خرید و دانلود نسخه کامل پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن

پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات (اردبیل)
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ardabil
فرم پیشنهاد تحقیق
پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق به فارسی:
تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن
نام دانشجو: آرش دانشکده:
نام خانوادگی دانشجو: خیری قوجه بیگلو گروه تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی
نیمسال ورود به مقطع جاری: اول 91-90 نیمسال شروع به تحصیل : اول 91-90
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:
1-دکتر مظفر باشکوه 1- دکتر علیرضا لطفی
تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی: تاریخ تصویب در شورای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات اردبیل :
تأیید کارشناس پژوهشی تائید مدیر پژوهشی تائید رئیس
واحد علوم و تحقیقات اردبیل: واحد علوم و تحقیقات اردبیل: واحد علوم و تحقیقات اردبیل:
تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد علوم و تحقیقات (تهران):
تاریخ بررسی وتایید امور پژوهشی واحد: تأیید مدیرکل پژوهشی:
تأیید معاون پژوهشی واحد:
توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.
اطلاعات مربوط به دانشجو:
نام: آرش نام‏خانوادگی: خیری قوجه بیگلو شماره دانشجویی: 900833888
مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرمشناسی گروه تخصصی:حقوق جزا و جرمشناسی
گرایش: جزا و جرم شناسی نام‌دانشکده: سال ورود به مقطع جاری: 1390
نیمسال ورودی: اول
آدرس پستی در اردبیل:
آدرس پستی در شهرستان: پارس آباد، خیابان امام، خیابان فضیلت، کوچه دوم
تلفن ثابت محل سکونت: 7222120-0452 تلفن همراه:09141597596 تلفن محل کار:
دورنگار: پست الکترونیک: kh.law14@yahoo.com
اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور:
تذکرات:
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند.
در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد.
اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشگاه و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.
اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
نام و نام خانوادگی: دکتر مظفر باشکوه آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی/ حوزوی : دکتری
تخصص اصلی: حقوق خصوصی رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): استادیار تلفن همراه: 09141540628
تلفن منزل یا محل کار: آدرس پست الکترونیکی(Email):
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:
نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا لطفی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی/ حوزوی: دکتری
تخصص اصلی: حقوق خصوصی رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): استادیار تلفن همراه: 09141511501
تلفن منزل یا محل کار: آدرس پست الکترونیکی(Email):
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:
نام و نام خانوادگی:………………………………………………..آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی/ حوزوی ……………………
تخصص اصلی:……………………… رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………
تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. آدرس پست الکترونیکی(Email): …………………………………………….
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
4- اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:
الف- عنوان تحقیق
1- عنوان به زبان فارسی: تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن
2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.
Analyses of crimes against the judicial justice and study Instances it.
ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
در عالم حقوق از دیر باز جرایم را به سه دسته علیه اشخاص، علیه اموال و علیه  امنیت و آسایش عمومی تقسیم نموده‌اند. این تقسیم‌بندی در کتب جزای اختصاصی استقرار یافته است]8 و 11[. جرایمی که در سیر  عدالت قضایی، روند کشف جرم، تعقیب مرتکب، تحقیق پیرامون جرم، دادرسی و اجرای حکم خدشه ایجاد می‌کند و آن را کند نموده یا موانعی در کشف حقیقت و اجرای   عدالت ایجاد کند، در سالهای اخیر مورد توجه قانونگذاران سیستم‌های کیفری دنیا قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که برخی کشورها فصلی را در قانون جزا به این جرایم اختصاص داده‌اند.
جرایم علیه عدالت قضایی به طور عمده در دو طبقه گنجانده می‌شوند، «موانع ثبوتی استقرار عدالت» و «موانع اثباتی در اجرای عدالت»؛ همچنین تعرض‌هایی که نسبت به صاحب منصبان عدالت قضایی از جمله قضات و کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد نوع دیگری از این جرایم می‌باشند. موانع ثبوتی استقرار عدالت، اعمالی هستند «که به طور اخص در عدم اجرای عدالت اثر می‌گذارند»]7[.
از جمله این جرایم می‌توان به عدم اعلام جرم و مخفی نمودن مرتکب جرم اشاره کرد. موانع اثباتی نیز اعمالی را در برمی‌گیرند که در روند اثبات جرم خلل ایجاد می‌نمایند و از این قبیل است رشاء و ارتشاء. از جمله جرایمی که به صاحب منصبان قضایی به قصد نفوذ بر آنان در جهت عدم اجرای عدالت ارتکاب می‌یابد می‌توان به تهدید مقام قضایی اشاره نمود.
قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1375 بدون اینکه فصلی را به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص دهـد، به طور پراکنده بـه برخی از افعال و ترک فعل‌هایی که مخل روندعدالت و احقاق حقوق اشخاص است، وصف مجرمانه اعطا نموده است . لذا می توان جرایم علیه عدالت قضایی را طبق مراحل عملیات قضایی به چهار دسته تقسیم نمود:
الف) جرایم ارتکابی قبل از تعقیب؛ مثل مخفی کردن یا دفن بدون مجوز جسد مقتول (ماده 636 ق.م.ا
ب) جرایم ارتکابی پس از تعقیب؛ مثل فرار از زندان یا بازداشتگاه (ماده 547 ق.م.ا)
ج) جرایم ارتکابی در حین دادرسی و صدور حکم؛ مثل صدور گواهی خلاف واقع پزشک برای تقدیم به مراجع قضایی (ماده 539 ق.م.ا)
د) جرایم ارتکابی پس از صدور حکم و حین اجرا؛ مثل عدم معرفی مال یا ارایه صورت خلاف واقع توسط محکوم علیه (ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی)]5[.
بر این اساس، مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی، انواع این جرایم و بعضاً تشریح ارکان آن در جرایم مهم، مهمترین مسائل این تحقیق را تشکیل می‌دهد که مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.
د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
عدالت قدیمی‌ترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی خود آن را از آغاز تمدن شناخته و به عنوان هدفی آرمانی، برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است.در تاریخ تمدن انسانی پیش از آن­که فکر قانون و مفهوم آن شکل بگیرد، اندیشه عدالت و قواعد آن شکل گرفته است.
در اهمیت عدالت همین بس که آموزه عدل الهی یکی از تعالیم و آموزه‌های گران‌سنگ تمام پیامبران الهی بوده و خداوند متعال برپایی عدالت را هدف خود از بعثت انبیاء و انزال کتب آسمانی معرفی کرده است(سوره نحل،آیه 90) «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»حتی در برخورد با کفار نیز عدالت ‌پیشگی از معیارهای انسانی در دین به شمار آمده است(سوره مائده آیه 8).
عدالت به صورت مضاف، جهت خاصی از مفهوم گسترده عدالت را در بر می­گیرد. عدالت اقتصادی در بردارنده عدالت در جهت اقتصاد جامعه است، عدالت سیاسی شامل اجرای عدالت در جهت سیاسی است، عدالت قضایی نیز در بردارنده اجرای عدالت در جهت قضایی (رسیدگی و صدور حکم به ‏قصد ایجاد تناسب و توازن بین حقوق فرد و اجتماع در چهارچوب قانون است]12[.
بنابر این عدالت قضایی از بزرگ ترین اهداف هر نظام قضایی است تا در سایه آن عدالت کیفری به خوبی اجرا شده، دادگستری صورت پذیرد. برای رسیدن به عدالت قضایی قانونگذاران کشور ها اقدام به جرم انگاری اعمالی نموده اند که در روند اجرای عدالت خلل ایجادنمایند.
با توجه به مطالب مطروحه بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی، مصادیق آن از اهمیت و ضرورت این تحقیق به شمار می رود که به نظر می رسد در این ارتباط مطالعه ای منسجم و جامعه انجام نیافته است.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
در رابطه با موضوع استرداد مجرمین مقاله ها و نتایج تحقیقات متعددی در نشریات علمی و پژوهشی به رشته تحریر درآمده که به برخی از آنها بعنوان سابقه مطالعاتی موضوع اشاره می شود.
آماده در مطالعه ای تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضائی در قانون مجازات امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران می نویسد اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائهء به موقع و صحیح اطلاعات و اخبار از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع‌ ضابطان قضائی و مستخدمین دستگاه قضاء را طلب می‌نماید. هراقدامی که کشف جرم را با تاخیر مواجه ساخته و یا
شناسائی متهم و یا متهمین را با دشواری همراه سازد و یا با گمراه کردن مامورین و یا قضات رسیدگی کننده به پرونده، متهم و یا متهمین را از چنگال عدالت فراری دهد و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه‌ انجامیده و یا افراد بی‌گناهی را در مظان اتهام قرار دهد،اجرای عدالت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت]1[.
