسعهی آموزش را به دست نگیرد و اجرا و انجام این کار فقط تحت کنترل بخش خصوصی قرار گیرد، خواه ناخواه ثروتمندان میتوانند از آموزش بهره گیرند و مستمندان از آن به دور میمانند، دیر یا زود اختلاف و ناهماهنگیهای اجتماعی در سطح جامعه بروز مییابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی، در اصول خود بهرهمندی مردم از آموزش رایگان را در سطوح آموزش عمومی و عالی به صراحت بیان داشته است. اما در جامعه چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی، به خاطر افزایش رشد جمعیت و محدودیت منابع، امکانات دولتی به اندازه نیازهای جامعه نبوده و این امر موجب بیتوجهی به حقوق مردم شده است.
بنابراین در جامعهای مبتنی بر اندیشههای اسلامی، رفتارهای غیرعادلانه روح و روان هر انسان آزادهای را جریحهدار میسازد.
آنچه موجب شد تا موضوع «نقش دولت در توسعهی حق آموزش رایگان» بعنوان کار تحقیقی یا پایاننامه بدان پرداخته شود، اشتغال در کسوت دبیری آموزش و پرورش و تعامل با اقشار مختلف مردم و ملاحظهی تعارضات موجود در سطح مراکز آموزشی در زمینهی تصریح آموزش رایگان در اصول قانون اساسی و رویهای خلاف قوانین و مقررات در جامعه میباشد. یکی دیگر از دغدغههای اصلی مردم رشد فزایندهی جوانان متقاضی آموزش عالی و توسعهی مراکز آموزش عالی غیردولتی با اخذ شهریههای کلان است که به نوعی نقش دولت را نسبت به گسترش آموزش رایگان تحت شعاع قرار میدهد.
در این کار تحقیقی در پی پاسخ به این پرسشها که؛
دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعهی حق آموزش رایگان چه وظایفی دارد؟
آیا اخذ وجه در سطح مدارس آموزش و پرورش به عناوین مختلف خلاف مقررات است؟ راهکار مقابله با این معضل چیست؟
آیا گسترش موسسات خصوصی آموزشی چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی خلاف قوانین و مقررات اساسی کشور است؟
آیا دولت بر تکلیف خویش در قبال اصل 30 قانون اساسی عمل کرده است؟
چالشهای فراروی آموزش رایگان چیست؟ آیا هنوز میتوان از رایگان بودن آموزش و پرورش و آموزش عالی برای همه، سخن گفت؟
بنابراین تحقیق فوق در دو فصل؛ 1) حق آموزش و دولت
2) تحلیل نظام آموزشی ایران و آموزش رایگان، تقسیم شده است.
در فصل اول به مفهوم حق و حوزهی حق آموزش و دیدگاه اسلام و اسناد حقوق بشر در قبال آموزش، همچنین مفهوم کارکردی توسعهی آموزش و ماهیت دولت و کارکرد آن در تحقق حق آموزش پرداخته شده است.
در فصل دوم چالشهای فراروی آموزش رایگان و تحلیل حقوقی نظام آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.
امید است با بیان موارد نقض قوانین و مقررات و ارائه راهکار صحیح، حقوق ملت در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه رعایت گردد.
فصل اول:
حق آموزش و تئوری دولت
مقاله کامل نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان
مقدمه:
امروزه در میان تمامی جوامع، بهرهگیری از آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی از اهمیت خاصی برخوردار است. علت اصلی این اهمیت را باید در نقشی که آموزش به عنوان ابزاری برای ایجاد یا حفظ وحدت ملی و ارتقای سطح زندگی مردم ایفا میکند، جستجو کرد. در دهههای اخیر جهان شاهد گسترش سریع آموزش عمومی و عالی در کشورهای مختلف بوده است.
یکی از پدیدههای مشخص قرن حاضر گرایش عمومی به آموزش و پرورش رسمی و بهرهگیری از آموزش عالی برای ارتقای سطح معلومات است. این توجه در مرحلهی اول از دگرگونی نظام طبقاتی جامعه ناشی شده است. در دنیای امروز خانواده به این واقعیت پی برده است که همه امکانات رشد، خاص یک طبقهی معین نیست و از طریق مدرسه میتوان آنچه را که در گذشته به طبقات ممتاز جامعه تعلق داشت برای فرزند خویش نیز تأمین کند. در جامعهی امروز مهارت و تخصص از وسایل مؤثر تأمین زندگی بهتر و رفاه بیشتر است و برداشت عمومی، مهارت و تخصص را در تحصیلات رسمی جستجو میکند.
