خرید و دانلود نسخه کامل مقاله کامل نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی

مقاله کامل نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی

نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی
چکیده
منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلافنظر وجود دارد.
پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر میرسد از میان دیدگاههای مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تناسب بیشتری داشته باشد. اگرچه نظریه مزبور در حقوق انگلیس بر طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه حمایت از حقوق شخص ثالث تحلیل میگردد. در حقوق ایران نظریه وکالت حکمی دایره محدودی دارد و نمیتوان به یاری قیاس، آن را به موارد زیادی تسری داد. اگرچه اجرای آن در حوزه دیگر توجیه فراوانی دارد.
واژههای کلیدی: وکالت حکمی، فقدان سمت، حسن نیت، عزل وکیل، قاعده استاپل.
1. مقدمه
بشر از دیرباز به دنبال خلق و اتخاذ شیوههای نوین برای تأمین نیازهای خویش بوده است. انجام یک عمل(اعم از مادی یا حقوقی) میتواند به دو شیوه متفاوت انجام شود: انجام عمل توسط شخص اصیل و اعطای اذن به دیگری برای انجام آن. انجام اعمال حقوقی به واسطه نماینده بدین صورت که نماینده عمل حقوقی را به نیابت از موکل انجام دهد، عمل توسط نماینده انجام میشود و آثار حقوقی آن به موکل میرسد. هرگاه نمایندگی به شیوه معمول و متعارف خویش انجام گردد واجد آثار حقوقی است و مزایای فراوانی دارد
اما مشکل هنگامی ایجاد میگردد که نماینده عمل حقوقی را به نیابت از اصیل انجام میدهد ولی اصیل پیش از آن وی را عزل کرده است و نماینده فاقد سمت است و یا دچار حجر شده یا فوت نموده است. در فقه اسلامی و حقوق بسیاری از کشورها مقرر گردیده که آن اعمال نافذ خواهد بود و موکل نسبت به آنها مأخوذ است. به وکیل مزبور “وکیل حکمی” یا “نماینده حکمی” گفته میشود.
وکیل حکمی در حقوق کشورهای اروپایی نیز مفهومی مشابه با حقوق ایران، فقه امامیه و فقه عامه دارد اما از حیث مبانی، آثار، شرایط و … تفاوت دارد. مطالعه در حقوق برخی کشورهای اروپایی(فرانسه، آلمان و انگلیس) از این جهت واجد اهمیت است که در حقوق کشورهای مزبور مطالعات عمیقی در خصوص نمایندگی صورت گرفته است. فقه امامیه زیربنای قانون مدنی ایران است.
در حقوق ایران، رگههایی از نظریه وکالت حکمی مشاهده میشود. در فقه امامیه و حقوق ایران، وکالت حکمی به مواردی همچون عزل وکیل منحصر گردیده است. پرسشی که مطرح گردیده این است که آیا میتوان وکالت حکمی را در دیگر موارد فقدان سمت(همانند فوت و جنون موکل) جاری نمود؟ اگر مبنای وکالت حکمیحمایت از اشخاص ثالث و نظم در معاملات باشد آیا میتوان آن را در دیگرنمایندگیها(نمایندگی قانونی و نمایندگی قضایی) جاری نمود؟
این نوشتار با عنوان “نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی و حقوق ایران و حقوقبرخی از کشورهای اروپایی” درصدد پاسخ دادن به این پرسشها است و مشتمل بر سهگفتار است: در گفتار اول جایگاه نظریه وکالت حکمی را تبیین میکنیم. در گفتار دوم نظریه مزبور را از دیدگاه فقهی حقوقی مورد
بررسی قرار میگیرد و در گفتار سوم به بررسی تطبیقی آن میپردازیم.
2. جایگاه نظریه وکالت حکمی
مطالعه تطبیقی نظریه وکالت حکمی، مستلزم تبیین جایگاه آن است. این گفتار به مسئله فوق اختصاص داده میشود و در آن به بررسی مفاد نظریه، فوائد، دامنه نظریه مزبور و مبانی آن پرداخته میشود.
