خرید و دانلود نسخه کامل مقاله کامل شیوه های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین

مقاله کامل شیوه های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین

شیوه های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین
چکیده
امروزه خسارت معنوی در ایجاد مسؤولیت (اعم از مدنی و کیفری) تأثیر یکسانی در مقایسه با خسارت مادی دارد. اگرچه مشکلاتی چون نامحسوس بودن خسارت وارده، دشواری اثبات آن در نزد مرجع رسیدگی، دشواری تقویم و کارشناسی میزان خسارت و در نهایت صعوبت جبران واقعی خسارت معنوی، امر رسیدگی به تظلمخواهی را به مراتب سختتر میکند؛ اما این امر دلیل موجهی برای مسؤول نبودن زیانکار نیست. با توجه به اهمیت زیاد حقوق غیرمالی زوجین در خانواده و حساسیت این نظام در رابطه با حقوق مربوط به شخصیت افراد و مبتلابه بودن اعضای خانواده در ایجاد این نوع خسارت، به نظر میرسد خانواده در برابر خسارات معنوی، شکنندهترین نهاد است. از همین رو روشهای جبران این نوع خسارات نیز نقش تعیین کنندهایی در تداوم خانواده دارد. لذا سؤال اساسی در این تحقیق، چگونگی موضعگیری قانون و منابع آن در رابطه با نحوه جبران خسارت معنوی زوجین است .راهکارهایی مانند سقوط نفقه، شرط ضمن عقد، سکونت علیحده از جمله روشهایی هستند که به نحوی دافع و رافع خسارت معنوی در روابط زوجیناند.
واژگان کلیدی: خسارت معنوی، زوجین، زن و شوهر، خانواده، جبران خسارت معنوی
مقدمه
نکاح تنها عقدی است که طرفین آن بلافاصله بعد از انعقاد عقد، با یکدیگر رابطه بدهکار وطلبکار پیدا میکنند (با توجه به قابل مطالبه بودن مهر، بلافاصله بعد از عقد)؛ اما زمانی متوسل به حقوق مالیشان میشوند که روابط اخلاقی و صمیمانه موجود در حریم خانواده به هم خورده باشد. این امر نشان از اهمیت زیاد روابط عاطفی اخلاقی زوجین نسبت
به روابط مالی شان دارد. از همین رو، ضروری است بیش از آن که قائل به تنظیم حقوق مالی زوجین باشیم، در صدد پیشگیری از وقوع مسائلی که روابط احساسی و عاطفی زن و شوهر را به هم میزند، باشیم؛ زیرا بدیهیترین و اولین اهداف زوجین نه کسب سود و منفعت، که کسب آرامش، احترام، وفاداری، صمیمیت، امنیت است. با توجه به این که خسارت معنوی، غالباً مرتبط با حقوق مربوط به شخصیت افراد است و لطمه به تمامیت جسمانی و معنوی، مانند تألمات جسمانی، هویت، آبرو، عواطف و احساسات، حیثیت را در بر میگیرد و از آنجا که خانواده، بنیانی است مبتنی بر تأمین این دسته از حقوق غیرمالی اعضا که غالباً مغفول واقع شده است، لذا برای صیانت از حقوق غیرمالی، علاوه بر الزام های اخلاقی، ضروری است به حمایتها و ضمانتاجراهای قانون رو آوریم تا مانع از تزلزل بنیان خانواده و از هم پاشیدگی آن شویم.
بیان مسأله
با توجه به این که غالب اعمال و رفتار زیانباری که از جانب زوجین به یکدیگر وارد می شود، بیشتر جنبه معنوی دارد تا مادی، مثل وجود بداخلاقی، توهین، ایراد تهمت، خیانت، عدم تأمین نیازهای جنسی و … که همه از مصادیق سوءمعاشرت است، عدم توجه به خسارات معنوی در خانواده، هم موجب مخدوش شدن روابط اخلاقی زوجین میگردد و هم به فروپاشی نظام خانواده میانجامد. از طرفی، خصوصی بودن روابط اعضای خانواده، نامحسوس بودن خسارات معنوی و مغفول ماندن از آثار سوء آن، عاملی است که همواره رسیدگی به تظلم متضرر را دشوار میکند.