امروزه نگرش به آموزش از نگاه حق مدارانه ریشه میگیرد و در بحث «حقوق ملت» سخن از انسان است، انسانی که حق دارد از اساسیترین لازمهی زندگی خویش یعنی حق آموزش و پرورش بهرهمند گردد.
توجهی دولتها به آموزش همگانی و تأکید قانونی جامعه بر وجوب اشتغال به تحصیل گروه واجب التعلیم از دیگر شاخصهای توسعهی آموزش است. اندیشهی این که دولت باید مسایل آموزش و پرورش را به دست گیرد، از خواستهای همگان بوده و امر بدیهی است، زیرا عدالت و دموکراسی اجتماعی با گسترش آموزش و پرورش پیوند تنگاتنگ دارد. اگر مفهوم دموکراسی و عدالت اجتماعی دربردارندهی اندیشهی برابری بخت و امکان موفقیت شهروندان در یک جامعهی ملی در همهی زمینههاست، آموزش و
پرورش نخستین عامل گسترش برابری و دموکراسی اجتماعی است. چون اگر دولت فرایند توسعهی آموزش را به دست نگیرد و اجرا و انجام این کار فقط تحت کنترل بخش خصوصی قرار گیرد، خواه ناخواه ثروتمندان میتوانند از آموزش بهره گیرند و مستمندان از آن به دور میمانند، دیر یا زود اختلاف و ناهماهنگیهای اجتماعی در سطح جامعه بروز مییابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی، در اصول خود بهرهمندی مردم از آموزش رایگان را در سطوح آموزش عمومی و عالی به صراحت بیان داشته است. اما در جامعه چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی، به خاطر افزایش رشد جمعیت و محدودیت منابع، امکانات دولتی به اندازه نیازهای جامعه نبوده و این امر موجب بیتوجهی به حقوق مردم شده است.
بنابراین در جامعهای مبتنی بر اندیشههای اسلامی، رفتارهای غیرعادلانه روح و روان هر انسان آزادهای را جریحهدار میسازد.
آنچه موجب شد تا موضوع «نقش دولت در توسعهی حق آموزش رایگان» بعنوان کار تحقیقی یا پایاننامه بدان پرداخته شود، اشتغال در کسوت دبیری آموزش و پرورش و تعامل با اقشار مختلف مردم و ملاحظهی تعارضات موجود در سطح مراکز آموزشی در زمینهی تصریح آموزش رایگان در اصول قانون اساسی و رویهای خلاف قوانین و مقررات در جامعه میباشد. یکی دیگر از دغدغههای اصلی مردم رشد فزایندهی جوانان متقاضی آموزش عالی و توسعهی مراکز آموزش عالی غیردولتی با اخذ شهریههای کلان است که به نوعی نقش دولت را نسبت به گسترش آموزش رایگان تحت شعاع قرار میدهد.
در این کار تحقیقی در پی پاسخ به این پرسشها که؛
دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعهی حق آموزش رایگان چه وظایفی دارد؟
آیا اخذ وجه در سطح مدارس آموزش و پرورش به عناوین مختلف خلاف مقررات است؟ راهکار مقابله با این معضل چیست؟
آیا گسترش موسسات خصوصی آموزشی چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی خلاف قوانین و مقررات اساسی کشور است؟
آیا دولت بر تکلیف خویش در قبال اصل 30 قانون اساسی عمل کرده است؟
چالشهای فراروی آموزش رایگان چیست؟ آیا هنوز میتوان از رایگان بودن آموزش و پرورش و آموزش عالی برای همه، سخن گفت؟
بنابراین تحقیق فوق در دو فصل؛ 1) حق آموزش و دولت
2) تحلیل نظام آموزشی ایران و آموزش رایگان، تقسیم شده است.
در فصل اول به مفهوم حق و حوزهی حق آموزش و دیدگاه اسلام و اسناد حقوق بشر در قبال آموزش، همچنین مفهوم کارکردی توسعهی آموزش و ماهیت دولت و کارکرد آن در تحقق حق آموزش پرداخته شده است.
در فصل دوم چالشهای فراروی آموزش رایگان و تحلیل حقوقی نظام آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.
امید است با بیان موارد نقض قوانین و مقررات و ارائه راهکار صحیح، حقوق ملت در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه رعایت گردد.
فصل اول:
حق آموزش و تئوری دولت
بخش اول : مفهوم حق و حوزه ی حق آموزش
واژه ی «حق» در فرهنگ ادب فارسی به معنی راست و درست، حقیقت، یقین، عدل، داد، انصاف، نصیب، بهره، مزد، سزاواری، شایستگی، ملک و مال و خدای تعالی آمده است.