2.1 مفاد نظریه وکالت حکمی
پیش از بیان مفاد نظریه وکالت حکمی، لازم است اقسام نمایندگی در حقوق اروپایی بیان گردد:
در حقوق اروپایی، نمایندگی بر سه قسم تقسیم میشود: نمایندگی واقعی، نمایندگی ضمنی و نمایندگی ظاهری. در نمایندگی واقعی و ضمنی اصیل، اختیارات را به نماینده تفویض میکند و نماینده دارای سمت است و شخص ثالث میتواند اجرای تعهد را از اصیل مطالبه نماید اما در نمایندگی ظاهری، نماینده فاقد سمت است و به حکم قانون اصیل در برابر شخص ثالث مسئولیت دارد و اصیل حق مراجعه به نماینده را در مطالبه غرامات دارد. در نمایندگی ظاهری اعمال و رفتار نماینده به گونهای است که شخص ثالث گمان میکند که وی دارای قدرت لازمه در ایجاد رابطه حقوقی میان اصیل و شخص ثالث است(588-589:2010،Stone 2002:161, Mann). مثلاً اصیل به نماینده سمتی را اعطا مینماید ولی بدون اعلان او را عزل میکند، شخص ثالث گمان میبرد که هنوز توانایی انجام عمل حقوقی خاصی را دارد و سپس خلاف آن اثبات میشود یا موکل حوزه اختیارات نماینده را محدود میکند و اشخاص ثالث از محدود بودن حوزه اختیارات وی ناآگاهاند و با فرض داشتن کلیه اختیارات عمل حقوقی را با نماینده منعقد میکند یا موکل نسبت به معاملهای مشابه میان نماینده و شخص ثالث رضایت داشته است(آن را تنفیذ
کرده است و این امر امارهای میشود که شخص ثالث گمان کند که نماینده وکیل ظاهری است و…(Ibid).
بنابراین برای تحقق وکالت حکمی شرایط زیر ضروری است:
الف- شخصی انجام اعمال حقوقی را به دیگری به عنوان نائب یا وکیل محول میکند.
ب- نیابت تفویضی به دیگری بدون اعلان نائب سلب میشود.
ج- وکیل بدون داشتن سمت عمل حقوقی را برای موکل انجام میدهد(امیر محمدی،1387: 30).
د- وکیل از لحاظ شکلی و ظاهری به نیابت از موکل عمل نماید: انتساب اعمال وکیل حکمی به موکل منوط به این است که شخص ثالث گمان نماید که وکیل دارای اختیارات لازمه است و حقیقتاً وکیل و نماینده موکل است. چنین امری باید از طریق ظاهرسازی توسط وکیل باشد، بدین گونه که ثالث به ظاهر مزبور اعتماد مینماید و وکالت وکیل حکمی را بپذیرد(همان 30).
ه- شخص ثالث دارای حسن نیت باشد: شخص ثالث باید گمان کند که نماینده (وکیل حکمی) دارای اختیارات کافی و لازمه برای پایبند نمودن موکل است. نظریه وکالت حکمی به دنبال ایجاد توازن میان حقوق شخص ثالث با حسن نیت و موکل است و رسالت نظریه مزبور حمایت از حقوق شخص ثالث با حسن نیت و تقویت نمودن تقدس قراردادها است(21-22: 2009،Busch).
2.2 فوائد نظریه وکالت حکمی
نظریه وکالت حکمی دارای فواید فراوانی است که از جمله آن میتوان به حمایتاز اشخاص با حسن نیت، ممانعت از بطلان معاملات و سرعت در انجام معاملاتاشاره نمود که ذیلاً به بیان و بررسی آنها میپردازیم.
2.2.1 حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت:
نظریه وکالت حکمی موجب حمایتاز اشخاص ثالث میگردد. عدم پذیرش تئوری مزبور موجب ضمان وکیل در خصوصاقداماتش
میشود همچنین شخص ثالث نیز در خصوص تصرفاتش نسبت به اموال موکل مسئول خواهد بود. ایجاد مسئولیت وکیل و شخص ثالث در حالی است که آنان هیچگونه خطایی انجام ندادهاند و همانند شخصی متعارف اقدام نمودهاند (واصل،1418: .(202
2.2.2 ممانعت از بطلان معاملات:
بر طبق اصول کلی حاکم بر قراردادها، اعمال حقوقی وکیل حکمی به دلیل فقدان رضای موکل باطل است. نظریه وکالت حکمی به معامله میان نماینده و شخص ثالث با حسن نیت نفوذ میبخشد و موجب حمایت شخص ثالث از اوهام اشتباهش (اوهام در داشتن سمت) نماینده میگردد و موجب حفظ اصالهالزوم میگردد (2321- 2009:،Busch).