در قانون مدنی نامی از خسارت معنوی به میان نیامده است؛ اما در یک بررسی مختصر، میتوان موادی را ناظر بر خسارت معنوی قلمداد کرد. مواد 1035 ق.م. در مورد
وعدهنکاح، ماده 1043 مخالفت بیدلیل ولی قهری دختر با ازدواج وی، مواد 1115 و 1130 عسرو حرج زوجه در خانه زوج، و ماده 1117 در مورد ممانعت از اشتغال زوجه، از پیشبینی‌های قانون در باره خسارت معنوی به طور غیرمستقیم است. قانون خانواده چون بر اساس احکام فقه اسلامی ـ که منبع کامل و جامع است ـ نگاشتهشده، نقصی از این بابت ندارد. در واقع، اشکال اصلی غالباً مربوط به ضعف قضایی و دادرسی در مورد خسارت معنوی است که میتواند ناشی از عدم صراحت قانونی باشد. لذا با معرفی حمایتهای قانون مدنی و مسؤولیت مدنی، از زیان دیده، میتوان اهمیت آن را در قانون به قضات دادگاه‌های خانواده یادآور شد، تا بدین وسیله با صدور آرای قضایی در این مورد، نقش مؤثری را در تحکیم ارزشهای خانواده شاهد باشیم. در واقع، ضعف سیستم رسیدگی به دعاوی خانوادگی با موضوع خسارت معنوی، ناشی از: نامانوس بودن طرح این دعاویمخصوصاً از جانب زوجین، عدم صراحت قانون در این مورد و فقدان رویه قضایی و … است. لذا در این تحقیق به دنبال شرح و توضیح قوانین خانواده در رابطه با موضوع خسارت معنوی، هستیم و سعی داریم به شناسایی موضعگیری و تمهیدات قانونی در نحوه جبران خسارت معنوی بپردازیم.
مفهومشناسی مصطلحات
1ـ خسارت درلغت به معنای زیان، ضرر، نقصان و کاستی، از دست دادن، از بین بردن، گم شدن، گمراه شدن، خلاف نفع و سود است (دهخدا، 1377، ص 523). در اصطلاح، هر گونه زیان و صدمه و نقصان و استهلاکی است که از روی سهو یا عمد یا در اثر حادثهای توسط شخصی به دیگری وارد شود، خواه بدنی باشد خواه مالی (سلطانی نژاد، 1380، ص20).
2ـ خسارت معنوی: دکتر کاتوزیان ضرر معنوی را “صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی، مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، از بین رفتن آبرو، حیثیت و آزادی، و با توجه به بند2 ماده9 ق.آ.د.ک. سابق و قسمت اخیر ماده یک قانون مسؤولیت مدنی، منشأ ضرر معنوی لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت و آزادیهایفردی و حیثیت و شرافت (سرمایه های معنوی) و یا در نتیجه صدمات روحی” میداند(کاتوزیان، 1362، ص221).
تنها کار مستقلی که در این مورد یافت شد، مقالهای از دکتر هما داوودی با موضوع “خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوءرفتار” است؛ عباس مطهری نیز در پایان نامهاش با عنوان “خسارت معنوی در آراء قضایی ایران و مصر” در مباحثی به روشهای جبران اشاره کرده است. همچنین دکتر ابوالقاسم نقیبی در مورد خسارت معنوی و راه های جبران آن، مقالات زیادی نوشته است؛ وی حتی در مورد خسارت معنوی بر خانواده نیز مقالهای نگاشته است؛ اما در مورد راه‌های جبران خسارت در خانواده مطلبی یافت نشد.
روشهای جبران خسارت معنوی
از لحاظ فنی، نقش جبران ضرر و زیان، نقشی واقعی نیست؛ بلکه صرفاً ارضایی و عرفی است؛ چه بسا ضررهای مادی نیزعینا به طور واقعی قابل جبران و بازگشت نیستند (داوودی، 1390، ص15). راه‌های جبران خسارت معنوی را نمیتوان حصری دانست؛ زیرا در خسارت معنوی مهم جبران است و راه جبران، طریقیت دارد نه موضوعیت. در موردی ممکن است فقط پول گرهگشا باشد و در مورد دیگر یک عذرخواهی ساده موجب رفع خسارت شود. از اینرو برخی معتقدند هدف از پرداخت غرامت در خسارت معنوی را نمی توان فقط جبران کامل ضرر و بازگرداندن وضع به حالت قبل دانست؛ بلکه هدف تأمین خرسندی یا کاهش آلام و رنجهای روحی زیان دیده است
و پولی که از این بابت پرداخت میشود، جبران کننده نیست، بلکه خشنود کننده است. افزون بر این، الزام مباشر یا مسبب خسارت معنوی به پرداخت پول به زیان دیده میتواند به گونهای کیفر خطا و تنبیه و تحذیر برای دیگران باشد (قرهگزلی، 1391، ص16). از طرفی، جبران خسارت معنوی میتواند با نوعی مصالحه و توافق بین زوجین، بدون مراجعه به دادگاه صورت پذیرد یا با مراجعه به دادگاه صالح و یا انشای حکم، تحقق پیدا کند.