اما لفظ حق در گفتمان سیاسی، اجتماعی و حقوقی جامعه بار معنایی سنگین تر و متنوع تری پیدا کرده است. معانی گوناگونی چون اختیار، امتیاز، قدرت و توانایی، منفعت، تصرف و تسلط ومصالحی چون آزادی، سلامت آبرو و دسترسی به مواهب مادی هر یک به نوعی در خدمت فهم حق است.
هر یک از اندیشمندان نیز بنا به مصلحت خویش نظراتی را در فهم ماهیت حق ارائه داده اند. جان استین حقوقدان انگلیسی (1790ـ1859م) میگوید: «دارندهی حق کسی است که دیگری به حکم قانون در برابر او ملزم به انجام عملی یا خودداری از عملی باشد.» جان استوارت میل (1806ـ1873م) از تعریف فوق ایراد گرفته و آن را ناقص میداند. او میگوید: «حق همیشه متضمن منفعتی برای صاحب حق است.» یعنی خوداری از عمل و انجام عمل باید به نفع صاحب حق باشد.
فقیهان حق را از سنخ ملک و درجه ای ضعیف تر از آن میدانند و در این تعبیر نشان اصلی حق سلطنت و اختیاری است که به شخص داده میشود تا در آن تصرف کند.
«هارت» از شناخته ترین صاحبنظران مکتب پوزیتیوستی سه عنصر
اصلی را در مفهوم حق مشخص ساخته است. او میگوید: مفهوم حق خبر از سه چیز میدهد.
الف ) وجود یک نظام حقوقی
ب) وجود ضمانت اجرایی
ج) وجود اختیار برای صاحب حق که اگر بخواهد از آن ضمانت اجرایی استفاده کند و در مقام اجبار طرف به انجام تعهد برآید.
بنابراین لفظ حق آنچنان در گفتمان اجتماعی، سیاسی و اخلاقی روزمره ما نفوذ کرده که گویی برای ما غیر قابل تصور است که بپذیریم هر یک از نظریات بطور مطلق صحیح یا مردود است.
بر پایه نقد تعریف های مشهوری که از حق شده است، میتوان این تعریف را از حق ارائه نمود: «امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت از آن حمایت میکند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را میدهد.»
اما با توجه به نظریات اندیشمندان و تعاریف آنها از حق، چارچوب بندی «هوفلد» برای فهم بهتر و شناخت مفهوم حق کارکرد موثرتری را نشان میدهد. بنا به نظر او وقتی از حق سخن میگوییم در تمامی موارد یک معنا را مراد نمیکنیم، بلکه باید مفهوم حق را در کاربرد این لفظ در موقعیت استعمال آن تعریف نمود. لیکن برای شناخت از مفهوم حق و پی بردن به جایگاه حق آموزش که در کدامیک از تعاریف و مفاهیم حق جای میگیرد، بهتر است تحلیل «هوفلد» را که مستلزم تفکیک معنی عام حق از معنی اخص آن است، مورد
بررسی قرار دهیم.
مبحث اول: تحلیل هوفلد از مفهوم حق
در تحلیل مفهوم حق و تفکیک بین دو مفهوم «حق بودن» و «حق داشتن» به نظر ضروری به نظر میرسد. مفهوم «حق بودن» در حوزه ی مباحث مرتبط با ارزشها اما «حق داشتن» در قلمرو حقوق بشر معاصر قرار میگیرد. این تفکیک بویژه مسأله را در پیوندی عمیق با تفکیک بین مفهوم «ارزش/ خوب» و «حق هنجاری» قرار خواهد داد.
وقتی از حق داشتن یا حق هنجاری صحبت میکنیم، قصد ما در وضعیت ویژه قراردادن دارنده ی حق است. برای مثال وقتی قانون کشوری فردی را محقق میشناسد این بدان معناست که نظام حقوق کشور آن فرد را در موقعیت ویژه ای قرار داده است. اما این حمایت ویژه و یا داشتن حق برای انجام عمل در موارد و مصادیق مختلف برداشت های متفاوتی را تبیین میکند.
به فرض حق فرد به گذراندن تحصیل در مدارس دولتی و یا حق او به وقف اموال خویش و حق طلبکار بر دریافت طلب یا بخشش آن و یا حق فرد در شرکت در اجتماعات قانونی هر یک به مفهوم حق داشتن دلالت دارد. لیکن ساختار هر یک از این مفاهیم با دیگری به نوعی متفاوت است. تحلیل مفهوم حق به معنای «حق داشتن» آن، بهترین نقطهی آغاز تفکیک «هوفلد» است که امروزه توسط بیشتر فیلسوفان حقوق به عنوان چارچوب تحلیلی این مفهوم استفاده میشود.