2.2.3سرعت در انجام معاملات:
عدم پذیرش وکالت حکمی موجب میشود که اشخاص ثالث برای انعقاد هر عقدی ناگزیر از بررسی وجود یا عدم وجود سمت برای وکیل باشند(گرچه نظریه وکالت حکمی مجوز سهلانگاری و بیدقتی در رعایت اصول احتیاط در قراردادها نخواهد بود) که به نوبه خود موجب کند شدن و مماطله در انعقاد عقود و قراردادها است. این در حالی است که اشخاص ثالث میتوانند در پناه وکالت حکمی، به وکیل اعتماد کنند و از بررسی سمت وی بینیاز هستند. درست است که تصرف نمودن در اموال دیگران منوط به داشتن اذن و مجوز است؛ و اصل، عدم ولایت است اما باید توجه داشت قاعده تسلیط(دخالت بدون اجازه در اموال موکل) قاعده مطلقی نیست و استثنائاتی بر آن وارد میگردد. شارع در پارهای از موارد بنا به مصالحی از قاعده مذکور چشم پوشی میکند. همانگونه که برخلاف قاعده مذکور دولت میتواند به منظور تأمین منافع عمومی در اموال شخصی افراد جامعه را تملک کند. بر این اساس، چنانچه برحسب سیر طبیعی امور و به ظاهر، شخصی به نیابت از دیگران اقدام کند و دارای اذن پیشین باشد. فرض بر
این است که دارای اختیارات لازمه برایانجام اعمال حقوقی است.
2.3 دامنه نظریه وکالت حکمی
نظریه وکالت حکمی در دو حوزه مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی اجرامیگردد. اما شرایط اعمال آن در دو حوزه متفاوت از دیگری است که ذیلاً به بیان این امر میپردازیم.
2.3.1 مسئولیت قراردادی:
نظریه وکالت حکمی در مسئولیت قراردادی و تعهدات ناشی از عقد، کاربرد فراوان دارد. اجرا ی نظریه مزبور در مسئولیت قراردادی بدان معنا است که چنانچه نماینده خارج از دوره نمایندگی قراردادی را منعقد نماید موکل مأخوذ به آن خواهد بود و موکل نمیتواند به عذر خروج نماینده از حیطه اختیارات خویش استناد نماید و از ایفاء تعهدات قراردادی امتناع نماید. در رویه قضایی کشورهای تابع کامنلا نمونههایی از آن مشاهده میگردد: در دعوایی که در یکی از محاکم مطرح شده بود دادگاه بر طبق نظریه وکالت حکمی خوانده را محکوم نمود. خلاصه جریان پرونده بدین صورت بود که شخصی به سمت هیئتمدیره شرکتی انتساب پیدا کرد، وی معماری را به استخدام شرکت در آورد. چنین عملی خارج از حدود اختیارت وی بود و وی اختیار استخدام معمار را نداشت. معمار دعوایی را برای مطالبه دستمزدش به طرفیت شرکت اقامه نمود و دادگاه مقرر نمود که شرکت مکلف به پرداخت دستمزد خواهان است زیرا شخص گمارنده، نماینده ظاهری شرکت محسوب است(Furmston, 2001:p157; Connolly,1998:3).
2.3.2 مسئولیت قهری:
نظریه وکالت حکمی در حوزه مسئولیت مدنی و ضمان قهری به منظور توجیه “مسئولیت ناشی از فعل غیر” کاربرد دارد. میدانیم که بر اساس اصول حاکم بر مسئولیت مدنی، هر شخص
فقط در خصوص اعمال و اقدامات خویش مسئول است و نباید مسئول اعمال دیگران باشد. با وجود این، برخی از موارد اشخاص مسئول اعمال دیگران خواهند بود(همانند مسئولیت والدین نسبت به فرزندان محجور،مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگر و…). در پارهای آراء برای توجیه مسئولیتمدنی ناشی از فعل غیر به نظریه وکالت حکمی اشاره کردهاند. بر اساس این تحلیل،شخصی که به ظاهر به نیابت از دیگری عمل میکند و اعمال وی منجر به حدوثحادثهای میگردد به مثابه وکیلی است که به نیابت از دیگری اعمال و اقداماتی را انجاممیدهد و اعمال وی منجر به ضرر و زیان میگردد.
