خرید و دانلود نسخه کامل مقاله کامل شیوه های جبران خسارت معنوی

مقاله کامل شیوه های جبران خسارت معنوی

شیوه های جبران خسارت معنوی
مقدمه
خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا با این که در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. البته در بعضی مواد قانونی به ذکر پاره ای از عناصر مهم تشکیل دهنده خسارت معنوی اشاره شده است. مثلا در صدر ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی آمده است: کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. یا در ماده 10 همین قانون آمده است کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد.در ماده 9 ق. آ. د. ک نیز آمده است: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
ذیل ماده 58 ق. مجازات اسلامی مصوب 1358 نیز آمده است:… و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود.«1» از مجموع مواد مزبور چنین استفاده می شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است ولی بی تردید خسارات معنوی محدود به این نبوده و مصادیق بسیار دیگر نیز دارد که در مواد قانون مورد عنایت قرار نگرفته است از جمله:
1ـ صدمات عاطفی مانند بی توجهی غیرقابل تحمل که هر یک از زوجین به دیگری، آزردن فرزند در مقابل مادر یا پدر او یا برعکس.
2ـ بعضی لطمات روحی از قبیل تهدید یا ترساندن شخص یا دادن خبرناگوار یا اهانت به معتقدات مذهبی و مقدسات اشخاص و امثال آن که معمولا نه جنبه حیثیتی دارد و نه به اعتبار اجتماعی یا شخصی فرد خدشه وارد می سازد.
3ـ تألمات جسمانی ماند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن که باز با مقولات قبل کاملا متفاوت است. «2»
لذا به منظور یافتن تعریفی جامع و مانع از این پدیده ابتدا نظرات برخی نویسندگان و محققین را در این قلمرو مرور و در نهایت تعریفی که کاملتر به نظر می رسد انتخاب می کنیم. احمد ادریس زیان معنوی را چنین تعریف می کند: زیان معنوی (یا ادبی) زیانی است که بر شعور، احساسات، آبرو، شخصیت و اعتبار انسان مترتب می شود.«3» جعفری لنگرودی خسارت معنوی را چنین تعریف می کند: ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود.«4» حسینی نژاد در شبه تعریفی از خسارت معنوی آورده است: خسارت معنوی عبارت است از آسیب رساندن به حق شخصیت و تألم جسمی و یا آسیب روانی و یا آسیب به احساسات عاطفی.«5» کاتوزیان در تعریفی کوتاه خسارت معنوی را صدمات وارد به منافع عاطفی و غیرمالی دانسته است.«6» در بین تعاریف فوق تعریف اول کاملتر و جامع تر به نظر می رسد، اما به لحاظ این که در تعریف مذکور نیز به درد جسمانی اشاره روشنی نشده است و از طرفی بین شعور و احساسات مرز روشنی نمی توان ترسیم کرد، بهتر است خسارت معنوی چنین تعریف شود: هر گونه ضایعه و زیان غیرمجاز را که از هتک حیثیت و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی
شخص و یا به لحاظ تألمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمت عاطفی حاصل می شود، خسارت معنوی گویند.
جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور
به وجهی که قبلا اشاره شد در قوانین جاری ایران خسارت معنوی به طور جدی مورد عنایت قرار گرفته و قانونگذار چه در قانون اساسی و چه در قوانین مدنی و عمدتا در قوانین کیفری خسارات معنوی را از موجبات مسؤولیت و مستلزم جبران دانسته است. به این نحو که:اول در قانون اساسی، در اصل 171 آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.» در این قانون که اصول مهم حقوقی و بنیادهای اصلی نظام مطرح گردیده ضرر معنوی در عرض و هم عرض ضرر مادی مطرح و مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته و به وضوح وارد کننده خسارت معنوی را در مسئول یا ضامن قلمداد کرده است و طبعا متضرر را مستحق مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی می شمارد و به تفصیلی که خواهیم دید یکی از شایع ترین روشهای جبران خسارت، پرداخت مابازاء مالی به خسارت دیده است.
دوم این که در قوانین مدنی از جمله قانون مسؤولیت مدنی (1339) که مناسبترین جا جهت طرح خسارات مادی و معنوی است نیز با شرح کامل خسارت معنوی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در ماده یک این قانون آمده است: «هر کس… به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجارتی یا حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» در این ماده همانند ق.اساسی خسارت معنوی در عرض خسارت مادی
تلقی شده، عامل را صریحا مسئول جبران خسارت وارده دانسته و در مواد 2 و 8 و 9 و 10 همین قانون باز هم خسارت معنوی مورد توجه و حکم قرار گرفته است.در مواد 2 و9 و 10 زیان معنوی با صراحت مطرح ولی در ماده 8 قانون مزبور از خسارت معنوی به زیان وارد بر حیثیت و اعتبارات و موقعیت (شخصی یا خانوادگی) تعبیر شده است.