اسدی در مطالعه ای تحت عنوان بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در حقوق ایران و اردن می نویسد جرایم علیه عدالت قضایی جرایمی هستند که به گونه‌ای مانع تحقق عدالت قضایی می‌شود. قانون جزای اردن، فصلی را به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داده و در سه قسمت، جرایم مخل روند عدالت، جرایم مخل اجرای احکام قضایی و احقاق حق بدون توسل به مرجع قضایی را جمعا در 31 ماده، با 13 وصف مجرمانه مورد توجه قرار داده است. قانون مجازات اسلامی ایران به طور پراکنده موادی را به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داده است که از آن جمله می‌توان به شهادت کذب (ماده 649) سوگند دروغ (ماده 650) و گزارش خلاف واقع (ماده 588) اشاره کرد. احقاق حق بزه دیده یا جامعه به عنوان بزه‌دیده کلی با اقدام‌های صحیح در طریق کشف جرم، تعقیب مجرم، دادرسی عادلانه و اجرای حکم به نحو دقیق میسر است، لذا شایسته است مقنن ایران با تجمیع مواد قانونی مرتبط با روند عدالت قضایی، به اصلاح و تکمیل این مواد بپردازد. مقاله حاضر در بیان تطبیقی موضوع مذکور و خلأهای قانونی در نظام قانونگذاری است]2[.
کاظمی و فضلی در مطالعه ای تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی مطالعه تطبیقی حقوق ایران و لبنان (با نگرشی به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد) می نویسد اجرای عدالت قضایی همواره در بین تمامی جوامع به عنوان یک ارزش مطرح بوده و از بزرگ ترین اهداف هر نظام قضائی است. بدین ترتیب هر جامعه ای به اقتضای اصول، ارزش ها و فرهنگ حاکم بر آن جامعه، از موانع اجرای عدالت جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن را مجازات می کند تا دادگستری صورت پذیرد فلذا قانون گذاران کشورها اقدام به جرم انگاری اعمالی نموده اند که در روند اجرای عدالت خلل ایجاد نماید. قانون گذار لبنانی هم در باب چهارم از کتاب دوم قانون عقوبات در موارد 398 تا 428 به اعمالی که به نحوی مانع اجرای عدالت قضایی می شوند پرداخته است. قانون گذار ایرانی نیز به طور پراکنده در مواردی از قوانین مختلف جزایی به جرایم علیه عدالت قضائی پرداخته است که از آن جمله می توان به جرایم رشوه، سوگند، شهادت دروغ، اعمال نفوذ، عدم اجرای احکام توسط مجریان مربوطه اشاره کرد.اهمیت این موضوع و لزوم پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد و اجرای صحیح عدالت سبب گردید تا کنوانسیون مقابله با فساد نیز در این خصوص در سال 2003 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد.لزوم عملکرد عادلانه توسط دستگاه قضائی در اجرای قانون و نهایتاً دادرسی عادلانه و مقابله با عوامل ایجادکننده اخلال در اجرای عدالت قضایی (اعم از اشخاص و مجریان و مسئولان مرتبط) اقتضاء دارد تا نظام های حقوقی بخشی از قوانین جزایی را به صورت مستقل به جرم انگاری مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص دهند.]6[.
میر محمد صادقی و عابد در مطالعه ای تحت عنوان صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو می نویسند صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی، آن گونه که در اساسنامه این دادگاه آمده است، رسیدگی به جنایات بین‌المللی را در بر‌می‌گیرد. رسیدگی به جنایات بین‌المللی نیازمند حمایت از فرآیند دادرسی کیفری در این دادگاه است. چنین حمایتی هنگامی تأمین می‌شود که اخلال‌گران در مسیر اجرای عدالت کیفری بین‌المللی مجازات شوند. مسأله‌ای که این مقاله به آن می‌پردازد، پاسخ به این پرسش است که آیا دادگاه کیفری بین‌المللی – که اساساً صلاحیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی را دارد – صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت را دارد یا خیر؟ قلمرو این صلاحیت تا کجاست؟ بنابراین، با نگاه بر رویکرد نظام‌های بزرگ حقوقی و حقوق بین‌الملل کیفری به این موضوع، مبانی این صلاحیت تبیین می‌شود (بخش اول). همچنین با بررسی روند تصویب مواد 70 و 71 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، قلمرو چنین صلاحیتی روشن می‌شود (بخش دوم) و با بررسی
پرونده اولین جرم ارتکابی علیه اجرای عدالت در فرآیند دادرسی دادگاه کیفری بین‌المللی، چالش‌های صلاحیتی این دادگاه درباره جرایم علیه اجرای عدالت، نشان داده می‌شود]9[.