1ـ جبران به عین (واقعی)
جبران به عین آن است که ضرر وارده به مثلش جبران شود؛ مثلاً در اضرار معنوی، هرگاه حیثیت و وقار زوجه در اثر افترا، توهین و دشنام همسر صدمه دیده باشد، محاکمهزوج به طور علنی صورت میگیرد. به این ترتیب حیثیت از دست رفته زوجه متضرر، اعادهمی شود (محمدعثمان، بیتا، ص30). یکی از روشهای عینی جبران خسارت، اعاده وضعیت به حالت سابق (کاملترین روش جبران) است که مراد از آن، علاوه بر استقرار مجدد وضعیت سابق، ایجاد وضعیتی است که در صورت عدم تحقق فعل زیانبار میتوانست محقق شود .بر اساس چنین تعریفی از اعاده وضعیت، نقش جبرانی کاملتری از موقعیت موجود سابق، مورد توجه است (نقیبی، 1386 الف، ص386). به نظر میرسد آنگاه که زیان دیده به طور مشروط موافقت میکند که از حق خود (جبران خسارت معنوی) بگذرد، نیز جبران واقعی است؛ زیرا این گذشت مشروط، طبق خواسته وی است. این نوع شیوه جبران در روابط زوجین، اغلب به شکل گذشت داوطلبانه غیرمشروط، در اثنای جریان رسیدگی رخ میدهد.
2ـ جبران به معادل
شخصی که در اثر ضرب و جرح دستش معیوب میشود، چون جبران ضرر به عین شکل امکان ندارد، بنابراین جبران به معادل صورت میگیرد و از جانب عامل ضرر مقداری پول به شخص معیوب پرداخت میشود. در واقع اکثر جبران به معادل در اضرار معنوی صورت میگیرد (محمدعثمان، بیتا، ص30). این روش جبران در خسارت معنوی بین زوجین کارایی بسیاری دارد. جبران خسارت از طریق معادل، مبتنی بر این اندیشه است که معادل آنچه به وسیله ایراد زیان از دست رفته است، به اشکال مختلف (مالی و معنوی) به دست آید. ماده 3ق.م.م تعیین نوع جبران خسارت و انتخاب روش جبران و صدور حکم بر کیفیت جبران را به دادگاه سپرده است (نقیبی، 1386الف، ص290).
3ـ جبران صوری یا نمادین (اسمی)
چنانچه زیان دیده بخواهد بفهماند خسارتی غیرقابل جبران به او رسیده است که پول نمیتواند آن را جبران کند، همچنین نخواهد لطمه‌های وارد به حیثیت و اعتبار خویش را با پول جبران کند، دادگاه میتواند با محکومیت زیانکار به نحو اسمی، ورود زیان را تأیید کند. قانونگذار قانون مسؤولیت مدنی، قاضی را واجد اختیار لازم در اعمال روش جبراندانسته است؛ اما به نظر میرسد در صورت عدم تقاضای مدعی خصوصی، قاضی نتواندرأساً به جبران اسمی خسارت معنوی حکم کند (نقیبی، 1386الف، ص 293).
کیفر خصوصی و خسارت تنبیهی
با عنایت بهاین که غالباً تقویم خسارت معنوی میسر نیست و آزاد گذاردن دست مقصر نیز بر خلاف عدالت است، عدهای قائل به کیفر خصوصی هستند. بر این اساس، مقصر با توجه به درجه تقصیر و شدت خطای ارتکابیاش به پرداخت بیشتر مبلغی در حق زیان دیده محکوم میشود. هدف در تعیین این نوع
خسارت، بیشتر مجازات مقصر است که به نظر بعضی نوعی مجازات تکمیلی و اضافی است؛ چون این مبلغ در وجه متضرر پرداخت میگردد (نقیبی، 1386ب، ص45).