به هر حال در موارد چهارگانه مذکور خسارت معنوی موجب مسؤولیت و درنتیجه مستلزم جبران شناخته شده است.در ماده 30 قانون مطبوعات سال 1364 نیز مسئله خسارات مادی و معنوی به طور تلویحی مطرح شده است که البته روند تصویب ماده مزبور دلالت بر نظر مثبت قوه مقننه بر ضرورت توجه خاص به خسارات معنوی دارد.«7» پیش از قوانین مدنی، در قوانین کیفری نیز خسارات معنوی مطرح و موضوع حکم قرار گرفته است.
جمله ای از این موارد به شرح زیر می باشد: 1ـ صریحتر از سایر متون قانونی کیفری در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر گردیده:» ضرر و زیانی که قابل مطالبه است… 2ـ ضرر و زیان معنوی که عبارتست از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» 2ـ در ماده 141 قانون تعزیرات 1362 نیز خسارت معنوی در کنار خسارات مادی مورد توجه واقع شده است. در متون قوانین کیفری سابق که بعضی از آنها هنوز منسوخ نگردیده بیش از متون موجود بر این مهم تأکید شده است. از جمله در مواد 212 مکرر قانون مجازات عمومی سابق و تبصره 1 ماده 20 ق. مطبوعات سابق قانونگذار با صراحت ترتیب تعیین مابازاء مالی در قبال خسارت معنوی را مقرر داشته است.
جایگاه خسارت معنوی در متون فقهی
علاوه بر قرآن کریم که در بعضی آیات به منع ایراد خسارت (اعم از مادی و معنوی) اشاره دارد «8» و در بعضی دیگر
با اندیشه ایراد خسارت معنوی به شدت مبارزه شده است.«9» در متون روایتی نیز اشاره و تصریحات متعددی به این مقوله شده است از جمله: 1ـ روایت زراره از امام باقر (ع) راجع به قضیه سمره بن جندب که به روایت لا ضرر نیز معروف است.«10» و عبارت اصلی حدیث چنین است:… اذهب فاقلها وارم بها الیه فانه لاضرر و لاضرار… 2ـ روایت ابن ابی عمیر از امام صادق (ع) راجع به رم دادن شتر و بر زمین خوردن راکب آن که حکم جبران خسارات (اعم از مادی و معنوی) صادر فرموده اند«11» متن اصلی این روایت چنین است: …کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. 3ـ روایت ابی الصباح کنانی از امام صادق (ع) که در مورد مسؤولیت ناشی از اضرار به مسلمین صادر شده است. «12» متن اصلی روایت که با حدیث بالا شباهت دارد چنین است:کل من اضر بشیی من طریق المسلمین فهو له ضامن.
در بسیاری از کتب فقهی نیز به مسئله خسارات معنوی اشاره و بعضی از آنها مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع گردیده است. مثلا خوانساری «13» که از شاگردان مبرز مرحوم نائینی است می نویسد: ضرر عبارتست از فوت چیزی که انسان آن را واجد است، خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا عضوی از اعضاء بدن… قبل از ایشان مرحوم عبدالفتاح مراغی«14»می نویسد: هتک عرض از مصادیق ضرر حقیقی است و امثال آن ضرر محسوب می گردد. ادعای این که ضرر متصرف به مال یا بدن است و شامل امثال هتک عرض نمی شود، حرف بی جائی است بلکه حق این است که این گونه ضایعات مصداق ضرر است. آیت ا… مکارم شیرازی نیز در تعریف ضرر می نویسد:ضرر از دست دادن هر چیزی است که ما واجد آنیم و از آن نفع می بریم از مواهب حیات یا نفس یا مال یا عرض… «15»
ضرورت جبران خسارت معنوی
یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران زیانهای وارده بر اشخاص به وسیله دیگران یا قاعده مسؤولیت مدنی به معنای خاص است.برخی حقوق دانان غربی این اصل را یکی از سه اصل اساسی حاکم بر روابط حقوقی انسانها دانسته اند. «16» عده ای از فقهای بنام اسلام نیز در تفسیر قاعده معروف لا ضرر که از مهمترین و متداولترین قواعد فقه است معتقدند هدف از تشریع این قاعده معروف که چکیده بیان پیامبر بزرگ اسلام در واقعه تجاوزگری فردی به حریم خانوادگی یکی از انصار می باشد، عبارتست از: «17»
1- محکوم کردن روحیه تجاوزگری و ارتکاب اعمال زیانبار علیه دیگران. «18»2- تاکید بر رعایت و حفظ اعراض و نوامیس انسانها و خودداری از تعدی به حریم معنوی دیگران.«19» 3- تاکید بر ضرورت جبران هر گونه خسارت اعم از مادی یا معنوی که به افراد وارد می شود.«20»