2.4. مبانی نظریه وکالت حکمی
پذیرش وکالت حکمی به معنای به رسمیت شناختن سمت غیرواقعی و پوشالی تحت عنوان وکیل حکمی است که اعمال حقوقی وی به موکل انتساب پیدا مینماید. وکیل به ظاهر به نیابت از دیگری عمل میکند. اما پرسش اساسی این است که چرا اعمال چنین شخصی نافذ است؟ به عبارت دیگر چرا مقنن وکیل حکمی را وکیل واقعی تلقی میکند و اعمال وی را صحیح و معتبر میداند در حالی که آن اعمال اساساً باید فضولی یا باطل باشند؟ ذیلاً به تحلیل این مطلب میپردازیم.
2.4.1 تقصیر موکل:
نفوذ اعمال حقوقی وکیل ناشی از تقصیر موکل در ایجاد حکمی غیرواقعی و پوشالی است. وی با اعطای نیابت به وکیل و سپس عزل وی در ایجاد وکالتی حکمی نقش داشته است که منجر به فریب شخص ثالث شده است؛ بنابراین، وی مرتکب تقصیر شده است و باید کلیه خسارات ناشی از آن را جبران نماید. یکی از طرق جبران خسارات، انتساب اعمال وکیل حکمی به موکل است.
بر نظریه مزبور ایراداتی وارد است:
الف- اگر قصور موکل در ایجاد ظاهر دروغین منجر به ضرر شخص ثالث نگردد و یا وی تمایلی به اجرای قرارداد نداشته باشد و یا راههای دیگری برای جبران ضرر ثالث وجود داشته باشد چرا باید اعمال حقوقی وکیل حکمی نافذ باشد (کاتوزیان،1389:141 و 140).
ب- یکی از نویسندگان معتقد است انتساب اعمال وکیل حکمی به موکل را نمیتوان تقصیر موکل دانست چراکه اراده موکل در وکالت حکمی معدوم است. صرفنظر ازاینکه اراده وی به طور کلی وجود نداشته باشد یا وکیل از حدود اختیاراتش تجاوز کند(شاهین،1999:229). پاسخ به این شبهات در آینده مطرح شده است.
2.4.2 قاعده لاضرر:
از جمله قواعد مهم فقهی قاعده لاضرر است. این قاعده به معنای نفی هرگونه ضرر و اضرار در دین مبین اسلام است. مستند این قاعده روایت “سمره بنجندب” است. فقها پیرامون معنا و مفهوم آن و مجاری استعمال آن اختلافنظر دارند. برخی فقها معتقدند قاعده مزبور نفی حکم میکند و اثبات حکم نمیکند اما برخی از صاحبنظران معتقدند قاعده مزبور نهتنها نفی حکم میکند بلکه اثبات حکم هم میکند.
اجرای قواعد عمومی ناظر به فسخ، مستلزم این است که با اعلام فسخ وکالت، عقد منحل گردد و وکیل دیگر نیابتی نداشته باشد. با وجود این، اعمال این قاعده در فرضی که وکیل با شخص ثالثی عمل حقوقی را انجام میدهد با دشواریهایی مواجه است: وکیل نسبت به عزل خویش جاهل است و شخص ثالث با حسن نیت عمل میکند. اجرای قواعد عمومی موجب ضمان آنان میگردد چراکه اعمال حقوقی وکیل را نمیتوان به موکل – به دلیل عدم احراز سمت- نسبت داد. ثالث نیز به دلیل دخالت در اموال موکل ضامن میشود. در این حالت بر اساس قاعده لاضرر، حکم ثانوی(بقای وکالت تا
آگاهی از عزل وکیل) جانشین حکم اولی(انحلال وکالت با عزل وکیل) میگردد (کاتوزیان،1389:141 و 140). این دیدگاه در فقه عامه طرفدارانی دارد (ابن نجیم،1418:318، المرغینانی،1417:553، ابن قدامه،1417:234). در حقوق ایران نیز یکی از نویسندگان عدم وجود وکالت حکمی را موجب زحمات و خسارت میداند و وکالت حکمی را موافق مصلحت عامه میداند (حائری شاه باغ،1382:609).