نجارزادگان و مسعودیان در مطالعه ای تحت عنوان بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری می نویسد عدالت قضایی از شاخصه‌های مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزه‌های قرآن از مهم‌ترین اهداف بعثت انبیای الهی معرفی‌ شده؛و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است.بدیهی است هرعملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت‌ قضایی صورت گیرد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد،جرم علیه عدالت قضایی محسوب می‌شود. در قرآن،آیات متعددی بر اجرای عدالت قضایی تاکید دارد؛تا جایی که اقداماتی که باعث اخلال در روند اجرای عدالت می‌شوند،صراحتا مورد نهی قرار گرفته است.این در حالی است که قانون‌گذار ایران صرفا به پیش‌بینی کلی برخی از این جرایم،به‌طور پراکنده و بدون لحاظ سیاست جنایی واحد و یکپارچه اکتفا کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است؛ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی،مصادیق این جرایم از دیدگاه‌ قرآن و حقوق کیفری ایران شناسایی شده و در پایان،عملکرد قانون‌گذار در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌ است]10[.
یکرنگی در مطالعه ای تحت عنوان جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی) می نویسد همه افراد در برابر قانون برابر هستند و حقوق برابر دارند. یکی از این حقوق دادخواهی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. بنابراین اگر فردی در حق دادخواهی و حق دادرسی عادلانه دیگری خلل ایجاد کند، در واقع باعث شده است عدالت قضایی نسبت به این فرد اجرا نشود. بنابراین با عنایت بر این که والاترین وظیفه حکومت، اجرای عدالت در انواع مختلف آن است، دولت موظف است با این اخلال‌گران در اجرای عدالت قضایی برخورد کند. به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها به جرم‌‌انگاری این رفتارها تحت عنوان جرایم علیه اجرای عدالت قضایی پرداخته‌اند. نگارنده در این کتاب به بررسی مبنایی و قانونی جرایم علیه اجرای عدالت قضایی پرداخته است]13[.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: (ذیل این قسمت توسط استاد راهنما امضاء شود)
با توجه به اینکه برابر بررسی بعمل آمده در خصوص جرایم علیه عدالت قضایی در حقوق ایران فصل مستقلی اختصاص نیافته لذا جنبه نوآوری این تحقیق توجه به این موضوع در ابعاد حقوقی آن با توجه به مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی در جهت تبیین و تحلیل مصادیق این جرم است.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
هدف کلی:
تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن
اهداف ویژه:
1- بررسی مفهوم جرایم علیه اجرای عدالت قضایی
2- بررسی مصادیق جرایم علیه اجرای عدالت قضایی
3- بررسی مصادیق جرایم علیه اجرای عدالت قضایی در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی
هدف کاربردی:
با توجه به کتابخانه ای بودن تحقیق اهداف کاربردی ندارد.
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
با توجه به کتابخانه ای بودن تحقیق اهداف کاربردی ندارد.
ط- سؤالات و فرضیه‏های تحقیق(مطابق با اهداف تحقیق):
-سوالات تحقیق
1- مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی کدامند؟
2- کدام فصل از قانون مجازات ایران به جرایم علیه عدالت قضائی اختصاص یافته است؟
3- ماهیت جرایم علیه عدالت قضایی چیست واز چه مراحلی بر خوردار است ؟
-فرضیات تحقیق
1- مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی شامل جرایم ارتکابی قبل از تعقیب، در حین تعقیب، در حین دادرسی و بعد از صدور حکم می شود.
2- در قانون مجازات ایران فصل خاصی به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داده نشده و جرایم مربوط به آن در ضمن مواد مختلف بیان شده است.
3- جرایم علیه اجرای عدالت قضایی نیز از ارکان سه گانه (مادی ،قانونی و معنوی )برخوردار است .
ی- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی با استناد به منابع کاربردی):
عدالت:
عدالت عبارت است از «گذاشتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد»]4[.
عدالت قضایی :
عدالت قضایی به معنای اجرای عادلانه مجازات و در صدد پی گیری عدالت در مرحله قضاوت و پس از آن است]5[.