جبران خسارت معنوی در خانواده
وجود ویژگیهایی از قبیل حریم خصوصی اعضای خانواده، شکننده و حساس بودن نطام خانواده در برابر خسارت معنوی، غیرمالی بودن غالب حقوق زوجین و نوع خاص روابط میان آنها از یک سو، و کراهت اخلاقی به همسری که در اثر سوءمعاشرت شریک زندگی خود، متضرر شده است، بیانگر لزوم اتخاذ روشهایی متمایز از شیوه‌های مرسوم در ترمیم خسارات معنوی وارده است. ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی، بدین نکته اشاره کرده است که اوضاع و احوال قضیه و وضعیت خانوادگی و اجتماعی زوجین در تعیین جبران خسارات وارده، مؤثر است. از اینرو، این وظیفه قاضی است که جهت جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده، از میان ضمانتاجراهای مقرر در قوانین مربوط به خانواده و اختیاری که در این حوزه دارد، به تعیین مناسبترین روش جبران خسارت بپردازد (مظاهری، 1392، ص143). فقه اسلامی نیز در مواردی دارای راهکارهایی است که در قانون نیامده، اما جهت جلوگیری یا جبران خسارت معنوی مناسب است. خانواده غالبا تحت تأثیر عرف و عادات و رسوم است، ؛ بنابراین، عرف نیز روشهایی را برای جبرانً خسارت معنوی در روابط زوجین ارائه میدهد. در واقع، آنچه این روشها را مختصخانواده می کند، وجود تمایزاتی است مانند عدم لزوم اذن مرجع ذیصلاح، غیرعلنی بودنو اجرای محرمانه در خانواده، ممانعت از آشکار شدن اسرار و مشکلات خانواده و حفظ حریم خانواده.
تمهیدات قانونی در برابر خسارت معنوی زوجین
با توجه به اخلاقی بودن نظام خانواده و استواری روابط زن و شوهر بر اساس مهربانی و محبت، قانونگذار در مقام
جبران خسارت، روشهای خاصی را برای اصلاح این رفتارها و مقابله با عامل زیان برگزیده است که غالباً موحب “قطع منشأ ضرر”1 می شود وعمدتا بر بهبود روابط روجین تأکید دارد. از این رو، با توجه به ساختار خاص نظام خانواده، شاید کمتر اتفاق بیفتد که شخصی که خواهان ادامه زندگی مشترک است، پس از دفع منشأ ضرر، خساراتی را که دراین جریان متحمل شده است، نیز مطالبه کند. با این همه، با استناد به مواد قانون مسؤولیت مدنی، باب جبران خسارات وارده به زیان دیده نیز باز است.
قانون مدنی
موضعگیریهای قانون مدنی در برابر خسارت معنوی زوجین، ویژگیهای خاص و حالتهای گوناگون دارد. بدین ترتیب که گاه راهکار قانون به شکل پیشگیری از وقوع خسارت معنوی است (شروط ضمن عقد)، و گاه مانع از استمرار خسارت معنوی است (طلاق و فسخ و انفساخ نکاح). در مواردی هم راهکارهای ترمیمی الزامی میشود (اذن به ازدواج مجدد زوج). بعضی راهکارها هم به شکل اسقاط حق جنبه تنبیهی به خود می گیرد (اذن به سقوط نفقه زوجه و یا سکونت علیحده همسر). همه این موارد، سعی قانونگذار است جهت ایجاد روابط مسالمتآمیز بین زوجین و در نهایت جلوگیری از تزلزل نظام خانواده.لزوماً اجرای این روشها در خانواده، نیاز به حکم قاضی ندارد و زیان دیده بهتشخیص خود میتواند آن را اجرا کند .
ترک سکونت مشترک (مسکن علیحده)
آن گاه که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر مالی، بدنی، شرافتی، برای زن باشد، قانون این مجوز را به زوجه میدهد که سکونت علیحده داشته باشد .