به نظر میرسد این نظریه به دلایل زیر قابل دفاع باشد:
الف- گرچه عزل وکیل موجب گسستگی رابطه میان موکل و وکیل میگردد اما طبق متن صریح ماده 680 ق.م تا پیش از رسیدن خبر عزل اعمال و اقدامات وکیل حکمی نافذ است. نفوذ اعمال وکیل معزول به دلیل پیوندی است که آن اعمال با حقوق اشخاص ثالث پیدا میکند. مقنن تنها به این دلیل به اعمال و اقدامات وکیل معزول توجه میکند. چراکه گرچه انحلال وکالت موجب میشود که وکیل سمتش را از دستدهد اما برای رعایت حقوق اشخاص ثالث(ممانعت از ورود ضرر به آنان) و در برابرآنان وکیل حکمی است. در واقع پس از عزل، وکیل دو نوع وضعیت پیدا میکند: دررابطه میان وکیل و موکل، وکیل شخصی بیگانه است و در رابطه میان وکیل و شخصثالث –تا رسیدن خبر عزل- وکیل حکمی است.
ب- حکم ماده 680 ق.م در نافذ شمردن اعمال وکیل معزول، چهره حمایتی دارد(ممانعت از ورود ضرر): شخص ثالث با اطمینان اقدام به انجام عمل حقوقی با وکیل میکند. چراکه اگر قواعد عمومی در این خصوص اعمال میشد راه برای نقض حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت باز میشد بدین صورت که وکیل عقدی را با شخص ثالث منعقد مینمود. موکل عقد مزبور را مناسب حال خویش نمیدید و یا با تغییر اوضاع و احوال اقتصادی، انعقاد از مطلوبیت خارج میشد. موکل میتوانست
با استناد به عزل پنهانی وکیل از اجرای تعهدات قراردادی شانه خالی کند.
3. نظریه وکالت حکمی در فقه و حقوق
در خصوص انجام عمل حقوقی توسط وکیل فاقد سمت، دو مصلحت متعارض مشاهده میگردد: مصلحت موکل، عدم نفوذ معامله است که توسط نماینده فضولی (وکیل حکمی) انجام شده است و مصلحت شخص ثالث، نفوذ معاملهای است که وی با نماینده فضولی انجام داده است. با وجود این، در خصوص شرایط، آثار، دامنه اجرای نظریه وکالت حکمی اختلافنظر دارند. در این گفتار به بیان این امر میپردازیم.
3.1. نظریه وکالت حکمی در فقه
گفته شده که نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی نیز مطرح است. در این بند به بررسی نظریه مزبور در فقه امامیه و فقه عامه میپردازیم.
3.1.1 نظریه وکالت حکمی در فقه امامیه:
در فقه امامیه وکالت عقدی جایز است و موکل میتواند به دلخواه، وکیل خویش را عزل کند و وکیل هم میتواند از سمتش استعفاء دهد. در خصوص وضعیت حقوقی اعمال حقوقی وکیل پس از عزل اختلافنظر وجود دارد:
برخی معتقدند عزل وکیل توسط موکل، هنگامی نافذ است که این امر به اطلاع وکیل برسد. در غیر این صورت موکل در خصوص اعمال و اقداماتش مسئول خواهد(بود حلی،1405:178، بحرانی،1405:22). مستند این دیدگاه روایات متعددی در بابوکالت است(فیض کاشانی،1406:959 به بعد؛ بابویه،1390:50 و 49؛ طوسی،1412: .(175
برخی هم معتقدند هرگاه موکل در حضور وکیل وی را عزل کند عقد منفسخ میگردد و وکیل مجاز در تصرف نیست اما اگر وکیل غائب باشد وکالت منفسخ نمیگردد تا هنگامی که وکیل از آن آگاهی یابد. در این حالت صحت فسخ منوط به آگاهی

فایل : 27 صفحه

فرمت : Word