جرایم علیه عدالت قضایی:
هر آنچه در مسیر اجرای قوانین شکلی و تشریفات دادرسی و اجرای حکم خلل وارد نماید، به عنوان جرایم علیه عدالت قضایی قابل طرح است. به عبارت دیگر جرایم علیه عدالت قضایی، اختصاص به فعل یا ترک فعلی دارد که به گونه‌ای مانع تحقق عدالت قضایی در جامعه می‌شوند]7[. همچنین جرایمی که قابلیت آن را دارند تا مسیر اجرای عدالت توسط مجریان قانون را منحرف سازند را جرایم علیه عدالت قضایی می نامند]3[.
5-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
در این مطالعه از روش تحقیق کتابخانهای و اسنادی استفاده خواهد شد. در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب مرجع و تخصصی در زمینه موضوع مورد مطالعه و مجموعههای حقوقی، مجموعه قوانین و مقررات و مقالات علمی-تخصصی منتشر شده در نشریات تخصصی است.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
با توجه به اینکه مطالعه از نوع کتابخانه ای است لذا متغیر و مدل مفهوم وجود ندارد.
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانهای خواهد بود و بر اساس آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجلهها و نشریات ادواری موجود در کتابخانهها، اسناد و نشریات حقوقی و… همچنین پایگاههای اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد. برای جمعآوری اطلاعات از ابزار فیش و تکنیک فیش برداری استفاده خواهد شد. در مرحله فیشبرداری از تکنیک ماخذگذاری به روش علمی و مستندسازی استفاده خواهد شد.
د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
با توجه به اینکه مطالعه کتابخانه ای است لذا جامعه آماری ندارد.
هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیشبرداری، فیشها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصلبندی تحقیق طبقهبندی شده و اطلاعات و مطالب در بخشهای مختلف آورده خواهد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی و استدلالی انجام خواهد گرفت.
ث- منابع مورد استفاده (به ترتیب حروف الفبا):
آماده، غلامحسین.1386. جرایم علیه عدالت قضایی در قانون مجازات امارات متحده عربی و جمهوری
اسلامی ایران، نشریه حقوق « عدالت آرا » شماره 8 ، صص 51 تا 77.
اسدی، لیلا.1384. بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در حقوق ایران و اردن، مجله فقه و اصول « فقه
و حقوق خانواده (ندای صادق سابق) »، شماره 37 و 38 صص 37 تا 54.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر.1368. ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ص 444.
طارمی، محمد حسین.1388. عدالت قضایی و جرایم پیرامونی، نشریه پگاه حوزه، شماره 263 ، ص18.
5- کاظمی، مهرداد و فضلی، یاور.1388. جرایم علیه عدالت قضایی مطالعه تطبیقی حقوق ایران و لبنان ( با نگرشی به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد)، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 47، ص 123.
6- کوشا، جعفر.1381. جرایم علیه عدالت قضایی، تهران، نشر میزان، صص 14 و 19.
7- میرمحمد صادقی، حسین.1378. جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، ص 17.
8- میرمحمد صادقی، حسین و عابد، رسول.1391. صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، دوره 17، شماره 57، صص 204-181.
9- نجارزادگان، فتح الله و مسعودیان، مصطفی.1388. بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری، نشریه قرآن و حدیث « پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم » سال اول، شماره 3 صص 33 تا 40.
10- ولیدی، محمد صالح.1369. حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه اشخاص )، تهران، نشر امیرکبیر، 1369، ص33.
11- یکرنگی، محمد.1389. جرایم اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)، تهران، انتشارات خرسندی، ص 114.
6- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:
آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد؟ بلی خیر(
در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.
امضاء استاد راهنما: امضاء مدیرگروه تخصصی:
زمان بندی انجام تحقیق:
الف- تاریخ شروع: 25/11/91 ب- مدت زمان انجام تحقیق: 6 شش ماه ج- تاریخ اتمام: 25/5/92
تذکر: لازم است کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.
پیش بینی زمان بندی فعالیت ها ومراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار
توجه:
1- زمان و نوع فعالیت های اجرایی پایان نامه حتی الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.
2- حداقل زمان قابل قبول برای پیش بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشد 6 ماه و حداکثر 12 ماه می باشد.

فایل : 16 صفحه

فرمت : Word