از نظر «هوفلد» واژه حق میتواند چهارگونه رابطه حقوقی را در بر گیرد. به عبارتی دیگر واژه حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
حق ادعا (مطالبه)، حق آزادی، حق قدرت (اختیار) و حق مصونیت
بند اول: چهار قلمرو مفهوم حق
1- حق – ادعا (مطالبه) (Claim-Right)
بررسی مفهوم حق در معنای مطالبه، مستلزم وجود ادعایی از طرف شخص صاحب حق و شخص مکلف به انجام تکلیف است. حال این ادعا میتواند از طریق مالک، منتفع و یا طلبکار صورت گیرد که در این صورت رابطه ی حقوقی داین و مدیون در این مورد حکمفرماست. در حق ادعا در برابر هر حق تکلیفی مقرر شده است، گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق میخواهد انجام میدهد در این صورت هر گاه کاری که باید انجام شود مربوط به امور مالی باشد او را مدیون یا متعهد یا ملتزم مینامند.
حق طلب دین از نوع حق ادعا هستند و به عبارتی دیگر «حق» به معنای مضیق نامیده شده اند. بدین معنا در این نوع از حق یک رابطه دو جانبه میان شخص وجود دارد که برای یکی استحقاق و بر دیگری تکلیف میآورد.
بنابراین در رابطه ی حقوقی حق ادعا، ادعای انجام تکلیف و تکلیف به انجام تعهد لازم و ملزوم یکدیگرند. یعنی لازمه ی حق، وظیفه دیگری به ایفای تعهد است و نقیض آن حق نداشتن مدعی است.
2- حق – آزادی/ اختیار (Liberty/Privilage-Right)
قوانین اساسی بسیاری از کشورها برای ملت یکسری امتیازات و آزادیهایی قائل شده است، که شخص بدون داشتن تکلیف از مزیت اجتماعی برخوردار میشود. بفرض مثال طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی نشریات ، آزادی احزاب ، آزادی راهپیمایی ، آزادی انتخاب شغل و حق انتخاب وکیل از جمله امتیازات و آزادیهایی است که قانون گذار برای شهروندان انتخاب نموده است.
در اینجا نمیتوان همانند نوع پیشین ادعا و تکلیف متلازم را برای دو طرف متفاوت تعیین کرد. بر این اساس اگر «الف» حق آزادی بیان دارد، این بدان معنا نیست که «الف» چیزی را از «ب» بخواهد «ب» مکلف به فراهم آوردن همان چیز برای «الف» است.
هنگامی که مفهوم حق آزادی به کار برده میشود، ادعا و تکلیف هر دو در ارتباط با یک شخص مطرح میشوند و معنا مییابند. بر این اساس «الف» محق است که محتوای ذهن خود را آشکار سازد و در برابر «ب» تکلیفی به عدم بیان ذهن خود ندارد و «ب» نیز ادعایی نسبت به «الف» ندارد.
بنابراین بیان لازمه و نقیض این حق مفهوم آن را روشن تر خواهد کرد. نقیض حق به معنای آزادی و یا امتیاز وظیفه و تعهد است، فردی که حق دارد
یعنی وظیفه ندارد. لازمه ی این حق، حق نداشتن طرف دیگر است. پس حق امتیاز و یا آزادی با تکلیف مانعه الجمع است و حق داشتن صاحب حق در برابر حق نداشتن دیگران در منع او است.
3- حق – قدرت (Power-Right)
نوع سوم حق، قدرت و توانایی برای انجام امری است، اینکه شخص حق دارد اموال و دارایی خویش را وصیت، وقف یا هبه کند از نوع توانایی انجام این عمل است. همچنین حق دادخواهی فرد، حق نمایندگی مجلس برای تحقیق و تفحص در تمام امور کشور یا حق اظهار نظر نمایندگان در مورد مسائل داخلی و خارجی هر یک به نوعی توانایی و قدرت شخص محق را نشان میدهد. که اعمال هر یک از این حق ها توسط ذی حق میتواند حق دیگران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تضاد «حق قدرت» ناتوانی ذی حق نسبت به آن است و لازمه ی «حق قدرت» مسئولیت حقوقی دیگری در برابر حق است و در این رابطه ادعا و تکلیفی مد نظر نیست.
4- حق – مصونیت (Immunity-Right)
حق گاهی هم در معنی «مصونیت» به کار میرود و آن وقتی است که شخص مصونیت دارد و دیگران نمیتوانند نسبت به او اعمال قدرت کنند. اگر
فایل : 176 صفحه
فرمت : Word
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.