ماده 1115 ق.م در صورتی هم که شوهر منزل مناسب با شأن زن برای سکونت او اختیار نکند، زن میتواند به منزل شوهر
نرود؛ مانند آن که شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی است، به اتاقی در کاروانسرا بخواند یا منزلی در محله نامتناسب انتخاب کند (امامی، 1384، ص503). این ضرر معنوی موجب رفع تکلیف سکونت مشترک زن در خانه شوهر است و حق مرد در این زمینه از بین میرود (مطهری، 1387، ص250). در این راهکار مقابلهای (اسقاط حق) قانونگذار به زوجه اذن می دهد تا در مقابل، مسکن مذکور را ترک کرده، همسرش را از سکونت مشترک محروم کند.
منع از اشتغال زوجه
بر اساس ماده 1117 قانون مدنی شوهر میتواند زن را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. بدون تردید هدف قانونگذار از وضع این ماده، تأمین حداکثر مصالح خانوادگی و حفظ حیثیت زوجین بوده است؛ با این وجود نمیتوان در این زمینه قاعده ثابتی به دست داد. اخلاق حسنه و آداب و رسوم جوامع و همچنین ویژگیهای اختصاصی خانواده‌ها در داوری راجع به منافی بودن شغل با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین بسیار مؤثر است؛ پس داوری آن را باید به عرف سپرد (نقیبی، 1386الف، ص240). در این روش، قانونگذار برای جلوگیری از خسارت معنوی کسر حیثیت و آبروی اعضای خانواده، به قطع منشأ ضرر (اشتغال) امر می کند. ممانعت از اشتغال همسر در ابتدای امر میتواند به شکل توصیهای از سوی هر یک از زوجین صورت گیرد؛ این امر وقتی به مراجع قانونی واگذار میگردد که توصیه‌های همسر در حریمخصوصی خانه مؤثر واقع نشود.
فسخ نکاح
در قانون مدنی برخی از عیوب برای زن و شوهر ذکر شده است که غالباً مربوط به ویژگیهای جسمانی آنه است و مانع از تحقق حقوق طرف مقابل میگردد. عدم اطلاع همسر از هر یک
از این عیوب در حین عقد نکاح، موجب ورود ضرر معنوی به وی می شود؛ لذا قانون برای جلوگیری از این ضرر، وی را مستحق حق فسخ میداند. علاوه بر این، تدلیس و تخلف از شرط صفت نیز موجب حق فسخ میشود؛مثلاً باکره نبودن زوجه برای زوج نوعی خسارت معنوی است که موجب حق فسخ برای زوج میشود (موضوع مواد 1121 ـ 1126 ق.م.)
شروط ضمن عقد
گاه افراد میتوانند به منظور جبران خسارات احتمالی وارد بر خویش، خود به پی شبینی و انعقاد قرارداد اقدام کنند. زوجین میتوانند هر شرط مشروع و مطابق با مقتضای عقد را در ضمن عقد نکاح بگنجانند. بر اساس این توافق، مشروط له میتواند با پیشبینی مصادیق خسارت معنوی در ضمن نکاح، در صورت تخلف طرف مقابل، مبلغ معینی به عنوان خسارت مادی یا معنوی دریافت کند. در این شکل از پرداخت خسارت، دادگاه و طرفین بینیاز از رسیدگی و ترافع درباره میزان ضرر هستند و تنها مکلف به اثبات تخلف میباشند (داوودی، 1390، ص22). در واقع قانون با به رسمیت شناختن شروط ضمن عقد، به هر یک از زوجین امکان پیشبینی موارد خسارت معنوی در زندگی زناشویی را میدهد تا آنها بدین وسیله بتوانند به نحو پیشگیرانه مانع از وقوع خسارات معنوی در آینده شوند .علاوه بر تعیین میزان جبران در شرط ضمن عقد، جبران خسارت معنوی به صورت توافق (پیشبینی خسارت و توافق بر سر نحوه جبران آن) میتواند بدین شکل باشد: شروطی مثل اعطای وکالت در طلاق به زوجه در موارد خاص، اعسار ازدواج مجدد(معاونت آموزشی قضایی قوه قضائیه، 1387 ص187). ماده 1119 ق.م در قبالههای نکاح بسیاری از موجبات ضرر معنوی به عنوان شرط وکالت ضمن عقد آمده است(کاتوزیان، 1382، ص 426).
سقوط حق نفقه زوجه

فایل : 28 صفحه

فرمت : Word