در تاکید بر این مطلب موسوی بجنوردی در مقام پاسخ به این ایراد که چرا در قضیه سمره بن جندب به جای تنبیه عامل زیان دستور قطع درخت خرما و دور انداختن آن صادر شده می نویسد: تقدیم حق انصار بر حق سمره از باب اهمیتی است که اسلام برای اعراض که تعرض به آن مصداق بارز ضرر معنوی است قائل گردیده است.«21» علاوه بر جهات فوق که از مصادیق دلائل نقلی محسوبند، دلائل عقلی مقننی بر ضرورت جبران خسارت معنوی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از: الف ـ از مقایسه آنچه که تحت عنوان مال در علم حقوق مطرح می شود با آنچه به کرامت و ارزش انسان و حیثیت یا نوامیس او مربوط است چنین نتیجه می شود که بین این دو مقوله تفاوت بسیار است. یعنی ارزش مال هر چند پر بها در مقابل ارزش و والائی انسان و روحیات او قطره ای است در
مقابل دریا. ب ـ ضایعات وارده از ناحیه دیگران بر خود انسان (اعم از ضایعات روحی، بدنی عاطفی و نوامیس) معمولا خسارت بارتر و تحول ناپذیرتر است از خسارات و ضایعات مالی. ج ـ با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی از طرفی و تلطیف روز افزون روحیات انسانها و مطرح شدن هر چه بیشتر کرامت انسانی موجبات ایراد خسارات معنوی به افراد از یک طرف و ضرورت جبران این گونه خسارات از طریق دستگاههای قضائی و قانونگذار از طرف دیگر بیشتر احساس می شود. به عبارت دیگر خسارات مادی وارده به اشخاص ضروری می نماید و اگر عدم جبران این گونه خسارات موجب تجری متجاوزان و پایمال شدن حقوق حقه خسارت دیدگان می شود به مراتب افزونتر جبران خسارات معنوی وارده به افراد ضرورت دارد. زیرا اگر ایجاد خسارات مادی در همه شرایط یا برای همه افراد یا نسبت به همه افراد فراهم نباشد ایراد خسارات معنوی کمترین مؤونه ای را لازم ندارد.
اگر بعضی افرادی بدون کوچکترین دغدغه به خود اجازه می دهند به دیگران اهانت کنند، تهمت بزنند، بدآموزی نمایند، اسرار دیگران را فاش کنند، پیمانهای عاطفی را مخدوش سازند، کودکان را اغوا نمایند، مفاسد اخلاقی را رایج سازند و اشاعه اکاذیب نمایند، معمولا به جهت کم عنایتی اکثر مراجع قانونی و قضائی به فراهم کردن ضمانت اجرای مؤثر برای این گونه خسارات است. اگر حقوق تضییع شده جامعه از طریق مجازات عاملین خسارات معنوی مذکور تا حدی احقاق حق بشود اما حقوق حقه اشخاص و لطمات جسمی و روحی که بعضی از آنها تحمل می کنند کمتر استیفاء می گردد. این در حالی است که در متون حقوقی ارزشمند اسلام به شرحی که گذشت به این مهم اهتمام شده است و صاحب نظران توأمند این رشته ضرورت تدارک هر خسارت معنوی را همانند زیانهای مادی خاطر نشان کرده اند. در اینجا به
دو نمونه از تحلیلهای فقهی متکی بر قواعد فقه که از ابزارهای بسیار مؤثر در کشف احکام حقوقی محسوب می شوند می پردازیم:
الف ـ استناد به قاعده «لاضرر»
به وجهی که اشاره شد قاعده لا ضرر در حقوق اسلام کاربرد بسیار دارد، هدف اصلی تشریع این قاعده مهم فراهم کردن موجبان جبران خسارت وارده به افراد بوده که مصداق بارز آن خسارات معنوی است.به کیفیتی که در کتب تاریخی مضبوط است بنا به نقل مورخین و وقایع نگاران اسلامی در داستان سمره، زیان مالی مطرح نبوده است، بلکه پیامبر بزرگ اسلام (ص) به قصد جلوگیری از تجاوز فردی به حریم خانوادگی یکی از مسلمانان مبادرت به صدور دستوری نمودند که قاعده لاضرر از آن استنتاج گردید. زیرا همان طور که می دانیم سمره بن جندب که مالک درخت خرمایی در محوطه منزل مسکونی یکی از انصار بود حق مالکیت خود مستمسک ورودگاه و بیگاه خود به منزل آن صحابی قرار می داد و از این طریق موجبات هتک حرمت خانواده و را فراهم می آورد، مسلمان مورد تعرض حضرت رسول (ص) را به دادخواهی طلبید. حضرت نیز ابتدا در صدد نصیحت کردن متعددی برآمدند و چون نصایح مؤثر واقع نشد دستور کندن درخت و خشکاندن ریشه فساد و ایراد خسارات معنوی را صادر کردند.
ب ـ استناد به قاعده «نفی حرج»
قاعده نفی حرج مفهومی شبیه قاعده لا ضرر دارد به این معنی که هر امر موجب سختی یا عسرت و مضیقه در اسلام نفی شده است. بنابراین همانطور که آیت ا… مرعشی بیان داشته است:…روشن است که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از عهده خسارت وارده بر نیاید او را (زیان دیده را) در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است.«22»
شیوه های جبران خسارات معنوی
برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه های متداول و شایع و در عین حال نسبتا ساده ای پیش بینی شده است که در اجرای اصل اعاده وضعیت زیاد دیده به حالت قبل از ورود خسارت شامل سه روش متعارف زیر است:دادن عین مال خسارت دیده یا مثل یا قیمت آن که به ترتیب مورد عمل واقع می شود ولی هنوز برای جبران خسارات معنوی شیوه مشخص و روشنی پیش بینی نشده است. دلائل نارسائی شیوه های جبران در خسارات معنوی جهات مختلفی دارد که موارد زیر را می توان به عنوان علل اصلی بر شمرد:
1ـ بعضی حقوق دانان فرانسوی خسارات معنوی را قابل جبران نمی دانند. اینان معتقدند:
الف ـ خسارات معنوی دارای ماهیت خاص می باشند و با روحیات و عواطف انسانها ارتباط تنگاتنگ دارند. در نتیجه امکان ترمیم صدمات روحی و عاطفی و حتی ضایعات جسم به سادگی مقدور نیست. چگونه می توان عضو از دست رفته انسانی را به حالت نخست برگرداند و چشمی را که در اثر صدمه وارده از ناحیه دیگری نابینا شده یا گوشی که ناشنوا گردیده است ترمیم کرد و به طریق اولی ترمیم عواطفی که جریحه دار شده، روانی که آزرده گردیده و رنجی که بر شخص تحمیل شده است، نیست.
ب ـ هیچ وسیله اطمینان بخشی جهت جبران خسارت معنوی نمی توان یافت زیرا ارزیابی میزان خسارات معنوی و تعیین معادل یا مابا ازاء این گونه خسارات مقدور نیست.«23»
2 ـ به لحاظ اشکالات عملی فوق الذکر از طرفی و احیانا شیوع بیش از حد زمینه های ورود خسارات معنوی به افراد در جامعه ایران «24»، محاکم قضائی کمتر خود را درگیر این گونه مسائل پیچیده و پردردسر می نمایند. به ویژه این که تعداد پرونده ها در امور حقوقی و کیفری به حدی
است که مجالی جهت پرداختن به این امور که از ظرافت خاصی برخوردار بوده و اظهارنظر در مورد آن به حذاقت فراوان نیاز دارد نمی ماند.
3 ـ صدور فتوی یا نظریه مورخه 5/9/64 شورای نگهبان در رابطه با قانون مطبوعات که تفصیل این نظریه در صفحات آینده مقاله درج شده است، با این وجود و با توجه به مواد و متون قانونی سابق الذکر و همچنین مستندات فقهی و در نهایت دلایل عقلی متعددی که در قبل مورد بحث قرار گرفت، مسئله ضرورت جبران خسارت معنوی امری مسلم و غیرقابل تردید است. نظر غالب بین حقوق دانان و فقهاء خود مؤید این مسئله است:آنچه بیش از این موضوع (ضرورت جبران خسارات معنوی) مورد بحث و اختلاف نظر واقع شده شیوه های جبران آن و طرقی است که به این منظور مورد عمل قرار گرفته است. روشهای متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجود بدین شرح است:
1 ـ موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر. «25»
2 ـ عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده. «26»
3 ـ عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید. «27»
4ـ اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر. «28»
5 ـ پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده. «29»
از میان شیوه های فوق در متون قانونی به مورد نخست کمتر اشاره شده است. تنها در ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی به این شیوه توجه شده است. از عبارت ماده چنین استنباط می گردد که قانونگذار در مقام بیان مناسب جبران خسارات وارده به اعتبارات و حیثیات تجاری یا حرفه ای می باشد. این مقوله بیشتر در چارچوب خسارات معنوی می گنجد و تنها موارد نادری از خسارات معنوی را شامل می شود. به شرط این که:اول،در اثر تصدیقات یا صدور گواهیهای غیرقانونی

فایل : 22 صفحه

فرمت : Word